مصر تكشف للغرب أدلة إرهاب الإخوان

مستشار الأمن القومى البريطانى يزور القاهرة الخولى: لندن ستتخذ خطوات أخرى ضد الجماعة

بعثت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية إلى نظيرتها البريطانية تشرح فيها أسباب وحيثيات قرار الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الخاص باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية».
وتتضمن المذكرة ملفا بالجرائم الإرهابية التى تورطت فيها الجماعة فى مصر والتى استند إليها الحكم القضائى وقرار الحكومة ،وذلك فى إطار التعامل مع قرار الحكومة البريطانية بمتابعة أنشطة الجماعة على أراضيها.
وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية لمندوبة «الأهرام» إن الجانب البريطانى يتعامل مع هذه المذكرة بشكل جدى ، مشيرا إلى أن الوزارة بعثت مذكرات مماثلة إلى العديد من الدول الغربية.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع الأجهزة الأمنية لموافاتها بملفات الجرائم والأعمال الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة والمنظمات الإرهابية المتعاونة معها مدعومة بالأدلة الثبوتية والمستندات لتقديمها إلى حكومات الدول الغربية ، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ، وكذلك للأجهزة القضائية فى هذه الدول.
وعلمت مندوبة «الأهرام» من مصادر مسئولة أن السلطات المصرية بصدد تشكيل لجنة قانونية من خبراء القانون الدولى ومكافحة الإرهاب للإعداد النهائى للتقارير.
وستقوم اللجنة فى وقت لاحق بزيارة للعاصمة البريطانية للقاء عدد من المسئولين فى الأجهزة السياسية والقانونية والأمنية ذات الصلة.
فى هذه الأثناء، ينتظر أن يقوم كل من مستشار الأمن القومى البريطانى والسفير البريطانى لدى السعودية بزيارة للقاهرة قريبا لإجراء محادثات مع المسئولين فى الحكومة والخبراء الأمنيين والباحثين فى مجال الحركات الإسلامية.
وقال السفير أشرف الخولى سفير مصر لدى لندن فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إن قرار رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" بفتح تحقيق في أنشطة الإخوان في بريطانيا يعتبر خطوة إيجابية ولكنها أولية، وسيتبعها خطوات أخرى ستتحدد طبقا لما يتوصل إليه التحقيق. مشيرا إلى وجود تبادل مستمر للمعلومات على مستويات رسمية مختلفة بين الجانبين المصرى والبريطاني، ووزارة الخارجية لا تألو جهدا في إمدادنا بالمذكرات وأوراق العمل التي تشرح الخطوط العريضة للموقف المصري وكذلك مذكرات تفصيلية تشرح الجوانب القانونية المتعلقة بما يتم اتخاذه من قرارات على المستوى الرسمي في مصر، وأضاف أن دورنا كسفارة هو نقل تلك الجوانب للجانب البريطاني مصحوبة بالتحليل والعرض المناسبين للظروف والأسس التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات.
وأشار إلى أنه يجب أن نتفهم أن عملية صنع القرار والسياسات في دولة كبرى كبريطانيا عملية معقدة جداً، ولا يتم اتخاذ قرارات أو تبني سياسات بشكل مفاجئ أو متسرع، وإنما هناك العديد من العوامل والجهات التي تتداخل وتسهم في هذه العملية سواء من داخل الحكومة البريطانية ومؤسسات الدولة أو دوائر التأثير الأخرى كالبرلمان والإعلام ومراكز الفكر الاستراتيجي والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف توجهاتها، بالإضافة لتواصل الحكومة البريطانية مع الدول الصديقة والحليفة لها. وأوضح أن تواصل السفارة مع كل الدوائر المؤثرة في عملية صنع القرار البريطاني مستمرة وتم تكثيفها بشكل غير مسبوق في أعقاب ثورة 30 يونيو وإقرار خارطة المستقبل وذلك بهدف شرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر وقطع الطريق على أطراف أخرى للتأثير السلبي بإقناع هذه الدوائر بصياغة مواقفها على أساس تعريفات مغلوطة لما جرى في مصر، و توضيح أن المسار السياسي لخارطة المستقبل هو نتاج ثورة شعبية وإرادة واضحة أجمعت عليها مختلف القوى الفاعلة في المجتمع المصري، وأكد أننا نجحنا إلى حد ما في هذه المهمة بدليل ما نشهده من بوادر إيجابية للتحول في الموقف البريطاني.
كذلك لابد أن نضع في الاعتبار بأنه من العناصر المهمة والمؤثرة في القرار البريطاني قيام جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها بأعمال عنف وفوضى وإرهاب في مصر في الفترة الأخيرة استهدفت الشرطة المدنية والقوات المسلحة والسياحة بالإضافة إلى منشآت تحتضن التراث والثقافة مثل المتحف الإسلامي، الأمر الذي استوجب وقفة من الجانب البريطاني لمراجعة مثل هذه التطورات في أكبر دولة في المنطقة التي يؤثر ما يجري فيها على بقية المنطقة، وهو ما يعكس تقدير البريطانيين حجم وتأثير وأهمية مصر في محيطها الإقليمي.