تعديلات تشريعية تحول التهرب الضريبى من جنحة إلى جناية

تعد وزارة المالية تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبى وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هانى قدرى دميان وزير المالية مع د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية واللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.وقال دميان إن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبى تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التى تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الالكترونية فى كل مناحى العمل الضريبي
وكشف وزير المالية عن البدء فى إعداد مقترح تنظيمى كامل لقطاع شركات الأموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع، إلى جانب إصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالى والإدارى اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات.
وأوضح الوزير انه فى اطار التيسير على الممولين وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور اكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي.
من جانبه أشار د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الوزير وعد باتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز إمكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والأجهزة وبالتنسيق بين قطاعى المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن الوزير طلب أيضا إعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالى الحالى وأيضا خلال العام المالى المقبل لتطوير العمل بالمأموريات على مستوى الجمهورية، وعقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لإكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات فورا.
ومن المقرر عقد اجتماع قريب لوزير المالية مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتى يمكنها أن تصل إلى 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.