استمرار المظاهرات في التحرير لليوم الرابع

الميدان يتبني تسليم السلطة في ذكري التنحي

استمرت المظاهرات في التحرير لليوم الرابع علي التوالي ولكن بدون منصات‏,‏ حيث تمركزت المظاهرات بجوار الجزيرة الوسطي ورفع المتظاهرون لافتات سوداء تؤكد مطلب تسليم السلطة‏.‏ كما استمرت بعض الحركات السياسية والثورية في إعتصامهم مع مجموعات مستقلة, بينما انتقلت بعض الحركات وعلي رأسها6 إبريل أحمد ماهر اعتصامها أمام ماسبيرو, وأبقت حركة كفاية علي خيمة رمزية بالميدان.
واتفقت جميع القوي السياسية علي هدف تسليم السلطة, ودعت إلي فتح باب الترشح في11 فبراير المقبل في ذكري التنحي علي أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها60 يوما من فتح باب الترشح.
واعلنت مبادرة المطلب الواحد.. لادستور ولا انتخابات تحت حكم العسكر.. لا للخروج الآمن رفضها أن يتم صياغة الدستور في ظل وجود الحكم العسكري وأيضا أن تتم الانتخابات الرئاسية في ظل وجوده علي أن يتم تشكيل لجنة فورية من أعضاء البرلمان تكون مختصة بجميع الشئون والإجراءات التي تستلزمها الإنتخابات الرئاسية.
وشددت علي تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني والثوار للمشاركة في الإشراف علي الانتخابات, بالإضافة للإشراف القضائي.
في الوقت الذي غابت فيه فكرة الدكتور محمد البرادعي حول إنتخاب رئيس مؤقت لحين إعداد الدستور وبعد إعداده يتم إنتخاب رئيس دائم ثم يحل البرلمان ويعاد إنتخابه من جديد, بالإضافة لتمسك الميدان بفكرة الرئاسة أولا وهو ما يخالف أيضا أفكار البرادعي.
وطرح ممدوح حمزة أطروحةمختلفة نسبيا أن يتم استدعاء دستور1971 بشكل مؤقت وأن يفتح باب الترشح للرئاسة في11 فبراير لانتخاب رئيس مؤقت لمدة عامين حتي يتم وضع دستور جديد, وتشكل لجنة لتسليم السلطة مكونة من7 أعضاء وهم رئيس الجمهورية, و2 من نوابه و3 من أعضاء المجلس العسكري وعضو يختاره مجلس الشعب.ومن جانبه أكدخالد عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة والمنسق التنفيذي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية للأهرام أن المبادرة لا تتبني رئيس مؤقت بل تتبني فكرة رئيس يستمر في مدته ثم يتم انتخابه, في اشارة واضحة لرفض فكرة البرادعي وحمزة حول فكرة رئيس مؤقت. وتتبني القوي المعتصمة في الميدان فكرة تسليم السلطة وانتخاب رئيس دائم وليس مؤقتا, وأن يكون الرئيس قبل الدستور وفق الإعلان الدستوري. وهو ما يخالف بعض الإطروحات التي قدمها الدكتور محمد البرادعي والمهندس ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني.
كما تتحرك القوي السياسية في الميدان لإعداد مسيرات تؤكد مبدأ تسليم السلطة, فضلاعن مسيرات للنائب العام تطالبه بالاستقالة وتطالب بتطهير القضاء.
كما وزع الميدان منشورا بقانون إنشاء محكمة الثورة يتضمن7 مواد, الأولي أن تشكل المحكمة من29 عضوا من جميع محافظات مصر علي رأسهم المستشار جمال الدين منصور نائب رئيس محكمة النقض, ومجموعة من المواد الإجرائية التي تختص بإنشاء المحكمة ودورها المنوطة بتنفيذه.