قال المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن هناك صعوبة فى تنفيذ حكم تسلم شركة النيل لحليج الأقطان. مؤكداً رفض إدارة المستثمرين تسليم الشركة وإقامة أكثر من 60 قضية على الشركة ورئيسها بصفته، ما اضطر الشركة القومية لإقامة دعاوى لدى النائب العام تفيد بعدم التصرف فى أى من أصول الشركة لحين تسلمها. وأكد «السلمى» فى حواره ل«الوطن» أن «شركة النيل قد تعرضت لخسائر بلغت 18 مليون جنيه فى آخر ميزانية، حيث لجأت الشركة القومية لتعيين مفوض للشركة بالرغم من عدم تسلمها». ■ بداية، ما الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير؟ - تتبع الشركة القومية 20 شركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، منهم 16 شركة تعمل فى مجال المقاولات، إضافة إلى 4 شركات كانت قد عادت إلى الدولة بأحكام قضائية وهى «عمر أفندى، العربية للتجارة الخارجية، المتحدة للتجارة، النيل لحليج الأقطان»، ويوجد 12 شركة تحت التصفية، بالإضافة إلى لمساهمات وحصص فى شركات مشتركة تبلغ نحو 27 مساهمة تعمل وفقاً لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، لتصل محفظة الشركة القومية للتشييد والتعمير إلى 63 شركة. ■ بالرغم من تسلمكم «عمر أفندى» فإنها تعانى مما تعانى منه شركات لم يتم تسلمها بعد.. لماذا؟ - «عمر أفندى» مكبلة بالمديونيات التى لم تستطع الخلاص منها، ومُثقلة بمديونيات تبلغ أكثر من 700 مليون جنيه، حيث إن وقت تسلم الشركة كانت عبارة عن «خرابة» لا يوجد بها كهرباء أو مياه أو غيرها من المستلزمات المهمة، كما أنها تضم 25 فرعاً مملوكاً للدولة والباقى عبارة عن إيجارات من وحدات محلية ومحافظات وقطاع خاص، إضافة إلى أن العاملين فى «عمر أفندى» الآن تصل رواتبهم إلى 5 ملايين جنيه شهرياً، ويوجد مشاكل كثيرة مع الضرائب ومديونيات تبلغ 140 مليون جنيه، رغم أنها كانت فى الفترة التى كان فيها «القنبيط» موجوداً بالشركة، كما يوجد 400 مليون جنيه مديونيات للبنوك، و80 مليوناً للموردين، وأكثر من 60 مليوناً للتأمين. وبالرغم من كل ذلك جرى تشغيل 30 فرعاً ليس بطاقتها الكاملة لكن توجد دراسة لتأجير بعض الأماكن التابعة للشركة، بالإضافة إلى أن الشركة القومية ضخت أكثر من 100 مليون جنيه منها 90٪ أجور و10٪ تجهيزات وكهرباء، ومائة غيرها من خلال الدخل الذاتى للشركة القومية. ■ وماذا عن «النيل لحليج الأقطان»؟ - جرى بيع «النيل لحليج الأقطان» من خلال اكتتاب سنة 1997 من خلال «القابضة للتجارة»، وكان آخر هيكل رأسمال للشركة 9 آلاف مساهم منهم 2000 أجنبى، ولكن يصعب علينا تنفيذ الحكم حيث يستحيل تسلم الشركة بالرغم من إرسال لجان لتسلمها، ولكن إدارة المستثمرين رفضت وتم رفع دعوى فى مجلس الدولة وجرى عمل أكثر من 60 استشكالاً لعدم تسلمها، وسوف يحكم فيها فى الثامن من أبريل، إضافة إلى أن الشركة تعرضت لخسائر بلغت 18 مليون جنيه فى آخر ميزانية لها، وجرى تعيين مفوض للشركة رغم عدم تنفيذ الحكم، كما أن العمال تحصل على رواتبها شهرياً من خلال الشركة نفسها، وهى عبارة عن 6 مصانع، منها 5 يجرى تشغيلها بسبب التخوف من رفع قضايا التحكيم الدولى. ■ وماذا عن الشركات الأخرى التى أصبحت تابعة لكم مؤخراً؟ - يوجد أكثر من 12 شركة تحت التصفية، كانت قد تعرضت لخسائر فادحة وصدر قرار تصفية بشأنها عام 2000، وكانت تتبع «القابضة للتجارة»، ولم يُتخذ قرار بشأنها حتى الآن.
