أولياء الأمور يسألون وزير التعليم:

من يحدد مصروفات المدارس الخاصة؟

«يرجى التنبيه مشدداً على جميع المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات المدرسية أو إضافة أى رسوم إضافية مراعاة للحالة الاقتصادية وظروف أولياء الأمور».
هذا ما جاء فى نص الكتاب الدورى رقم (1) الصادر من الإدارة العامة للتعليم الخاص فى يناير الماضي، الذى تم توجيهه لكل المديريات التعليمية بهدف إلزامها بمتابعة مدى التزام المدارس التابعة لكل منها بهذا القرار.
إلا أن إحدى المدارس الخاصة الشهيرة أصرت على المخالفة، وفوجئ أولياء الأمور بزيادة المصروفات فى ال»تيرم الثاني» بمقدار527 جنيه، ومن خلال موقعها الالكتروني، قامت المدرسة بتوجيه رسالة إلى أولياء الأمور تبرر لهم الزيادة بأنها تمثل تكلفة قيمة كادر المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة للمرحلة الثانية، وان إدارة باب الشعرية التعليمية قررت زيادة المصروفات الدراسية بواقع 724,50 جنيها لكل تلميذ، وبالتالى فإنه سيتم تحميلها على مستحقات الفصل الدراسى الثاني.
ميرفت كامل النمر- والدة احد التلاميذ بالمدرسة- أكدت أن ما تقوم به المدرسة يعد تضليلا لأولياء الأمور، والدليل نص الخطاب الموجه من الإدارة العامة للتعليم الخاص إلى جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والذى جاء فيه أنه يجب - فى حالة حساب الكادر- ألا تزيد نسبة زيادة المصروفات على 5%، وفى حال تجاوزها يتم احتسابها اعتبارا من العام الدراسى المقبل 2014- 2015 مع التشديد على جميع أصحاب المدارس الخاصة بالالتزام بتعليمات الوزير بعدم رفع المصروفات والالتزام بضوابط صرف الكادر، وحذر الخطاب من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك.
وتضيف ميرفت قائلة انه بحساب الحد الأقصى للزيادة على مصروفات ابنى وقدرها 4800 جنيه، فانها ستكون 240 جنيها فقط لا غير، وعندما اعترضت على دفع المبلغ الذى طلبته إدارة المدرسة هددنى المدير الإدارى بتحويل ابنى إلى مدرسة حكومية وأنه سيقوم بحجب نتيجة امتحانات نهاية العام وقال لى بالحرف» اللى مش عاجبه يمشى ابنه من هنا».
ميرفت أشارت إلى أن عددا آخر من المدراس كانت قد رفعت مصروفاتها بسبب الكادر أيضا إلا أنها بعد تلقيها الضوابط الخاصة بحساب قيمته قامت بإعادة المبالغ الزائدة إلى أولياء الأمور، ماعدا المدرسة التى يدرس بها ابنها، حيث تصر على تحصيل مبلغ اكبر من المستحق، وللأسف فان بعض أولياء الأمور رضخوا للابتزاز ودفعوا خوفا على مستقبل ابنائهم، فى حين قرر آخرون الاستمرار فى المطالبة بحقهم وينتظرون موقفا حاسما من وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر، وتقول أخيرا «الوزير استقبلنى فى مكتبه وأكد لى انه لا زيادة فى المصروفات الدراسية لكننى لا أزال فى انتظار نتيجة هذه الأقوال، وأحتاج للاجابة عن السؤال، من المسئول عن تحديد مصروفات المدارس الخاصة؟!».
من جانبه يقول ياسر السكري- والد احد التلاميذ بالمدرسة ذاتها- ان المدرسة رفضت اطلاعهم على اى مستند يعزز موقفها بزيادة المصروفات بمقدار 527 جنيها اضافية، مشيرا الى انها ارسلت الى اولياء الامور الذين امتعنوا عن الدفع انذارات باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، كما انذرتهم شفهيا بفصل ابنائهم او حجب نتيجة الامتحان او منعهم من دخول الامتحان من الاصل، بل وقيل لهم بالنص" هتدفعوا يعنى هتدفعوا.. لأننا دفعنا للمدرسين خلاص". السكرى أوضح هو الاخر ان مدرسة خاصة اخرى حيث تدرس ابنته، قامت برد المبالغ المالية التى حصلتها من أولياء الامور والتى تجاوزت الف جنيه، لافتا الى ان هناك 5% زيادة ثابتة فى المصروفات يتم دفعها بالاضافة الى مصروفات الكتب والاتوبيسات واليونيفورم، ورغم ذلك فان مستوى التعليم والمعلمين بالمدارس الخاصة ينحدر الى الاسوأ ، فأصبح كل هم تلك المدارس هو "المادة"، فى ظل غياب رقابة الوزارة على ادائها التعليمي.