ادى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة فى مصر، وإستمرار سوء الأوضاع الإقتصادية، وفشل الحكومة فى إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات، وغياب القدرة على إحتواء ازمات الشباب , أوعلى الأقل توفير فرص عمل مناسبة تسمح لهم بحياة كريمة، الى إنتشار تدوال إعلانات الوظائف الوهمية على شبكة الإنترنت الدولية من خلال مواقع التواصل الأجتماعى وخاصة الفيس بوك وتويتر والمنتديات،دون علم بما تخفيه تلك الإعلانات الوهمية من مخاطر فليس من العدل أن يتم إستغلال إحتياج الشباب للعمل والحياة الكريمة بهذه الحيل الرخيصة، وليس من الرحمة التلاعب بأحلامهم وبيع الوهم لهم عبر الاعلانات التى تروجها شركات إحترفت مهنة النصب الالكترونى على مواقع شبكة الإنترنت، فيصدقها الساذجون ويتناقلونها ويرسلونها الى باقى اصدقائهم عبر صفحات ومجموعات الفيس بوك وتويتر، فتكون بالنسبة لهم بمثابة إعلانات مجانية يحصدون من خلالها أكبر عدد من الزوار راغبى الحصول على وظيفة، وقد يتطور الأمر الى أكثر من مجرد ارسال طلبات التوظيف عبر روابط تلك الشركات ولكن يتم زيارتها فعليا وملأ استمارات التقدم للعمل ودفع رسوم تتراوح مابين عشرة جنيهات وأربعون جنيها .. ولاعزاء للمغفلين. أو قد تعمل الشركة على استدراج المتقدمين إلى مكاتبها، ثم تناقش السيرة الذاتية مع المتقدم، ثم تخبرهم بأن هناك إمكانيات كثيرة لتحسين الدخل او الترقى ، ولكن اذا اراد ذلك فعليه أن يدفع مقابل مادى يتم الاتفاق عليه ، طبعا ما يحدث بعد ذلك هو أن هذه الشركة تغير مكتبها، ولا ترد المبالغ المدفوعة، وفي حالة التخاصم تنفى الشركة وعودها ، وأن صاحب الشكوى ليس لديه ما يثبت أن الشركة وعدته بالمساعدة على توفير وظائف أو ما شابه، الى غير ذلك من الروايات التى تعرض لها عددا من الشباب ضحايا تلك الشركات . فأحذروا أيها الشباب من الإنجراف وراء تلك الإعلانات الوهمية، ولاتدلوا بأى معلومات شخصية لأى جهة غير معلومة، فمن الممكن أن يكون هدف تلك الشركات هو مجرد جمع بيانات عن فئات معينة من الشعب تستخدمها لأغراض لانعلمها، وقد تكون مجرد شبكات لإستقطاب الفتيات والتحرش بهن أو إستخدامهن فى أعمال غير مشروعة. لمزيد من مقالات عادل زغلول