وزير المالية :تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي من «جنحة» ل«جناية»

تعد وزارة المالية، تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبي، وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين.
تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية، لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي.
وشدد هاني قدري، وزير المالية، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفي حسين، المستشار القانوني للوزير، وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين، على أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأموري الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في الضرائب، والالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال إن هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي، تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية، وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأكد ضرورة معالجة هذا الوضع، والتركيز علي برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الالكترونية في جميع مناحي العمل الضريبي، ومنها جمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطلب الوزير، تكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات، لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة أية سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
وكشف عن البدء في إعداد مقترح تنظيمي لقطاع شركات الأموال «المساهمة والاستثمار»، بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخرى، وخبراء التنظيم والإدارة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح الوزير:« في إطار التيسير علي الممولين وسرعة انهاء المنازعات الضريبية، طلبت دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلافات مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي».
من جانبه اشار د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الي ان الوزير وعد باتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز امكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والاجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال ان الوزير طلب ايضا اعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالي الحالي وايضا خلال العام المالي المقبل لتطوير العمل بالمأموريات علي مستوي الجمهورية، الي جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لاكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، الي جانب قيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات بزيادات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية في المناطق والماموريات الضريبية لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين وماموري الضرائب والممولين لحل المشكلات علي الطبيعة.
و يعقد الوزير اجتماعا قريبا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتي يمكنها ان تصل الي 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.