المالية: تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي واعتبارها "جناية"

قال بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أن الوزارة تعد تعديلات تشريعية للسيطرة علي ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلي جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري وزير المالية مع الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية، واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأموري الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال أن هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة أية سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
وكشف وزير المالية عن البدء في إعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الأموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخرى، وبالخبراء في مجال التنظيم والإدارة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي جانب إصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالي والإداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
وأوضح الوزير انه في إطار التيسير علي الممولين وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، فقد طلب دراسة منح دور اكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض.
من جانبه أشار الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الوزير وعد باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز إمكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والأجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال أن الوزير طلب أيضا إعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالي الحالي وأيضا خلال العام المالي المقبل لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية، إلي جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لإكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، إلي جانب قيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات بزيادات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية في المناطق والمأموريات الضريبية لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين ومأمورى الضرائب والممولين لحل المشكلات علي الطبيعة.
وفي إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية مع قيادات الضرائب يعقد الوزير اجتماعا قريبا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتي يمكنها أن تصل إلي 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.