الفحم .. فيه سم قاتل!

من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه الدواء فيه سم قاتل الدواء فيه سم قاتل
لا أدرى لماذا تذكرت مشاهد فيلم (حياة أو موت) للمبدع كمال الشيخ ، والذى يحكي عن رجل (عماد حمدى) يصاب بأزمة قلبية فيرسل ابنته (ضحى أمير) للحصول على الدواء ولكن يكتشف الصيدلي (حسين رياض) تسببه بالخطأ في تركيب دواء قاتل فتظل حكمدارية القاهرة (يوسف بك وهبى) تقاتل بحثا عن هذا الرجل ليتم إنقاذه قبل تناول الدواء أو السم القاتل!
هذه هى (حكومة المقاتلين) كما عرضها فيلم الخمسينيات عندما تهب الدولة بكل أجهزتها لإنقاذ أحد مواطنيها عندما يتهدده خطر ..
تسألنى .. وإيه اللى فكرك بالذى مضى ورااااح؟
إنه (الفحم) !!
فقد أقرت (حكومة المقاتلين ) – حاليا – التصريح باستخدام شركات الأسمنت للفحم كوقود.
عندئذ ثارت ثائرة الخبراء والكتاب محذرين من خطورة الفحم وآثاره الكارثية على وطننا وصحتنا وصحة أولادنا ومستقبلهم إلا أن التصريح الأخير لرئيس الوزراء : لا تراجع عن القرار ولا استسلام للضغوط !!
لا تراجع ولا استسلام !!.
لماذا؟
لماذا الإصرار وفى السماح به مخالفة لدستورنا الذى ينص صراحة على حق كل مواطن في بيئة صحية نظيفة وأن حمايتها واجب وطني؟
لماذا الإصرار وقد نفيتم أن يكون قراركم رضوخا لضغوط الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة على سوق الأسمنت والتى أعلنت عن استخدامها للفحم وقودا لمصانعها فى مصر قبل تصريحكم لها بشهر ؟!
لماذا الإصرار وقد أثبتت الدراسات أن إحراق الفحم يطلق انبعاثات كربونية ومواد كيميائية سامة مثل الزئبق والزرنيخ تسبب أمراض القلب، والسرطان بأنواعه ، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسى ، فهلا تكفى المصريين أمراض الكبد والكلى وغيرها لنضيف إليها قائمة أخرى سيتكلف علاجها نحو أربعة مليارات دولار سنويا ؟
لماذا الإصرار والتحجج باستخدام أمريكا والصين للفحم وتجاهل أنهما حاليا تتجهان للتخلص منه تدريجيا ،كما أن الأرقام تقول إنه يتسبب فى الموت المفاجئ ل 24 ألف أمريكى وأزمات قلبية ل 48 ألف أمريكى سنويا، فى حين تعتبر الأمراض الرئوية الناتجة عن استخدام الفحم ثانى أكبر سبب للوفاة بالصين ؟!
لماذا الإصرار والسياحة فى بلدنا لم تعد تحتمل مزيدا من التدمير الذى سيسببه الفحم للثروة السمكية والشعاب المرجانية ، فضلا عن تدهور سمعتنا الدولية سياحيا وبيئيا؟
لماذا الإصرار والتعلل بأنكم ستتخذون (احتياطات بيئية) فى نقله واستخدامه ، برغم أن الدراسات أثبتت أن فعل ذلك سيتطلب أموالا تجعله أغلى من الغاز نفسه، كما أن الخبراء شككوا فى إمكانية احتواء ملوثاته ، أضف إلى ذلك أنواقعنا المصرى تسوده المحسوبيات و انعدام الرقابة ليكون الضرر واقعا لامحالة ؟
عندما يكون الخطأ واردا والضرر أكيدا فإن التراجع يصبح واجبا
حكومة المقاتلين .. كفى قتالا!
mghanem2004@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد حمدى غانم