المالية: تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وإجراءات لزيادة الحصيلة

أعلنت وزارة المالية أنها تقوم بإعداد تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبي، وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين.
وبحسب بيان لوازرة المالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، تتضمن التعديلات أيضا توحيد الاجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي.
وأشار البيان إلى أن اجتماع عقد بين هاني قدري دميان وزير المالية مع مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والاسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور اداء موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي.
وقال وزير المالية إن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية، وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
واشار إلى ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير اداء مصلحة الضرائب، خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن ارساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة اية سلبيات او مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
وكشف وزير المالية عن البدء في اعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الاموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخري وبالخبراء في مجال التنظيم والادارة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إلى جانب اصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالي والاداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
واوضح الوزير انه في اطار التيسير على الممولين وسرعة انهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور اكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض.
من جانبه، أشار مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الوزير وعد باتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز امكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والاجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن الوزير طلب ايضا اعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالي الحالي، وايضا خلال العام المالي المقبل لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية، إلى جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لاكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، وقيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات بزيارات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية في المناطق والمأموريات الضريبية لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين ومأموري الضرائب والممولين لحل المشكلات علي الطبيعة