.. وتعقيب من جامعة النيل

نشر الأستاذ فاروق جويدة مقالا بجريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2014، تضمن فى جانب منه هجوما على جامعة النيل ومؤسيسها ومعضديها كما تضمن معلومات غير صحيحة فى معرض دفاعه عن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويهمنا إحقاقا للحق ذكر الوقائع والمعلومات التالية تعقيبا على ماجاء فى هذا المقال:
أولا: راودت فكرة إنشاء جامعة أهلية بحثية لاتهدف الى الربح عددا من مفكرى مصر المشهود لهم بالعلم و النزاهة والتجرد وحب الوطن وذلك من سنوات طويلة وفى مقدمتهم الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران والذى كان رئيسا لجامعة القاهرة وكان ذلك عقب الاطلاع على أبحاث أمريكية تشيد بفكرة الجامعات البحثية و أثرها فى تقدم الأمة ونهضتها.
وجامعة النيل ليست مشروعا غامضا يخص عددا من رجال الأعمال كما قال الأستاذ فاروق جويدة فهذا افتراء على الحقيقة بل هو مشروع قومى مصرى لايهدف إلى الربح ولايستفيد من ورائه أى مشارك فى تأسيسه بأى نفع مادى بأى صورة كانت فى أى وقت من الأوقات.
ثانيا: استقطبت الجامعة عشرات العلماء من الخارج والداخل ليساهموا فى رسالتها الحضارية العلمية وأنشأت سبعة مراكز بحوث فى مختلف التخصصات وقبلت مئات من الطلاب المصريين النابهين وألحقت بمراكزها البحثية عددا من الباحثين نال بعضهم أكبر جوائز فى العالم العربى فى مجال الابتكار والاختراع وتخرج على يد الجامعة مئات من حملة الماجستير التحق مايقرب من مائة منهم بجامعات أجنبية بمنح لنيل شهادة الدكتوراه كل هذا معروف ومنشور وواضح لكل منصف.ولكن للأسف الشديد ينكر الأستاذ فاروق جويدة كل هذه الانجازات وهو فى معرض سرد وقائع النزاع القائم بين كيان جامعة النيل ومدينة زويل ويكتب »فجأة وبلا مقدمات أطل على الساحة مشروع جامعة النيل و تحولت القضية الى مصير 40 طالبا أى افتراء على الحقيقة هذا.
ثالثا: الحكومة المصرية عندما سمحت لجامعة النيل بحث الانتفاع بأرض مملوكة بلغت قيمتها نحو 63 مليون جنيه وقتها وليس ثلاثة بلايين جنيه، كما يدعى الأستاذ فاروق جويدة وأقامت إنشاءات عليها لتشغلها الجامعة تضمنت قاعات محاضرات ومعامل بحوث جهزتها الجامعة بتبرعات من المجتمع الأهلى كان هدفها تقديم دعم فى البداية لجامعة لاتهدف للربح لتؤدى رسالتها. وجامعة النيل هى التى أشرفت على تصميم المبانى والإنشاءات وتابعت إقامتها. كل ذلك ومشروع مدينة زويل فى علم الغيب مجرد فكرة طرحت لم تعقبها أى خطوات تنفيذية منذ عام 2000 وحتى 2012.
رابعا: ورد على لسان الأستاذ فاروق جويدة أن الحكومة خصصت للدكتور زويل أرضا من 15 عاما و الحقيقة الثابتة أن كل ماتم وقتئذ هو وضع حجر أساس على قطعة أرض فضاء بمدينة الشيخ زايد مخصصة للنشاط التعليمى مجاورة للأراضى المخصصة لجامعة النيل ثم عاد بعدها الدكتور أحمد زويل للخارج قبل بدء أى نشاط تنفيذى لإقامة مشروعه وتوقف عن الحديث مع الحكومات المصرية لمدة 11 عاما متوالية عن هذا الموضوع.
خامسا: عندما أقام الدكتور زويل احتفالا بمبانى الجامعة بالشيخ زايد بعد السماح له باستخدامها من الدكتور عصام شرف ولم يكن لمشروعه الشخصية القانونية وقام بشرح مشروعه على ماكيت خاص بجامعة النيل ومشروعها نقل سرا ليلا من مبنى الجامعة المؤقت بالقرية الذكية ودون إذنها أو عملها أعلنت جامعة النيل اعتراضها على هذا الأمر بوضوح شديد أشارت إليه الصحف وعلقت عليه ونشرت صورا فوتوغرافية تثبت وجود الماكيت سابقا بالقرية الذكية قبل يوم الاحتفال.
سادسا: يقول الأستاذ جويدة إن ما بين مشروع تبنته الدولة مع أحمد زويل ومشروع غامض يخص عددا من رجال الأعمال دارت معركة طاحنة انتقلت إلى ساحات القضاء أبعد ما تكون عن العلم والعلماء وهو ما لم يكن له فيها ناقة ولا جمل« وهى فعلا معركة ماكان يجب أن تكون لو تم الاستماع إلى تحذيرات جامعة النيل والتسليم بحقوقها ولكن إنكار حقوق جامعة النيل وطلبتها هو الذى أدى إلى اللجوء للقضاء وعندما أنصف القضاء المصرى الشامخ جامعة النيل بحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الصادر فى 24/4/2013 والذى قضى بوقف تنفيذ القرارات المعيبة التى سلبت حق الجامعة وإعادة الحق إلى أصاحبه، كان الدكتور أحمد زويل هو الذى بادر بالاستشكال فى تنفيذ الحكم وجند كتيبة من المحامين أقامت عددا من الدعاوى ضد جامعة النيل أمام محاكم غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم فضلا عن رفضه عددا من مبادرات التوفيق شهودها قامات كبيرة بعد ذلك يقال إن سيادته لم يكن له ناقة ولا جمل ولم يكن شريكا فيما حدث الا يعلم الاستاذ فاروق جويدة أن القرارات الباطلة كادت تعصف بجامعة النيل وبمصلحة طلبتها وباحثيها فالجامعة هى التى ظلمت ظلما بينا ولم تكن أبدا الظالمة.
سابعا: لم تتكلف الجامعة 450 مليون جنيه نقدا من وزارة الاتصالات بل ولم تتلق الجامعة أى مبالغ نقدية على الإطلاق من الحكومة منذ تأسيسها كما ذكر الأستاذ فاروق جويدة تشويها لصورة الجامعة ومؤسسيها عمدا وبغير مبرر.ثامنا: أضاف الاستاذ فاروق جويدة أن أحمد زويل سقط أمام هذه الصراعات مريضا نتيجة ضغوط نفسية و عصبية، وكنا نود ألا يقحم الأستاذ جويدة مسألة مرض الأستاذ الدكتور أحمد زويل فى الموضوع الدائر حول حقوق جامعة النيل فالمرض عافانا الله جميعا منه موضوع إنسانى بحث خارج عن موضوعونا تماما وما من مناسبة إلا وتمنينا فيها الشفاء العاجل لسيادته والإشارة إلى أن جامعة النيل أو المنتسبين لها هم سبب المرض أمر غريب حقا فالجامعة لم تكن هى التى بدأت النزاع الذى فرض عليها فرضا وإنما كانت دائما هى المجنى عليها ونكرر أن الإشارة إلى المرض خلال بحث نزاع قانونى أمر خارج عن السياق تماما ولا نعرف مبرراته هل هى استدرار العطف مثلا؟!تاسعا: الحملة القائمة الآن ضد جامعة النيل سببها صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 24/4/2013 (أى منذ عام) بأحقيتها فى استرداد الأرض والمبانى السابق تخصيصها لها وهو حكم نهائى بات واجب النفاذ جدير بالجميع احترامه والعمل على تنفيذه إعلاء لأحكام القانون وحماية وصونا لدولة القانون كما ورد صراحة فى أسباب الحكم الصادر فى 22/3/2014 برفض الإشكال المرفوع من الدكتور أحمد زويل لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل فى استخدام الأرض والمبانى ومن بينها ما جاء بهذا المقال وغيره كثير تقدم بها محامو الدكتور أحمد زويل أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا و تناولتها المحكمة فى حكمها ووجدت أنها على غير أساس من صحيح القانون وأصدرت حكمها الواضح النهائى لصالح جامعة النيل.أحد عشر: ختم الاستاذ فاروق جويدة مقاله بعبارة رنانة تقول إن هناك من يسعى إلى إقامة دولة العلم ومن يحارب من أجل بقاء دولة السمسرة والعمولات وتجارة الأراضى ولا نعرف معنى أو مغزى لهذا الخلط المتعمد بين موضوعين مختلفين تماما لا صلة بينهما البتة إلا إذا كان المقصود هو إشاعة البلبلة بين القراء و الإيحاء بوجود مصلحة لنفورهم من قامات مصر الشرفاء فى إقامة صرح علمى مثل جامعة النيل وهو أمر عار تماما من الصحة كنا نربا بكاتبنا أن يقع فيه.والصحيح من واقع الحال أن نقول إن هناك من سعى فعلا لإقامة دولة العلم ومن لبناتها جامعة النيل وهناك أيضا من يحارب لتعطيل مسيرة هذه الجامعة وعرقلتها بسحب مقوماتها لوأدها حسب تعبير المحكمة الإدارية العليا لقد قال القضاء كلمته وقوله الفصل وكلمته هى العليا فالحكم عنوان الحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها.ختاما نقول للأستاذ فاروق جويدة إننا ما كنا نود أن يتم وهو الكاتب المدقق نشر معلومات مغلوطة عن جامعة النيل وأن الجامعة ومنسبيها لم تكن ضد إقامة مدينة زويل بل أعلنت مرارا وتكرارا أن مصر بحاجة إلى أكثر من جامعة وأكثر من مشروع علمى إيمانا منها ومن مؤسسيها وأساتذتها وطلبتها وباحثيها وأن العلم (وهو منتجها من سنوات عديدة) والقدوة الحسنة هما طريق التقدم.
رئيس جامعة النيل

لمزيد من مقالات د. طارق خليل