تركيع الحكومة‏..‏ بالمطالب الفئوية

انفجر بركان المطالب الفئوية وأحاطت حممه النارية كل مؤسسة وشركة‏..‏ لم يعد لدي العاملين في الجهاز الإداري للدولة قدرة علي احتمال غلاء المعيشة.. تحت وطأة تدني الرواتب والأجور واستمرار غياب العدالة بين العاملين.
انتفض الجميع في كل مكان ووجدت الحكومة مصيرها معلقا بالاستجابة الفورية لمطالب العاملين وسط اقتصاد تحاصره ديون داخلية تزيد علي تريليون و002 مليار جنيه, وخارجية تبلغ57 مليار دولار, وعجلة إنتاج أصابها العطب, واستثمارات تراجعت.. هروبا.
رفض العاملون الانصياع لدعوات ضعف الاقتصاد وعدم قدرته علي تلبية مطالبهم دفعة واحدة وتمسكوا بموقفهم الرافض للحلول الوسط وأجبروا الإدارة علي الرضوخ لتحقيق مطالبهم دون رؤية واقعية للأوضاع الاقتصادية أو حوار مجتمعي تتحمل فيه النقابات العمالية مسئوليتها لإيقاف نزيف خسائر مؤسسات الدولة وشركاتها.
صرخات مدوية تطلق في فضاء المجتمع.. تحذر من استمرار المطالب الفئوية والاستجابة لها علي النحو السائد.. كونها الخطوة الأولي علي طريق تركيع الحكومة والحكومات المقبلة.
صورة قاتمة ترسخ تفاصيلها المطالب الفئوية وتكشف عن أبعاد تقود لإغراق المجتمع في دوامة الفوضي, وتعطيل عجلة الإنتاج وإفلاس شركات ومؤسسات الدولة أمام عجزها علي الوفاء بالتزاماتها صوب رفع الأجور والرواتب.
يدق الدكتور أحمد البرعي, وزير القوي العاملة والهجرة السابق, ناقوس الخطر صوب المطالب الفئوية قائلا: يفترض أن تكون هناك رؤية حاكمة أمام الحكومة للتعامل مع هذه المطالب وفق رؤية واضحة ومعلومات شفافة تعرض علي الرأي العام وتطرح الحقائق كاملة دون أدني مواربة.
هناك مشكلة أساسية في تعامل المسئولين مع المطالب الفئوية تتمثل في الاستجابة لها بعيدا عن الواقع الاقتصادي الصعب, الذي يلقي بظلاله علي الحياة, وهذا يجر الاقتصاد إلي حافة الخطر.
الموقف يحتاج إلي منهج تسير في ركابه عمليات الاستجابة لتحقيق مطالب العمال.. لكن ما يحدث يفتقد إلي بصيرة في ظل غياب الإنتاج داخل الشركات والمؤسسات.. نحن أمام واقع خطير ينذر بكارثة اقتصادية ويفرض سؤالا غاية في الأهمية: من أين تأتي الدولة بكل هذه الأموال لرفع الرواتب والأجور, بينما عجلة الإنتاج لا تسير في مجراها الطبيعي والقوي البشرية معطلة داخل أماكن عملها؟
لا أحد ينكر مدي الظلم والكلام للدكتور أحمد البرعي الذي تعرض له الجهاز الوظيفي في الدولة طوال السنوات الماضية, وكل المطالب التي يطالب بها العمال, مطالب مشروعة, ولديهم كامل الحق في المطالبة بها.. لكن يبقي السؤال: هل من الممكن تحقيق كل هذه المطالب دفعة واحدة, وتحقيق الزيادة في الأجور والرواتب علي هذا النحو الذي يطالب به العمال في ذلك الوقت, بينما الموازنة العامة للدولة تعاني عجزا شديدا؟.. إذا كان علي الحكومة الحالية مسئولية في هذا الصدد, فإنه بالقدر ذاته تقع علي العمال مسئولية أخري.. مسئولية في ضرورة تفهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دخلت في مرحلة الخطر منذ ما يقرب من أربعة أشهر.
الاستجابة للمطالب الفئوية رغم الإيمان الشديد بأنها نتاج طبيعي لمعاناة الماضي.. إلا أن تحقيقها يحتاج إلي حوار مجتمعي ومكاشفة.. ما أشاهده يدعو للقلق ويترك أثرا سيئا علي الاقتصاد في المرحلة المقبلة ويرسي دعائم نظام مشوه غير قادر علي النمو والازدهار, ويضع الحكومة المقبلة في موقف صعب كونها لن تستطيع التعامل مع الالتزامات التي قطعتها هذه الحكومة إثر, الاستجابة غير المدروسة للمطالب الفئوية التي يموج بها المجتمع علي نحو خطير.
بركان المطالب
يتصور الدكتور مصطفي السعيد, وزير الاقتصاد الأسبق, أن بركان المطالب الفئوية الذي انفجر دفعة واحدة في وجه الحكومة ترتبط جذوره ومكوناته بالماضي, وارتفاع معدل التضخم وحاجة فئات عديدة في المجتمع إلي رفع أجورهم لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليفها الباهظة.
طبقة العمال والموظفين لم تعد قادرة علي التصدي لغلاء المعيشة.. فالأجور التي تتحصل عليها لا تكفي, مما ولد لديها الرغبة في الثورة علي أوضاعها الصعبة, أملا في تحسين ظروفها المعيشية, ووجدت في تلك الظروف السائدة الوقت المناسب للحصول علي مطالبها برفع الأجور والرواتب علي نحو يرضي احتياجاتها.
في تقديري الخطر يحيط بالاقتصاد في ظل وضعه السائد والاستجابة للمطالب الفئوية علي ذلك النحو دون دراسة وافية يزيد من حدة الخطر.. الأمر يحتاج إلي وضع نظام واضح يتم علي أساسه الاستجابة لمطالب العاملين.. الاستجابة العشوائية لن تؤدي إلي نتيجة طيبة ولكنها دون جدال ستؤدي إلي تعميق الأزمة المالية الراهنة وتلقي بأعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة.. هذه المرحلة كان يتعين علي الحكومة فيها أن تسير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي والوظيفي وتعيد ترتيب الأوراق المبعثرة, وبعدها تضع رؤية لرفع المستوي المعيشي للعاملين في الدولة وفق الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة.
دون شك أن الاستجابة للمطالب الفئوية علي هذا النحو السائد يعمق الأزمة الاقتصادية ويلقي بظلال وخيمة علي الموازنة العامة للدولة, ويجعل الحكومة في موقف صعب قد لا تستطيع التعامل معه والتصدي للمشكلات التي تترتب علي ذلك.
الواقع يقضي في تقدير الدكتور علي لطفي, رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد, بوضع أطر حاكمة للمطالب الفئوية التي تحاصر الحكومة علي نحو مزعج, قائلا: لا يمكن أن تمضي الأمور علي هذا النحو وتظل المطالب الفئوية تحاصر أداء الحكومة من ناحية وتلقي بأعباء شاقة علي الموازنة العامة للدولة من ناحية أخري.. فالاقتصاد المكبل بأعباء شديدة لا يمكنه تحمل استمرار هذا الوضع دون العمل علي إيجاد نقطة نظام تحقق له الاستقرار والتنمية.
كم كنت أتمني أن يستغل العاملون في الجهاز الإداري للدولة مناخ الحرية والتعبير عن الرأي في إيجاد صيغة توافقية لتحسين أحوالهم المعيشية التي لم ولن ينكرها أحد.. لكن مع الأسف حدثت حالة انفلات للعاملين وسيطرت الفوضي علي الموقف وأدت بالاقتصاد إلي حافة الخطر.. الأوضاع السياسية تتغير, بينما سلوك الناس يتجه صوب الفوضي وتغييب العمل بالقانون, والحصول علي الحقوق بأساليب تضر بالاقتصاد.
هناك خطأ وقعت فيه الحكومة من قبل, عندما تصدت علي مدي الفترة الماضية لملف المطالب الفئوية عندما أرست دعائم الاستجابة دون توضيح لحقائق الأمور, واضطرت إلي امتصاص غضب الشارع علي حساب قدرة الاقتصاد وقوته.. الوضع السائد يؤكد عدم قدرة الاقتصاد علي الاستجابة لكل هذه المطالب التي تفجرت دفعة واحدة, ومن يتصور ذلك لا يقف علي الحقيقة الصعبة.. الناس ظلمت علي مدي السنوات الطويلة الماضية لا جدال في ذلك.. لكن في المقابل ليس من الممكن تحقيق كل مطالبها جملة واحدة.
الأمر يحتاج إلي دراسة ورؤية حتي تحقق هذه المطالب علي نحو سليم لا يترتب عليه في المستقبل مشكلات اقتصادية صعبة يتعذر التصدي لها.
وهم الأجور
يتصور البعض والكلام للدكتور علي لطفي أن تحقيق كل هذه المطالب يؤدي في نهاية المطاف إلي تحسين أحوال العاملين في الدولة.. الواقع يؤكد أن ذلك لن يحدث علي نحو يرضي عنه الناس أمام ارتفاع معدل التضخم وإصلاح الأجور, إذا لم يتم بناؤه علي أساس سليم لن يؤدي إلي تحسين أحوال المعيشة ولابد أن نسأل أنفسنا عن مدي قدرة الاقتصاد بوضعه الحالي في تلبية المطالب الفئوية.. بكل تأكيد إنه لا يملك القدرة علي ذلك.
مكمن الخطورة في الاستجابة للمطالب الفئوية دون دراسة واعية.. العاملون في الدولة يمارسون ضغوطا صعبة علي الحكومة حتي ترضخ لمطالبهم ولا يعلمون مخاطر الاستجابة لهذه المطالب.. رفع الأجور لن يجد حلولا عاجلة وجادة لتحسين الأحوال المعيشية للناس, لكنه يلقي بظلال وخيمة علي الاقتصاد, ويدفعه إلي حافة الخطر.
إذا كانت الحكومة الحالية جادة في التعامل مع المطالب الفئوية.. فإن عليها اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن, والتصدي لتلك الظاهرة وإعادة هيبة مؤسسات الدولة بتطبيق القانون ووضع رؤية واضحة يرضي عنها الناس, وهذا يتطلب حوارا مجتمعيا يفضي في نهاية الأمر إلي صيغة ملائمة تجنب الاقتصاد مزيدا من الخسائر.. مع الأسف الإدارة في هذا الوقت أصابها الترهل والضعف وعدم القدرة علي تطبيق قواعد العمل.. العاملون يطالبون برفع الرواتب والأجور, بينما عجلة الإنتاج معطلة.. كيف لاقتصاد علي هذا النحو أن ينطلق ويلبي طموحات الناس.. هناك قدرة للاقتصاد السائد علي تحمل كل هذه الأعباء, ولذلك أتصور أن الحكومة المقبلة ستعاني مشكلات صعبة, قد لا تستطيع التصدي لها.
يأتي انفجار بركان المطالب الفئوية في تقدير عبدالرحمن خير النائب السابق لاتحاد عمال مصر إثر حالة عدم الثقة التي مازالت سائدة بين العاملين وجهات الإدارة والخوف من المستقبل.. فالناس ساد لديهم اعتقاد بأن الوقت الحالي يعد الأفضل للحصول علي حقوقهم المالية التي غبنت لسنوات طويلة ووجود قيادات ليبرالية في صدر المشهد السياسي, وعدم إيمانها بحقوق العاملين والسعي إلي تحقيقها وتحسين أحوالهم المعيشية.. لم يعد تنطلي علي الشارع الوعود البراقة التي تقطعها الحكومة علي نفسها, بينما الواقع يقضي بعدم تحقيقها, ولذلك تتمسك القاعدة العريضة من العاملين بمطالبها والتشديد علي الحصول عليها.
القضية لن تنتهي بتحقيق المطالب الفئوية, ورفع الأجور والرواتب في ظل انفلات الأسعار, وكنت أود قيام الحكومة بالتصدي لتلك القضية, وإيجاد السلع بأسعار معقولة, وقتها لن نجد هذا المشهد الممتد للمطالب الفئوية والمظاهرات.. الناس طالبوا بزيادة الأجور لأنهم لم يعودوا قادرين علي تلبية احتياجاتهم الأساسية.. الحكومة رفعت الرواتب في وقت غير قادرة عبر الموازنة العامة علي تحقيق ذلك وتركت الأسعار للعرض والطلب واقتصادات السوق, وهذا خطأ كبير يؤدي إلي نتائج سلبية.
وإني أضع علامة استفهام حول ما ردده الدكتور كمال الجنزوري بشأن تثبيت500 ألف عامل, وأعتبره قد ارتكب خطأ في ذلك وفتح الطريق أمام مليوني عامل مؤقت للإضراب طمعا في التثبيت.. الحكومة في حاجة إلي رؤية عاقلة ومنهج يرسي دعائم العدالة والمساواة.. فالناس لن يقبلوا بغير ذلك.. أصحاب المطالب الفئوية دون جدال يرتكبون خطأ فادحا في شيوع تلك الظاهرة وتعميقها في المجتمع والحكومة تمارس الخطأ نفسه عندما غاب عنها المنهج الواعي للتعامل مع الظاهرة ووضع النقاط فوق الحروف وإيجاد جسر من التواصل مع العاملين بإدارة حوار بناء يقوم علي إرساء قيمة المشاركة في صناعة القرار ووضع الحقائق أمام الرأي العام, ومن ثم الاستجابة في ضوء الظروف الاقتصادية.. ما نراه الآن وضع الحكومة في اتجاه, والعاملين في اتجاه آخر وفشل الجميع في الوصول إلي نقطة التقاء.
مسئولية النقابات
يبرئ عبدالرحمن خير نقابات العاملين من أي مسئولية عن انفجار بركان المطالب الفئوية.. قائلا: تعطلت النقابات العمالية عن القيام بدورها علي نحو جاد نتيجة لأسباب متباينة, لعل أهمها عدم استجابة الإدارة بفتح قنوات للحوار والتفاوض علي المطالب العمالية واضطرت القيادات العمالية للنزول إلي المظاهرات والوقفات الاحتجاجية دعما للمطالب.. الإدارة لم تعد تسمح أو ترغب في إيجاد رؤية مشتركة تضع الأمور في نصابها الطبيعي, وتفتح نوافذ الأمل أمام العاملين, لتحسين أحوالهم المعيشية, ولذلك يندفع العمال صوب استخدام وسائل الضغط علي الإدارة.. يفترض أن تكون الإدارة مرنة ولديها القدرة علي إعانة العاملين بطرح رؤية لرفع رواتبهم وتحقيق مطالبهم.. الإدارة دون شك شريك أساسي في شيوع المطالب الفئوية.
يلقي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق بالمسئولية علي عاتق عدم إصدار قانون الحريات النقابية, واعتبر غيابه سببا أساسيا في شيوع المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية, قائلا: النقابات المدافعة عن حقوق العاملين في الدولة نشاطها متوقف تماما, مما أدي إلي فقدان حلقة الوصل بين العمال وجهة الإدارة, وغابت الوسيلة الفعالة التي تحول دون وجود تلك الظواهر داخل الجهاز الإداري للدولة, وآثر ذلك تصدي العاملون بأنفسهم لتحقيق مطالبهم, وأتصور أنه من الأهمية بمكان في تلك الظروف السائدة ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية, كونه السياج الذي يحمي العمال ويمنعهم من المشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمغالاة في المطالب الفئوية, علي اعتبار أنه يعطي الفرصة لإيجاد نوع من الحوار والوقوف علي طبيعة الأوضاع الاقتصادية للشركات والمؤسسات برعاية كاملة من النقابات المختلفة.
في يقين الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن النقابات العمالية لعبت دورا محوريا في امتداد المطالب الفئوية علي هذا النحو ووفق تصوره.. كان يتعين علي نقابات العاملين أداء دور أساسي في التصدي لهذه المطالب التي يغيب عنها المنطق والعقلانية وإدارة حوار جاد مع الإدارة, علي اعتبار أن ذلك مسئولية أساسية منوطة بها, والتخلي عنها قاد الأوضاع إلي هذا المنعطف الذي توقف فيه الإنتاج, وزيادة الأعباء المالية علي المؤسسات, وأيضا زيادة فرص تعرضها لخسائر مالية فادحة قد لا تستطيع في المستقبل الوفاء بها تجاه العاملين فيها.
لم تجد القيادات النقابية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة طريقا تستطيع به تحقيق مطالب العاملين سوي الانسياق خلف إشعال نار المظاهرات والوقفات الاحتجاجية كوسيلة للضغط علي الإدارة للاستجابة للمطالب.. مما أفقد النقابات قيمة وأهمية دورها في الدفاع عن حقوق العاملين.
لم تجد الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بعين شمس دورا يذكر لنقابات العاملين في خضم هذه الأحداث قائلة: رغم أهمية وجود القيادات النقابية في التعامل مع هذه الظواهر العمالية.. إلا أنني لا أجد لها دورا يذكر واختارت أن تتواري عن صدر المشهد, وتترك الساحة خاوية للعمل النقابي العشوائي.. مما يعرض حقوق العاملين للخطر وأيضا يضع المؤسسات تحت ضغوط وأعباء مالية واقتصادية صعبة.
غياب الرؤية
كنت أود أن تكون هناك قنوات للاتصال بين القيادات العمالية والإدارة لمنع مزيد من الخسائر داخل الشركات والمؤسسات, وعلينا أن نعلم خطورة غياب التنسيق بين الإدارة والعمال والوقوف علي الأوضاع الاقتصادية.. كنت أتمني أن تحذو القيادات العمالية ما ذهبت إليه قيادات في دول أوروبية وقت الأزمات الاقتصادية بأن تكون حلقة الوصل بين الإدارة والعمال وضع الحلول المناسبة في ظل الظروف السائدة.
في اعتقاد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن استمرار شيوع المطالب الفئوية داخل مؤسسات الدولة علي النحو السائد لن تستقيم معه الأوضاع الاقتصادية, ويتعين اتخاذ موقف حاسم وجاد صوب إيقاف تلك الظواهر, حرصا علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.
يتجه رأي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق إلي وجود جهات داخلية وخارجية تقف وراء تحريك المطالب الفئوية علي هذا النحو الذي يدفع إلي تركيع الدولة, قائلا: هناك من يملك المصلحة نحو استمرار اشتعال نار المطالب الفئوية وتعظيمها بصورة تعمق الأزمة الاقتصادية, وتشجيع عدم القبول بالحلول الوسط والتمسك بالمطالب وتنفيذها في الوقت نفسه.. مازالت هناك محاولات لإجهاض الثورة والقضاء عليها وإشاعة الفوضي وإيقاف عجلة الإنتاج, ولذلك لابد أن يتنبه المجتمع لذلك.
يستبعد عبدالرحمن خير النائب الأول لرئيس اتحاد العمال السابق وجود جهات محركة لتلك المطالب, قائلا: هذا كلام يفرغ القضية من مضمونها ويأخذنا إلي منعطف نصارع فيه طواحين الهواء.. هناك أزمة مجتمعية تواجه العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتجسد في ازدياد معدل الفقر نتيجة غلاء المعيشة, والعمال لم تعد لديهم القدرة علي الاحتمال بعد سنوات الظلم والإهمال.
لدي الدكتور مصطفي السعيد رغبة في الابتعاد عن إلقاء المسئولية علي عاتق جهات خارجية وداخلية في شيوع المطالب الفئوية, قائلا: يجب ألا نتوقف عند ذلك ونظل مكتوفي الأيدي صوب التعامل مع الواقع الذي نعيش فيه.. لابد من إيجاد الحلول, وتحقيق مطالب العاملين في إطار الأوضاع الاقتصادية السائدة.