صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد:

الانتهاء من طريق الصعيد البحر الأحمر نهاية العام باستثمارات 2.2 مليار جنيه

كشف المهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على صرف 600 مليون جنيه لصالح الشركة لاستكمال طريق الصعيد البحر الاحمر
والذى تصل تكلفته إلى 2.2 مليار جنيه.. وقال فى حوار للأهرام ان هناك اهتماما بالمشروعات القومية لدفع عجلة التنمية فى مجالات التشييد وهذا نص الحوار .
بداية لماذا التباطؤ فى تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بعودة شركات الخصخصة الى الدولة ؟
الاحكام التى صدرت حتى الآن خاصة بأربع شركات هى عمر افندى والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة والنيل لحليج الاقطان وقد تم الانتهاء من تنفيذ احكام الثلاث شركات الاولى واصبحت تابعة للشركة القومية ومتوقف تنفيذ حكم الشركة الرابعة فقط حيث قام المساهمون بها بعمل 22 استشكالا لوقف تنفيذ الحكم فقمنا نحن بعمل استشكال عكسى للحصول على الصيغة الجبرية للتنفيذ وقدد تحدد ميعاد للجلسة فى شهر ابريل الجارى وكذلك توجد قضايا اخرى متداولة لم يتم البت فيها بشكل نهائى حتى الان خاصة بشركتى المشروعات الصناعية الهندسية والماكو للكهرباء
ولكنا نلاحظ تقاعس وعدم ترحيب من الدولة بعودة هذه الشركات رغم انها حق الشعب ؟
على العكس فنحن ننفذ احكام القضاء ونتخذ كافة الاشكال القانونية لاسترداد تلك الشركات ولكن ربما ان وجود بعض المعوقات القانونية والمشاكل مع المساهمين وتحقيق بعض الشركات خسائر ادى لوجود هذا الانطباع لدى البعض فمثلا شركة عمر افندى عادت مثقلة بديون تزيد على 700 مليون جنيه لصالح البنوك والتأمينات والموردين والضرائب وغيرهم وهذه الشركة يوجد بها 3 الاف عامل وموظف نقوم بصرف مرتباتهم من الشركة القومية وكذلك فان الشركة العربية للتجارة عادت الينا شركة ورقية بدون هيكل او نشاط بجانب انها محملة بديون كثيرة.
وماذا عن المساهمين فى تلك الشركات وكيف يمكن حل المشاكل معهم ؟
بالنسبة لشركتى عمر افندى والعربية للتجارة فلا توجد مشاكل لأن ملكية كل منهم كانت لمستثمر رئيسى والمشكلة فى النيل لحليج الاقطان حيث تم طرحها فى البورصة ووصل عدد المساهمين فيها إلى 9 الاف مكتتب منهم اكثر من 2000 ما بين مساهم اجنبى وصناديق اجنبية ولذا فاننا نخشى ان يتجه هؤلاء للتحكيم الاجنبى ويحصلوا على احكام ضد الدولة ولتجنب ذلك فانه سيتم بعد الاستلام تقييم الشركة بالقيمة العادلة من خلال محاسب قانونى معتمد من هيئة الرقابة المالية وسيتم تعويض المساهمين والتقدم بعرض اجبارى للشراء.
الشركات بيعت باسعار رخيصة وبالتالى لابد من العودة لمن تربحوا من ورائها ؟
طبقا لما تنص عليه الاوراق فان الشركات تم تقييمها قبل البيع عن طريق مكاتب استشارية متخصصة وتم البيع عن طريق الشركة القابضة للتجارة وحتى وان كانت حدثت اخطاء فليحاسب المخطيء ولكن لا يجب ضرب الاستثمار فى مصر وان نجعل المستثمرين يفقدون الثقة فى المناخ الاقتصادى نتيجة عدم الالتزام بتعاقداتنا.
وماذا عن باقى الشركات وخطط اصلاحها ؟
قمنا بعد ثورة 25 يناير المجيدة بوضع خطة لاصلاح هياكل جميع شركات المقاولات فتم عمل تسويات مع البنوك حيث وصل رصيد السحب على المكشوف وقتها الى 4 مليارات جنيه بجانب الفوائد المتراكمة .. وقد نجحنا فى جدولة المديونيات وانهاء هذه الازمة حتى وصلت المديونيات الى صفر وتحولت الشركات الى تحقيق الارباح وان كانت مشكلتنا الاساسية بدأت عام 2008 عندما فوجئنا بضم الشركات التابعة للشركة القابضة للتجارة الينا وعددها 3 شركات رغم اختلاف النشاط وعدم تماثله وهذه الشركات هى التى تحقق خسائرحتى الآن ولكنا نعمل على اصلاحها.
كيف ترى مشروع القوات المسلحة لانشاء مليون وحدة سكنية وما مدى استفادتكم منه ؟
هذا المشروع مهم جدا وجاء فى الوقت المناسب لجميع شركات المقاولات وكنا ننتظره بفارغ الصبر لأنه سيؤدى الى توفير حجم كبير من الاعمال لغالبية الشركات وخصوصا الشركات الحكومية التى ستنفذ الجزء الاكبر منه بجانب شركات القطاع الخاص المصرية وليس الشركة الاماراتية كما روج البعض.
وماذا عن أهم المشروعات التى تقومون بتنفيذها حاليا؟
نعمل فى مشروع توشكى حيث نقوم بتنفيذ خطة طموحة اتمرت حتى الان عن الانتهاء من استصلاح نحو 30 ألف فدان تمت زراعة اكثر من 60% منها قمحا ووصلت انتاجية الفدان الى 14 اردبا والباقى تتم زراعته محاصيل اخرى متنوعة وسيتم الاعلان قريبا عن بيع هذه الاراضى للمواطنين والمستثمرين حتى نوفر التمويل اللازم لاستصلاح مساحات اخرى كما انشأنا مجتمع عمرانى متكامل بالمنطقة بتكلفة 900 مليون جنيها وجارى استصلاح 10 آلاف فدان اخرى وقد قامت شركاتنا بتنفيذ جميع اعمال البنية الاساسية لهذه المشروعات.