«المالية»: تشريع جديد لتغير جريمة التهرب الضريبي من الجنحة للجناية

اعلنت وزارة المالية، عن اعدادها لتعديلات تشريعية لتغيير التوصيف القانوني لظاهرة التهرب الضريبي، من الجنحة إلي جناية، لردع المتهربين، بجانب تسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات للتيسير علي المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري، وزير المالية، مع الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين، المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وقيادات المصلحة؛ أمس، لمتابعة أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية والمقرر انتهاءه بنهاية إبريل الجاري.
وقال« قدري»، إن قصور التشريعات واللوائح تعد أحد العوامل الرئيسية في ضعف الربط الضريبي، بجانب عدم التزام شرائح الممولين و عدم تطور الهيكل التنظيمي بالمصلحة بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مطالباً العاملين ب«الضرائب» بالإلتزام بالقانون حيال المجتمع الضريبي وبشكل تام.
وطالب قدري، بالتركيز علي برامج تطوير أداء المصلحة من خلال عملية الدمج وتحسين بيئة العمل وملائمتها تكنولوجياً، لتسهيل اكتشاف عمليات التهرب، وتأهيل الموظفين وتدريبهم بما ينعكس في النهاية علي الحصيلة الضريبية وأداء عملهم.
واعلن قدري، عن بدء اعداد مقترح تنظيمي متكامل لقطاع شركات الأموال «المساهمة والاستثمار»، بالمصلحة، من خلال الاستعانة بالتجارب الدولية المماثلة وخبراء التنظيم والادارة، لإقراره واعتماده من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بجانب اصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال كل الهياكل التنظيمية للقطاعات وتوفير الدعم المالي والاداري بها.
وطلب قدري، ضرورة وجود دراسة لمنح دور أكبر للجان الداخلية للمأموريات الضريبية لسرعة انهاء النزاعات مع الممولين، فيما يتعلق بالربط الضريبي.