بتحويلها من جنحة إلى جناية..

المالية: تغليظ عقوبة التهرب الضريبى

تعد وزارة المالية تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبى وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هانى قدرى دميان وزير المالية مع د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية واللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذى ينتهى 30 أبريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أهمية الدور السيادى الذى يقوم به مأمورو الضرائب فى الحفاظ على حقوق المجتمع فى تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون فى التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال إن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبى تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التى تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الإلكترونية فى كافة مناحى العمل الضريبى خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطالب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التى تضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفى، بجانب دراسة أية سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
وكشف وزير المالية عن البدء فى إعداد مقترح تنظيمى كامل لقطاع شركات الأموال (المساهمة والاستثمار) بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة فى الدول الأخرى وبالخبراء فى مجال التنظيم والإدارة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى جانب إصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالى والإدارى اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
وأوضح الوزير أنه فى إطار التيسير على الممولين وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبى وآليات التعامل الضريبى مع العروض.
من جانبه أشار د.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الوزير وعد باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز إمكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الإلكترونية والأجهزة وبالتنسيق بين قطاعى المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن الوزير طلب أيضا إعداد مذكرة حول الاحتياجات التمويلية الجارية والاستثمارية لمصلحة الضرائب للفترة المتبقية من العام المالى الحالى وأيضا خلال العام المالى المقبل لتطوير العمل بالمأموريات على مستوى الجمهورية، إلى جانب عقد دورات تدريبية مكثفة للمعينين الجدد بالمصلحة لإكسابهم الخبرات والمعرفة اللازمة لحسن القيام بالعمل، إلى جانب قيام قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات بزيارات ميدانية لجميع المواقع التنفيذية فى المناطق والمأموريات الضريبية لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين ومأمورى الضرائب والممولين لحل المشكلات على الطبيعة.
وفى إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها وزير المالية مع قيادات الضرائب يعقد الوزير اجتماعا قريبا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتى يمكنها أن تصل إلى 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.