الإتحاد النوعى للبيئة يحذر من قرار الحكومة باستخدام الفحم كبديل جديد للطاقة ويطالب «إسكندر» بالتدخل لحماية المصريين

أثار قرارا اللجنة الوزارية للطاقه برئاسة الدكتور حازم الببلاوى "رئيس مجلس الوزارءا ردود فعل غاضبة جراء الاعلان عن استخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت، وذلك لتقليل تكلفة التشغيل وتفادى مشكلة نقص الغازمما تسبب حالة من الاستهاجن لدى المنظمات العاملة فى كجال شئون البيئة وعلى راسها الاتحاد النوعى للبيئة.
حيث اصدر الاتحاد النوعى لشئون البيئة بيانان ادان فية قرار الحكومة بالتنوع فى استخدام الطاقة والاعتماد على الفحم كبديل لتشغيل عدد من المضانع وقام الاتحاد بارسال بيانا الى الدكتورة ليلى اسكندر "وزيرة جهاز شئون البيئة"حذر فية من استخدام الفحم كبديل للطاقة مشيرا لاى انة يعود بمصر مئات السنين ولن يساعد فى تقدمها .
وقال البيان ان تجاهل الأثر البيئي ادى لتزايد انتشار الأمراض المزمنة ليربح المستثمر وتخسر الدولة والمواطنين اضعاف هذا الربح ، وقد بح صوتنا كمجتمع مدنى ولا مجيب ويزداد أنين البيئة ولاتجد من يحميها ليزداد الاحتقان ويفنى الولاء والانتماء وأضاف البيان ان استخدام الفحم الحجرى كوقود يخالف معاهدة كيوتو التى وقعت عليها مصر ، ووصفت الفحم الحجري بأنه أكبر مصدر لغاز أكسيد الكربون الذى يهدد سلامة كوكب الأرض برمته ، وألزمت الدول الموقعة وقف استخدامه لضبط انبعاثات الكربون وفرضت عليهم البحث عن مصادر طاقة بديل وأشار البيان الى واقعه فيام المستثمرين بمصنع قنا فى شهر مايو 2013 بمحاولة استخدام الفحم الحجرى كوقود بدلا من المازوت وحاولوا الاستعانة بجامعة جنوب الوادى لتمرير دراسة تقييم الأثر البيئى ، ومن واقع تجاربنا الطويلة مع تلك الدراسات انها تخرج بتقييم سياسي اكثر منه علميا وعدم مراعاة المرجعية الأخلاقية نحو الحفاظ على البيئة حتى فى بعض الجامعات الكبرى وتغاضى الوزارة عنها وقال البيان ان اعضاء الاتحاد النوعى للبيئة هرولوا الى وزير التجارة والصناعة حاتم صالح فى الحكومة السابقة لتوضيح خطورة استخدام الفحم الحجري على البيئة والصحة العامة ، مع تقديم من الفحم النباتى من قش الارز كبديل ، واقتنع بوجهة نظر الاتحاد النوعى وبأهمية البيئة والحفاظ عليها ووعد بأنه لن يجامل المستثمر على حساب البيئة وصحة المواطن مصلحة الدولة ولكن مرة أخرى فوجئنا بالوزير منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة يعلن انه سيستخدم الاجراءت الجدية لاستخدام الفحم كمصدر للوقود فى جميع المصانع ليعيدنا مائة عام الى الخلف بيئيا
واكد البيان ان الدراسات اثبتت مدى تاثير الفحم على البيئة والإنسان فهو مسئول عن أمراض السرطان خصوصا الرئتين ولوكيميا الدم وعن عطب جهاز المناعة وجميع أمراض الجهاز التنفسي وتشوه الأجنة وأمراض الجهاز العصبي المستدامة
وتطرق البيان الى ان عملية نقل الفحم بواسطة شاحنات مغطاة يصدر غازات نشطة كون المادة الأولية له مادة كيميائية نشطة باستمرار ولا ينتهي نشاطها حتى بعد حرقها كما لا تستقر مكوناته كيميائيا ويتزاحم على درجة خطورتها العالية سموم مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص والكبريت والكاديوم والسيزوم والكربون والنحاس وغيرها من المواد السامة ويتسبب الزئبق بأمراض الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقه حتى لو لفترات قصيرة ومتقطعة كما يسبب اضطرابات مستديمة بمراكز الجهاز العصبي ، وكذلك اضطرابات وحساسية بالمسالك التنفسية والبولية ، وتشوهات الأجنة ، كما انه سبب رئيسي في الفشل الكلوي كما يتسبب الزرنيخ في العقم لدى الرجال ونقصان الخصوبة لدى النساء وتلف المثانة والأمعاء ويعطب العقد العصبية في الجهاز العصبي وسرطان الكبد والرئتين والبروستات
طحن الفحم
من أكثر العمليات خطورة على البيئة والإنسان كونها من أكثر المراحل حساسية نظرا لتأثيره الكبير على العاملين، ويعود هذا الخطر إلى عدم إمكانية أجرائه في أوساط أو ساحات مغلقة نظرا لارتفاع الحرارة ولتصاعد منه الغازات سريعة الانفجار والاحتراق
تخزين الفحم
بمثابة تخزين متفجرات وقنابل موقوتة وحتى إذا تم ذلك بمواصفات علمية دقيقة لأنه يخفض درجة الخطورة فقط ولا يزيلها ، ولذلك فان تخزينه عملية معقدة ومكلفة لذا فان توريده من المطحنة مباشرة إلى أفران الاحتراق أمر ضروري ولكن غير قابل للتنفيذ بسبب الناحية العملية ، لذا فان تخزينه يسقط الجدوى الاقتصادية من استخدامه.
حرق الفحم
الغازات المتصاعدة عنه تصعب السيطرة على مخرجاتها وأبخرتها المتصاعدة من فوهات الأفران كونها تجري تحت درجات عالية جدا، و لها تأثيرات بالغة الخطورة على صحة الإنسان بالدرجة الأولى وعلى البيئة بجميع جوانبها منها الأحياء البرية والمنزلية والممتلكات والمنشآت المجاورة بسبب طبيعة الحرارة والغازات المتصاعدة منه.
وأكدت الدراسات أن الغبار المتطاير الناجم عن الفحم سواء أثناء نقله إلى المصنع بالناقلات التي تنفث غباره على الطرق وتخزينه بالمستودعات ستستقر على أسطح المنازل وأجسام البشر وعند سقوط الأمطار ستتسرب إلى المياه السطحية والجوفية ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.