اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية:

أحلم بوزارة للطاقة البديلة والمتجددة وأن أكون وزيرا لها

الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر أصابها ما أصاب العديد من محافظات مصر من أحداث عنف في أعقاب ثورة 30 يونيو، وتحمل ذاكرة التاريخ أسوأ حادث عنف هز ضمير ووجدان العالم عندما قام أعضاء «الإرهابية» بإلقاء مجموعة من الصبية من فوق سطح أحد المنازل، ليس هذا فقط وإنما هي أشهر محافظة أصابها فيروس الأخونة علي يد نائب المحافظ الإخواني السابق حسن البرنس، ولكن سرعان ما تغير الوضع علي يد محافظها اللواء طارق المهدي، الذي تولي المسئولية منتصف أغسطس الماضي ونجح منذ اللحظة الأولي في بسط الأمن ويؤكد دوما أنه رجل فقد الإحساس بالموت، فأصبح يشكل ظاهرة فريدة من نوعها علي مستوي جميع الوزراء والمحافظين، فهو يتجول في شتي أنحاء المحافظة بدون أي حراسة تذكر، الأمر الذي دفعنا أن نجري معه هذا الحوار الساخن:
عندما كلفت محافظا للإسكندرية كان فيروس الأخونة قد تفشي في جميع دواوينها واداراتها وأحيائها لتحتل المركز الثاني بعد كفر الشيخ في كشف الاخونة، فكيف تعاملت مع هذا الفيروس؟
تعاملت مع الأمر من خلال مبدأين، أولهما معيار الكفاءة كمنهج تعامل رئيسى مع الجميع، والثاني هو تحريك بعض الموظفين من مديرية الإسكان الي مديرية التعليم الي الصحة، وهكذا لإيجاد توازنات ومواءمات وضرب جميع التربيطات، وقمت بإعادة جميع الموظفين الذين تم نقلهم الي أماكن بعينها أيام نائب المحافظ الإخواني الي أماكنهم الأصلية، ونبهت عليهم بأن أية محاولات لإعاقة العمل أو تعطيله سوف يواجه بمنتهي الحزم والشدة، وأنني لن أسمح بأي تجاوز، وكان أحد الأمثلة الصارخة لتعطيلهم العمل كانت في الإدارة المالية التابعة للوزارة، وليست التابعة للمحافظة، حيث تعمد موظف بالإدارة المالية تعطيل أوراق وشيكات مهمة تخص القمامة لفترات طويلة، وعندما أخبروني بالأمر استدعيته في مكتبي وقلت له اذهب حالا وقم بتوقيع الأوراق وصرف الشيك فورا، ففوجئت به بعد ساعة يخبرني بأنه قام بتوقيع الأوراق وصرف الشيك فوقعت عليه الجزاء المناسب ونقلته من تلك الإدارة، ومن هنا انتبه الجميع أنه لا مجال للتهاون أو العبث وأن المقصر عليه أن يحذر التعرض لعقوبات رادعة أيا كان موقعه، ومن هنا بدأت تلك الفئة القليلة تراجع مواقفها وتعود الي رشدها، خاصة بعد أن تأكدوا أن جميع تصرفاتهم تحت المجهر، الأمر الآخر أنك حين تهتم بالتركيز علي الكفاءات وتصعيدها في جميع المواقع، فهذا أيضا ضرب لمحاولات الأخوانة، بالإضافة الي أن عدم كفاءتهم من الأمور التي كشفتهم وساعدتنا في التخلص منهم.
وهل كان لديك حصر بأعدادهم؟
الطريف أنني بلا أي جهد أو عناء كنت أجد المواطنين يقدمون كشوفا بأسماء من يعرفونهم من العناصر الإخوانية الذين تم الدفع بهم وتصعيدهم في مواقع بعينها، فالفضل أولا وأخيرا يعود للمواطنين الذين قدموا لي حصرا بالأسماء والمواقع التي تمت أخونتها، مما ساعدني في إعادة الأمور الي طبيعتها وإصلاح الأوضاع تماما.
هل تستطيع أن تؤكد لنا أن الاسكندرية تطهرت تماما من هذا الفيروس اللعين؟!
بالتأكيد المحافظة تطهرت تماما من فيروس الأخونة وكل هذا حدث بمساعدة المواطنون، الذي دفعهم خوفهم علي بلدهم الي تقديم حصر شامل لهم ساعدنا بالتأكيد في التخلص منهم، ولو حدث وظهر في المستقبل أى من خلاياهم النائمة فسوف نستطيع بسهولة كشفهم من خلال اخطائهم ومحاولاتهم تعمد تعطيل العمل أو إعاقته، وبالتالي نستأصلهم فورا.
حتي منتصف أغسطس الماضي كانت الاسكندرية أكثر المناطق اشتعالا وبلغ عنف «الإرهابية» ذروته بمشاهد إلقاء الصبية من فوق سطح أحد المنازل، بعدها بدأت موجات العنف في الانحسار حتي جامعة الاسكندرية، هدأت الأمور فيها كثيرا فكيف حدث ذلك؟
بعد أن تم تكليفي محافظا للاسكندرية، وفي أثناء خروجي من مكتب الوزير اللواء عادل لبيب اتصلت بي إعلامية كبيرة وقالت لي متهكمة هل سيتحول الثغر الي إمارة سلفية؟!! فطلبت منها أن تصبر وستري، وبدأت العمل من اليوم الأول بمفهوم جديد يساعد في زرع الاحساس بالقوة والأمن للشعب وللشرطة والجيش، وكان ذلك أن قمت بإلغاء الحراسة الخاصة وبدأت جولاتي في جميع أحياء الاسكندرية أنا وسائقي الخاص فقط، وكنت أنزل بنفسي أسلم علي كل مواطن واستمع الي شكواه فلم يصدق المواطن في البداية وأحس بالدهشة والاستغراب أن محافظهم يمشي بينهم بلا أية حراسات، هذا الأمر كان من شأنه رسالة الأمن والأمان الي دول العالم من خلال الوفود الأجنبية التي شاركت في المهرجان، بعده نظمنا مهرجان السياحة والأمان وأقمنا أول مباراة بين الاتحاد وسموحة علي ستاد الإسكندرية، ومن هنا اختفت المظاهرات وحتي الوضع في جامعة الإسكندرية أصبح أهدأ من ذي قبل، وقريبا سوف تصبح الاسكندرية خالية تماما من الإرهاب.
أنت المسئول الوحيد تقريبا الذي يتحدث علنا وبصراحة عن الفساد وأنه تحول من حالة الي صناعة أليس كذلك؟
نعم، لقد أصبح الفساد صناعة وليس حالة فردية هنا أو هناك والسبب في ذلك يعود الي الثغرات التشريعية في القوانين والتي تسمح للمفسدين بتحقيق أحلامهم غير المشروعة، التي تهدف الي الثراء السريع فالفساد هو السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات في مصر والفساد هو منظومة متكاملة أشبه بمثلث متساوي الأضلاع، المفسد الذي يقدم الرشوة للحصول علي الخدمات غير المشروعة والموظف الذي يقبل الرشوة والمحامى الذي يلعب علي ثغرات القانون لتبرئة الاثنين!!
اعدنا الثقة إلي جهاز الشرطة، وبدأنا العمل وفق منظومة تضم الجيش والشرطة وأنا كمحافظ بجميع أجهزة المحافظة ونزلنا إلي الشاع وكثفت من جولاتي بدون أي حراسة فوجدت أن الناس حين تكتشف صدق نواياك وخوفك علي هذا الوطن فكانت النتيجة المذهلة أن الشعب أصبح هو الظهير الحامي للشرطة والجيش ولي وأصبحنا جميعنا في مواجهة الجماعات الظلامية والإرهابية التي وجدت نفسها في مواجهة ليس الجيش والشرطة وإنما في مواجهة الشعب فتوارث واختفت تماما فأي مليشيات أو جماعات إرهابية تلك التي تستطيع أن تحارب شعب أو تدخل في مواجهة معه.
ورغم مخاوف البعض أصررت علي إقامة مهرجان شبابي في القرية الشبابية في أول سبتمبر الماضي وحضره خمسة آلاف شاب وفي شهر أكتوبر نظمت أول مهرجان للسينما بعد الثورة الذي كان قد توقف ثلاث سنوات ورغم اعتراض البعض إلا أن المهرجان نجح والمسئول الأعلي سواء كان محافظا أو وزيرا هو الحلقة الأضعف لأن الفساد قاعدته الأساسية في الأسفل عند صغار الموظفين، ولو أخذنا مثلا الأبراج والمباني المخالفة أقوم أنا كدولة بالهدم والإزالة ثم يأتي المحامي مستخدما ثغرات القانون لإخراج موكله ومادام المخالف دفع غرامة فسوف يعيد البناء المخالف مرة ثانية وثالثة وسوف يحصل الغرامات من المواطنين وبالتالي فقد أصبحت الضرورة ملحة بضرورة سد ثغرات القانون وتغليظ العقوبات لسرعة ردع المخالفين حين لايجرؤا أي منهم علي التجاوز مرة أخري وضرورة سد الثغرات التي تسمح لأي موظف عام بانتهاك القانون للحصول علي المال الحرام دون أي اكتراث لأرواح وممتلكات المواطنين، وسبق أن طلبت من وزير العدل السابق أن يحقق العدالة الناجزه وإصلاح بعض التشريعات حتي نغلق أبواب الفساد.
وعلي العكس تماما قد يتعرض المسئول للجزاء الذي يصل للحبس والعزل من الوظيفة لأنه حافظ علي المال العام، مثال ذلك جاءني ذات مرة رئيس حي يطلب من التوقيع علي محضر هدم سور بناه المسئولون عن كلية الزراعية بدون ترخيص فسألته لماذا قاموا ببناء السور أجاب بأنهم بنوه ليحافظوا علي أرض الكلية من الاغتصاب علي يد مافيا الأراضي، وأصبحت في حيرة من أمري هل أوقع علي الأوراق وأترك الأرض تتعرض للإغتصاب أم أرفض التوقيع وأضع نفسي تحت مقصلة قانون العقوبات؟! وبالتالي نحن فى أمس الحاجة إلي إصلاحات تشريعية للقضاء علي مثل هذه الأمور.
لك تجارب مضيئة مع الطاقة البديلة التي تري أنها أمل مصر في المرحلة المقبلة وبخاصة الطاقة الشمسية هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟!
يجب أن تعلم أن الطاقة الشمسية سوف تصبح في عام 2020 مثل الطاقة العادية؟ ناهيك عن أنه عندما يتم تخفيض اسعارها سوف لايكون هناك فارق كبير والأهم من ذلك أن من سيأتي لينفذ لك مشروعات الطاقة الشمسية لن ينفذها بأموالنا كدولة وإنما بأمواله هو ولن تتكلف الدولة مليما وأحدا ولن نحتاج للقروض، وقد سبقتنا إليها الكثير من الدول فألمانيا مثلا سوف تلغي العمل بالمفاعلات النووية عام 2020 وأوروبا سوف توقف العمل بها في 2040 واليابان كذلك لأن أوروبا تحتاج لمصدر طاقة مستدام ومستمر أي شمس ساطعة وجو صحو طوال العام وهو أمر لايتوفر لأوروبا فالطاقة التي تنتجها أنت من الخلايا الشمسية أوربا تنتج ثلثها فقط، لأننا نمتلك مناطق يطلق عليها مناجم الشمس، فلو أنشأنا مثلا مايساوي بحيرة ناصر محطات طاقة شمسية سوف نولد طاقة تساوي بترول العالم كله، ولكن الإجابات سوف تقول إن تكلفة هذه النوعية من التكنولوجيا غالية في الوقت الذي تعاني فيه من عجز في الكهرباء والمستثمرون سوف ينشئون شبكات جديدة دون أن تتكلف خزانة الدولة مليما واحدة وأكبر مثال صارخ علي ذلك حدث حين كنت محافظا للوادي الجديد وحضر إلي رجل الصناعة والاستثمار الدكتور حسن راتب ومعه مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب وبيوت الخبرة الدولية في مجال الطاقة البديلة ليعرض علي مشروعا متكاملا بتكلفة 17 مليار دولار للطاقة الشمسية لضخ 4500 ميجاوات كهرباء في الشبكة المتصلة بالقاهرة من قرية بير الشم بالوادي الجديد، أيضا أنت عندما تضئ كهرباء في إتجاه الغرب ولديك مخزون إستراتيجي كبير من المياه في الفرافرة الجديدة ومعظم واحات الوادي الجديد وهي مياه درجة الملوحة فيها أقل من ملوحة مياه النيل والدراسات تؤكد ذلك وهناك أربع آبار يتم حفرها بالفعل في هذه الحالة تستطيع أن تنشيء مجتمعات جديدة وتخف الضغط عن العاصمة والمدن التقليدية وتوفر فرص العمل وتساعد علي زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في انشاء المصانع، في الوادي الجديد أيضا نستطيع توليد الطاقة من الرياح فقديما كان العمود الواحد ينتج 100 كيلو وات أما الآن فالعمود ينتج 7500 كيلو أي 75 ضعف ما كان ينتجه قديما خاصة وأن لدينا مناطق كثيرة تصلح لتوليد هذا النوع من الطاقة خاصة أن تكلفته أقل وهناك الطاقة التي يمكن توليدها من قاع البحار طاقة الطحالب وغيرها.
وللأسف لا أدري لماذا اختفي المشروع المتكامل الذي تقدم به الدكتور حسن راتب الذي كان سيسهم في احداث نقلة نوعية لمصر في هذا المجال من شأنها أن تسهم في حل مشكلة البطالة وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب نقص الطاقة وتوفير العملة الصعبة ولن يجعلنا في حاجة لاستيراد الفحم الذي سوف يشكل خطرا علي الصحة العامة والبيئة لاننا سوف تكون لدينا طاقة نظيفة والمشكلة تكمن في أننا لا نؤمن بشكل حقيقي بالطاقة البديلة والمتجددة، لذا يجب أن تخلص النوايا وأن نقوم بتشريع القوانين التي تحفز المستثمرين علي الاقدام علي هذا النوع من الاستثمار المهم دون خوف، بنفس المفهوم الثروة التعدينية التي نستطيع أن تحدث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في مصر تساعد علي دفع عجلة التنمية بقوة، فمثلا لدينا 5 مليارات طن من الفوسفات في الوادي الجديد ولدينا 120 منجم ذهب في البحر الأحمر وبالتالي فنحن لدينا ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ونحن ننتج 2 مليون طن فوسفات فقط في العام فلو انتجنا 10 ملايين طن في العام سوف يكون لدينا مخزون استراتيجي يكفينا لمدة 500 عام.
بعد كل هذا الحماس الذي تحدثت به عن الطاقة البديلة والمتجددة بماذا تحلم؟
أحلم بانشاء وزارة جديدة للطاقة البديلة والمتجددة وأن أكون وزيرا لها حتي أستطيع العبور بمصر في هذا المجال نحو التقدم التكنولوجي والاقتصادي وأن أحقق لمصر طفرة في مجال الطاقة تساعد في احداث طفرة صناعية كبري في جميع مجالات التصنيع تخرج مصر من كبوتها وتحل جميع أزماتنا الاقتصادية وتجعل من مصر نمرا جديدا لان الطاقة هي عصب الحياة بشكل عام والركيزة الأساسية لجميع عمليات الاستثمار.
ما هي استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية؟
نجاحنا في تنظيم الاستفتاء علي الدستور من تجهيز للجان وزيادة أعدادها للتيسير علي الناخبين وتصنيفها أمنيا ونجاحنا في عملية التأمين يجعلنا علي ثقة في نجاحنا في تنظيم الانتخابات الرئاسية خاصة أن الماراثون الانتخابي انحصر في المشير السيسي وحمدين صباحي وهو أمر سوف يسهل من مهمتنا من حيث تصنيف المناطق التي يتواجد بها لجان انتخابية أمنيا حتي نستطيع وضع القوات الأمنية المناسبة لكل لجنة حتي يشعر الناخب بالأمان أيضا قمنا بتوفير أماكن مناسبة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بالمرشحين بطريقة تحافظ علي الوجه الحضاري للمحافظة وطبعا نحن نقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين حيث أعطيت تعليمات صارمة لجميع رؤساء الأحياء بعدم حضور أي مؤتمرات أو ندوات خاصة بالمرشحين وأن يقفوا علي الحياد تماما من العملية الانتخابية برمتها دون أي تدخل.
هل تحرص علي التواصل مع جميع الأحزاب والائتلافات السياسية والاستماع إليهم؟
لقد خصصت يوم 1 و16 من كل شهر للالتقاء بجميع الأحزاب والائتلافات وطبعا لكثرتها وخشية أن يتخيل البعض أنني أحرص علي لقاء أحزاب بعينها فإنني جعلت الدعوة عامة وموجهة للجميع لأن الأصل في الفكرة أن يقف مسئول كل حزب أو ائتلاف ويعرض وجهة نظره في جميع القضايا وتقوم باقي الأحزاب بالرد عليه فآخذ أنا في النهاية بالرأي الذي اتفق عليه الجميع لترسيخ ديمقراطية الممارسة والمساعدة في خلق واعداد كوادر سياسية شبابية قادرة علي تولي القيادة، إلا أن التجربة مازالت في بدايتها ولم تنضج بعد وتحتاج إلي وقت مناسب للحكم عليها.
متفرقات
* في أول لقاء لمحافظ الإسكندرية بصحفيي المحافظة داخل نقابتهم اتفق معهم علي الالتقاء بهم كل 15 يوما لاطلاعهم علي كل المستجدات وما يتم من إنجاز علي أرض المحافظة.
* أكد لي اللواء طارق المهدي أنه قام بالمرور علي جميع شواطيء الإسكندرية يوم شم النسيم الذي شهد ازدحاما فوق العادة وأنه اعتبر هذا اليوم بروفة عملية لاستعدادات شواطيء المحافظة لاستقبال المصطافين خلال أشهر الصيف
* وأكد أيضا أنه سوف يزيد من أعداد الشواطيء المجانية لغير القادرين.
* أوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تنفذ يوميا أربع إزالات علي الأقل من التعديات علي أراضي الدولة والأبنية المخالفة وغير المطابقة للمواصفات
* المحافظة تقوم الآن بعمل «عمرة» كاملة لتحديث جميع الاحياء بدءا من بوابات الرسوم تشمل عمليات الرصف والإنارة وانشاء خمسة كباري علوية وتوسيع لبعض الطرق لفك الاختناقات المرورية.
* أوضح أيضا أن المحافظة لديها 3 مصانع لتدوير القمامة وتقوم الآن بتحديثها بجانب افتتاح مصانع جديدة.