أثار خبر إعلان قطر التي ظهرت كدولة في 3 سبتمبر1971 وتبلغ مساحتها 11ألفا و437 كيلو مترا مربعا إبرام عقد شراء أسلحة أمريكية بقيمة 27,5 مليار ريال قطري (7,55 مليار دولار) يشمل طائرات وأسلحة وصواريخ حالة من الدهشة ممزوجة بالسخرية، لأن صفقة بتلك الحجم لا تعقدها إلا الدول الكبري التي لها جيش قوي وإمكانات بشرية قادرة علي استخدام تلك الأسلحة ، وليس دولة لا تملك جيشا بمعني الكلمة كما أن متوسط قيمة استيراد السلاح في قطر انخفض في الأعوام السابقة لأقل من 50 مليون دولار في السنة ،علما بأن الحكومة القطرية استوردت أسلحة في عام 1994بقيمة 1,3 مليار دولار، وبقيمة 625 مليون دولار في عام 1997 ، ومليار دولار فقط في عام 1999 . ومن هنا تأتي السخرية إذا عرفنا أن الجيش القطري يتكون من حوالي 11 ألفا و800 فرد منهم 8,500 فرد مشاة ، 1800فرد قوات بحرية ، 1500 فرد جوية وهو رقم مناسب لدولة عدد سكانها مليون و853 ألفا و563 نسمة فماذا ستفعل دولة بتلك القدرات المتواضعة بصفقة ضخمة كالتي أعلنت عنها ؟! الإجابة تفرض عدة احتمالات منها أن قطر ترد علي تحذيرات الدول العربية لها بضرورة تعديل سياستها بأنها دولة قوية تستطيع أن تحمي مصالحها رغم أن بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة الشرق الأوسط أو أنها تقوم بتهريب تلك الأسلحة إلي دول أخري لتستخدمها في خدمة المصالح الأمريكية بالمنطقة ، كما أن هناك احتمالا كبيرا يتسق مع العقلية القطرية وهو أن هذه الصفقة رد علي تغريدة ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق الذي طالب باسترداد قطر وإعادتها إلي سيادة أبوظبي، حيث كانت تحت سلطة مشيخة أبو ظبي قديما ، وهو ما أحدث خوفا لدي الشعب القطري فأرادت حكومته أن تطمئنه بالإعلان عن تلك الصفقة !!. لمزيد من مقالات ممدوح شعبان