حاصرت المشكلات المالية والإدارية هيئة النقل العام, وتركتها الحكومة عبر سنوات طويلة تواجه مصيرا غامضا.. حتي انعكست أوضاعها السيئة علي العاملين فيها ومستوي جودة الخدمة المقدمة للجمهور . تفجر بركان الغضب الساكن في أعماق الهيئة وطفي فوق السطح.. لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار, وازداد الأمر اشتعالا واتخذ العاملون الإضراب والاعتصام وسيلة للتعبير عن غضبهم جراء شيوع الفساد المالي والإداري, وتعثر مسيرة الإصلاح وعدم تحقيق مطالبهم المشروعة ورفع حدة المعاناة التي يكابدها العمال في رحلة عذاب يومية. لم تجد الحكومة أمام إضراب العاملين طريقا ينزع فتيل الأزمة سوي الحوار.. تطرح علي مائدته جميع الحلول الممكنة ربما تقترب وجهات النظر المتباعدة, ولم يشأ العاملون في هيئة النقل العام التفريط قيد أنملة في حقوقهم التي واراها الثري سنوات طويلة, وأطلقوا صوت الغضب للحصول علي حافز الإثابة وتحسين جودة الخدمة الطبية لهم ولأسرهم, والإطاحة بكل القيادات الفاسدة, وتحصنوا بمطالبهم لإعادة بناء الهيئة. ووسط حدة الأزمة وقوتها وقف الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة ليضع نقطة نظام.. عبرها تأتي الحلول ويتحقق الإصلاح لهيئة النقل العام لتستمر في مسيرة تقديم الخدمة لمحدودي الدخل. بينما تمسك علي فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بحقوق العاملين في مستوي معيشة أفضل, وبيئة عمل خاوية من مناخ الفساد المالي والإداري دون تفريط.. في هذه المواجهة كل وجهات النظر. علي فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: النقل العام يحقق أرباحا سنوية وتذهب لغير العاملين فيها إضراب العاملين في هيئة النقل العام علي هذا النحو يعطل ويضر بمصالح الناس؟ يلجأ العاملون في هيئة النقل العام لاستخدام وسيلة للتعبير عن الظلم الواقع فوق عاتقهم لسنوات طويلة وظلوا يؤدون واجبهم دون تخازل وهذا حقهم الطبيعي.. فالإضراب عمل مشروع ولم نكن نريد استخدامه للتعبير عن حالة الغضب التي تسيطر علي الجميع.. لم يكن هناك مفر أمام حالة الفساد وتردي الاوضاع داخل الهيئة ولم يعد مقبولا السكوت علي الظلم.. فقد فاض الكيل. لو وجد العاملون آذانا صاغية وصدرا مفتوحا وتفهما للواقع الذي يحيط بمناخ العمل.. ماوصل الأمر إلي الإضراب وتعطلت مصالح الناس.. نحن ندافع عن حقوقنا بمشروعية وموضوعية, ولم نرتكب خطيئة كبري عندما لجأنا إلي تلك الوسيلة. العاملون في هيئة النقل العام لهم حقوق طواها الفساد بين أجنحته, ولم يعد يجدي الصمت تجاه الحصول عليها... لقد تحدثنا كثيرا مع قيادات الهيئة من أجل تحقيق مطالبنا وتوفير حياة كريمة للعاملين تعينهم علي أعباء المعيشة وتمكنهم من أداء عملهم علي نحو جاد في خدمة المواطنين.. القضية لم نجد احدا يستمع إلينا.. كل ما كنا نجده. كلاما هدفه امتصاص حالة الغضب دون قرارات تترجم الكلام إلي افعال وواقع يستفيد منه العاملون. هناك مساع جدية لإصلاح احوال العاملين المالية ورغم ذلك تحاولون تصعيد الموقف وإشعال الأزمة؟ تسير القرارات علي نحو بطء ولانجد رؤية واضحة للتعامل مع مطالبنا.. نحن لانطلب المستحيل.. كل مانريده مطالب مشروعه تأخر الحصول عليها سنوات طويلة وهذه المطالب ليست وليدة اليوم.في2007/5/1 قمنا بذات السلوك وتوقف العاملون في الهيئة عن العمل من اجل تلبية مطالبهم, ولم يتحقق منها شئ علي أرض الواقع.. فقد ذهبت الوعود مع الريح. هذه المرة لن يذهب الإضراب ويرتفع من فوق أرض الواقع دون استجابة كاملة لمطالبنا.. ما أراه الآن مشهد يذكرني بوعود سابقة لم يتم الوفاء بها.. لن نكرر الماضي.. إضرابنا مستمر حتي نضع تصورا قابلا للتطبيق باصلاح احوال العاملين المالية والقضاء علي الفساد الذي استشري في كل ارجاء الهيئة.. سقف طموحنا تحقيقه ليس مستحيلا وإنما قيادات الهيئة تقف أمامه بالمرصاد.. كونها تعنت الإصلاح المطلوب يهدد مصالحها ويجفف منابع الأموال التي تحصل عليها دون ضوابط. هناك من ينظر إلي مطالب العاملين بهيئة النقل العام علي أنها مغالي فيها ويستحيل تحقيقها دفعة واحدة؟ قيادات الهيئة تحاول ان تصور شرعية مطالبنا علي نحو سييء وتحمل القضية أكثر مما تحتمل.. ببساطة لاتريد للعاملين الذين اهدر حقهم طوال سنوات,, الحصول علي شيء يعوضهم عن الحرمان والقهر الذي عاشوه. عندما نطلب حافز اثابة ما قيمته200% ليتناسب مع غلاء المعيشة والجهد المبذول في العمل...فذلك ابسط الحقوق. نحن نتحدث عن مرتبات هزيلة يقع العاملون بسببها تحت ضغوط متطلبات الحياة. شيء طبيعي الاصرار علي إيجاد رعاية صحية جيدة تصون العاملين وأسرهم في ظل نظام طبي وصحي لا وجود له, وكذلك توفير الزي الرسمي للعاملين بعد توقف الحصول عليه لأكثر من عامين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلي100 شهر..فليس من المعقول ان يمنح العامل الذي افني حياته في خدمة تلك الهيئة عند الخروج علي المعاش مكافأة خمسة أشهر بما قيمته4 آلاف جنيه.. ماذا يفعل بهم بعد كل هذه السنوات.. نحن نطلب العدل والرحمة للناس وهذا ابسط الحقوق. ثمة صراع يدور في الخفاء بين النقابة المستقلة والرسمية يسهم في تصعيد الموقف والمغالاة في المطالب؟ تحقيق مصالح العاملين في هيئة النقل العام يعد الهدف والغاية ولانسعي لشيء آخر يصرف نظر النقابة المستقلة عن هذا المقصد والمطالب التي يسعي إليها العاملون مطالب مشروعة وليس مغالي فيها.. نقابة العاملين بالنقل البري.. لم تعد قادرة علي التصدي لمشاكل العاملين بالهيئة وكان طبيعيا أمام وضعها في التعامل مع تلك الاوضاع ان يبزغ تنظيم نقابي آخر قادر علي أداء تلك المهمة.. ليس هناك شئ في الخفاء يدور, الأمور تسير علي وتيرتها المعتادةفي تحقيق مطالب العاملين المشروعة ولا احد يزايد عليها.. فنحن في النهاية نسعي لإصلاح الهيئة والتصدي لبؤر الفساد فيها, ولايجب النظر إلي ذلك علي أنه نوع من المزايدة أو المغالاة. نقابة العاملين المستقلة تحاول استثمار الأزمة لتحقيق مصالح انتخابية؟ العاملون في هيئة النقل العام يكابدون أوضاعا سيئة عاشوا تحت وطأتها لسنوات طويلة ولم تفلح المحاولات السابقة في تغييرها.. نتيجة لاسباب عديدة حالت دون ذلك, والاوضاع تتفاقم وحال العمال يزداد سوءا ولم يعد الصمت يجدي.. فلا أحد من القيادات يولي العاملين اهتماما وينظر في امرهم, ونقابة النقل البري لم تعد هي الأخري قادرة علي مجابهة مشاكل العاملين في الهيئة, والعمل علي تلبية مطالبهم. شرعية أي عمل نقابي يأتي من العاملين والنقابة المستقلة اكتسبت شرعيتها من جموع العاملين في هيئة النقل العام ولاتحاول القفز فوق الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية, ولكن عليها دورا في الحفاظ علي حقوق العمال في ظل غياب كيان قوي يطالب بما ضاع علي مدي سنوات طويلة. هناك فساد يضرب بجذوره داخل هيئة النقل العام؟ بقدر حماسي الحديث عن مطالب اصلاح أحوال العاملين المالية.. بقدر ما توجد رغبة جامحة لتطهير الهيئة من القيادات الفاسدة التي تغتنم الأموال لنفسها وتهيل التراب علي حقوق العاملين الذين يكدحون طوال ساعات, بينما القيادات تحصد كل شيء دون عناء.. نحن نريد اصلاحا حقيقيا, والاصلاح الحقيقي لن يتأتي دون تغيير شامل في القيادات التي تتحمل المسئولية وتدير دفة الأمور. نحن أمام قضايا فساد صارخة دفعت الهيئة صوب الانهيار.. ليحصد العاملون في نهاية المطاف ثمار الفساد.. كل الأوضاع التي آلت إليها الهيئة الآن لابد ان يحاسب عليها القيادات ولن تمر مرور الكرام. فجأة اكتشفنا أن هيئة النقل العام منذ عام96 تعامل كهيئة اقتصادية تدر أرباحا وقياداتها تتعامل ماليا وفق ذلك بينما العاملون يلقون معاملة أخري.. هذه حقوقهم التي ضاعت ونريد معرفة من اغتصب تلك الحقوق.. لديك انحرافات مالية محددة يترتب علي أثرها ضياع حقوق العاملين بالهيئة؟ هيئة النقل العام ليست فقيرة ولديها موارد مالية تأتي إليها من مصادر عدة ومطالب العاملين لن تترك أثرا علي الميزانية المخصصة لها, وليس من المقبول حرمان العاملين مما تدره من ارباح, بينما آخرون يحصدون ثماره. ولست أدري علي أي أساس تمنح الهيئة حوافز لرجال الشرطة شهريا2.5 مليون جنيه ومرورالجيزة700 ألف جنيه شهريا ومكافآت أخري للمطافئ. هذه معايير تعكس خللا جسيما في التعامل مع النظام المالي الذي تسير علي دربه الهيئة. من يقول إن الموارد المالية للهيئة لاتسمح بتحقيق مطالب العاملين لايقف علي جسر الحقيقة ولايعلم المصادر المالية المتعددة التي تحقق غيرها أرباحا سنوية ومع الأسف الشديد هذه الأرباح تبدأ وتنتهي عند قيادات الهيئة وبعض الفئات الأخري التي تجني ثمارها. في حين ان العاملين الذين يحملون علي عاتقهم مسئولية العمل داخل الهيئة.. لايعلمون شيئا عن تلك الأرباح.. حيث ظل توزيعها في تلك الدائرة المغلقة. هناك موارد مالية تأتي من مصادر متعددة وتحقق لهيئة النقل العام مركزا ماليا قويا.. حيث تقوم بتحصيل مايزيد علي4 ملايين جنيه شهريا في صورة رسوم من شركات النقل الجماعي ومبلغ يتراوح بين6 و7 ملايين جنيه شهريا من الإعلانات ومليون جنيه شهري من شركات التليفون المحمول.. الحوار بين العاملين وقيادات الهيئة يفتقد التواصل والمصداقية؟ كل عامل داخل الهيئة يريد تحقيق الإصلاح وبدء مرحلة جديدة من العمل تستطيع عبرها توصيل خدمة جديدة للمواطنين لكن قيادات الهيئة بالمرصاد لاي محاولات من شأنها تحقيق الاصلاح المالي للعاملين.. حتي يستطيعوا القيام بدورهم علي نحو فاعل.. القيادات لديها رغبة معوقة للتغيير كون الاوضاع السائدة تعد بمثابة البيئة الخصبة التي تحقق لهم مصالحهم الخاصة. الإصلاح لن يأتي طالما بقيت الأوضاع علي هذا النحو السييء انفصال كامل بين القيادات والعاملين والتواصل مفقود حتي في ابسط الأمور وأضف إلي ذلك عدم المصداقية في الوعود قبل بدء أزمة الإضراب حاولنا إدارة حوار مع قيادات الهيئة حتي نصل إلي حلول عملية لابعاد المشكلة, واكتشفنا ان مايقوم به القيادات مجرد مسكنات ووعودكاذبة, ليس لها أساس من الحقيقة.. الثقة لم تعد موجودة ولن نتحاور معهم مرة أخري, مطالبنا لن تتنازل عنها قيد أنملة واضرابنا متواصل حتي تتغير الاوضاع السيئة داخل الهيئة. د. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة: الوضع الاقتصادي للهيئة سيئ للغاية ونبحث عن وسيلة إنقاذ خرج إضراب العاملين بهيئة النقل العام علي نحو دفع إلي تعطيل مصالح الناس, وامتد أثره ليلحق بالهيئة خسائر مالية؟ لم أكن أتمني وصول الأزمة إلي مرحلة الإضراب عن العمل وامتدادها إلي الاعتصام.. فذلك ترك أثرا بالغا علي مصالح الناس والوفاء بالتزاماتهم وارتباطاتهم في حياتهم اليومية.. بعدما وجدوا أنفسهم وقد اختفت وسيلة مواصلات رئيسية وأساسية من شوارع القاهرة وهذه مسألة غاية في الخطورة.. فلا أحد يستطيع إنكار الدور الذي تقوم به هيئة النقل العام في خدمة سكان القاهرة الكبري, وتوفير وسيلة انتقال لهم تقلهم إلي أماكن أعمالهم وقضاء احتياجاتهم. لم يكن من الطبيعي الانتظار أمام مشهد الأزمة دون العمل علي إيجاد حلول تقبل التطبيق علي أرض الواقع وتسهم في إعادة وسائل مواصلات النقل العام إلي طبيعتها في تلبية احتياجات الناس, والاستجابة لمطالب العاملين المشروعة, وفي الوقت نفسه إيقاف نزيف الخسائر المالية الذي تتعرض له الهيئة أمام استمرار الإضراب, وقد قطعنا شوطا كبيرا علي هذا الطريق عبر حوار جاد تتفهم أبعاده أطراف الخلاف, حتي يمكن تجاوز آثار الأزمة سريعا. هناك مع معضلة أساسية في الموقف تتجسد في إقدام العاملين علي الإضراب كوسيلة لتحقيق مطالبهم, ورغم مشروعية الإضراب إلا أنه بنظرة واقعية لا يمكن اعتباره وسيلة جادة لتحقيق المطالب كونه يترك في نهاية المطاف نتائج سلبية يحصدها الجميع.. ينظر العاملون بهيئة النقل العام إلي ما يطرح من حلول للأزمة علي أنه طرح غير جاد وغير قابل للتطبيق علي أرض الواقع؟ دعنا نتفق مبدئيا علي أن مطالب العاملين مشروعة ولديهم الحق في ضرورة الحصول عليها للارتقاء بمستوي معيشتهم ومستوي الخدمة التي تقدم للجمهور, وهيئة النقل العام تخدم فئة محدودي الدخل, وعندما يقع الإضراب عن العمل, فإن هذه الفئة البسيطة دون غيرها هي التي يصبها الضرر, وتتعطل مصالحها, وهؤلاء هم الأولي بالرعاية والاهتمام ويجب ألا نلقي عليهم أعباء إضافية بغياب وسائل النقل العام. محافظة القاهرة والحكومة لن يستقر قراراهما دون إيجاد صيغة للاتفاق مع العاملين علي كيفية تحقيق مطالبهم بصورة تلبي طموحاتهم, وفي الوقت نفسه تصون هذه المؤسسة وتحميها من التعرض أو الدخول في أزمات مالية.. نحن وضعنا أسسا للحوار مع القيادات النقابية للعاملين بالنقل العام, وحددنا الأطر الحاكمة للمطالب.. علي أن تدرس المطالب حتي نقف علي أرض صلبة عندما تتم الموافقة عليها بشكل نهائي. لن نقول شيئا ونمنحه الموافقة دون توافق عليه من ناحية, ومن ناحية أخري يكون قابلا للتطبيق علي أرض الواقع.. ليس من مصلحة أحد.. لا العاملين ولا محافظة القاهرة استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جادة, وأتصور أنه في تاريخ أقصاه2011/10/10 أن يكون كل شيء قد انتهي. العاملون في الهيئة يريدون إصلاحها ماليا وإداريا وإبعاد القيادات الفاسدة؟ الإصلاح لابد أن يتحقق علي أرض الواقع سواء كان إداريا أو ماليا ليتم تفعيل دور الهيئة والإسهام بفعالية في خدمة محدودي الدخل.. أعلم أن هيئة النقل العام تعاني خللا في نظام العمل ومشكلات صعبة بدءا من أسطول السيارات المتهالك الذي لم يعد يقدم الخدمة علي النحو المطلوب, وتدني رواتب العاملين وبيئة العمل غير الطبية وغيرها.. كلها أمور تحتاج إلي دراسة وافية.. حتي نقف علي الحلول الممكنة للخروج من الأزمة ونحقق مطالب العاملين. لا نرضي الخوض في حديث عن فساد قيادات بالهيئة دون موثق وأدلة دامغة.. لا نريد أن نأخذ الأمور علي عواهنها, فهذا له مخاطره علي ضبط إيقاع العمل, وفي الوقت نفسه ليس لأحد مصلحة في الدفاع عن قيادات سابقة, وإذا كانت قيادات قد ارتكبت أخطاء وانحرفت عن مجري مسارها الوظيفي فإن قرار استبعادها من موقعها الوظيفي, أمر حتمي ومسألة تغيير قيادات الهيئة.. أري أن هناك انسجاما واتفاقا مع الرئيسة الحالية لها مني مصطفي, وإذا كان لديهم رغبة في تغيير قيادات فيها فلا مانع من ذلك في ضوء دراسته بما يحقق مصلحة العمل. تتصور أن النقابة الرسمية والمستقلة للعاملين بهيئة النقل العام يتنازعان أمر الأزمة لاستثمارها في مصالح انتخابية؟ نتعامل مع مطالب العاملين وفق منظور الموضوعية وعدم المغالاة والبعد عن التشدد.. العاملون لديهم مطالب, ونحن نعمل علي إيجاد حلول لها, وهذا حقهم وكل ما طرح علي مائدة المفاوضات أراه منطقيا ويعكس حقا مكتسبا. تنحصر أبعاد أزمة العاملين في تلك الدائرة ولم تخرج إلي مناطق بعيدة يصعب فيها الاتفاق علي رأي واحد.. كل الأمور حتي الآن تسير علي وتيرة وطيبة تمهد الوصول إلي وجهة نظر واضحة تعطي للعمال حقهم دون مزايدة, وتحفظ استقرار واستمرار هيئة النقل العام في أداء دورها المنوط بها في خدمة محدودي الدخل. كل أطراف الأزمة في مركب واحدة ومن مصلحة الجميع العاملون وأعضاء النقابات سواء الرسمية منها أو المستقلة العمل علي قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة دون خسائر, وأري أن هناك تفهما واضحا للأمور ولا يوجد ما يعكر صفوها أو يسهم في تفاقم الموقف واختطافه من مجراه الطبيعي. التعامل مع مطالب العاملين بالهيئة جاء قاصرا وأدي إلي تفاقم الأزمة؟ يتصور البعض بطريق الخطأ أن المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة يمكن إيجاد الحلول لها علي وجه السرعة, وهيئة النقل العام من المؤسسات التي تحاصرها مشكلات عديدة متراكمة يصعب التعامل معها في اللحظة نفسها.. كل ما أطلبه من العاملين قليل من الصبر.. حتي يمكن تحقيق الإصلاح المالي والإداري ورفع الرواتب والأجور التي أعلم جيدا أنها لا تكفي لتوفير حياة كريمة. وعلي الجميع العلم بأن محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لا يدخران وسعا في التعامل مع الأزمة.. فقد بذلا جهودا عديدة شاركت فيها الحكومة لتحقيق المطالب, ومطالب العاملين في الهيئة كانت تحتاج إلي حوار لإيجاد صيغة ملائمة يرتضيها الجميع, وهذا لم يحدث, فقد لجأ العاملون إلي الإضراب, والإضراب لم يحل المشكلة بل أسهم في توسيع نطاق أضرارها.. الذي أسهم في إيجاد حلول لها.. الحوار الذي جري مع القيادات العمالية وضع أسسا لتحقيق المطالب, وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق وإنهاء الإضراب. تحصد هيئة النقل العام أرباحا تذهب إلي القيادات وجهات أخري خارجية في وقت يحرم منها العاملون؟ التوصيف الذي توضع في إطاره الهيئة يتمثل في كونها هيئة اقتصادية تؤدي خدمات لمحدودي الدخل.. وعندما نقول خدمات لمحدودي الدخل, فإنها بذلك تؤدي خدمة من نوع خاص لفئات لا تستطيع بموجب تقديمها تحقيق أرباح.. نحن نتحدث عن هيئة لديها أعداد غفيرة من العاملين والفنيين وأسطول سيارات يحتاج إلي إنفاق ضخم. في ضوء الأرقام تنفق هيئة النقل العام500 مليون جنيه سنويا.. تحقق منها إيرادات تبلغ300 مليون جنيه, تقوم الدولة بدعمها بمبلغ قيمته200 مليون جنيه نظير الخدمات التي تقدمها لمحدودي الدخل.. فمن أين تحقق الهيئة أرباحا, حتي يتقاضاها القيادات وجهات أخري خارجية. الهيئة بوضعها الحالي لا تستطيع بأي حال من الأحوال تحقيق أرباح نظير الخدمة التي تقدمها.. بل تعاني فجوة تموله الدولة وتقوم بسدادها. { حديث العاملين في الهيئة لا ينقطع عن وجود فساد مالي وإداري أدي إلي إغراقها في بحر من المشكلات؟ {{ الحديث عن الفساد المالي يتعين أن يكون وفق أدلة إدانة, ويجب ألا يكون في ضوء كلام مرسل لا يستند إلي دليل, ومنذ بدء أزمة العاملين فيها وحتي الآن لم أجد حالة فساد واحدة, وإذا كان هناك من يملك دليل إدانة علي فساد قيادة فيها فليقدمه إلي جهات التحقيق.. التشكيك علي هذا النحو في ذمة القيادات يوجد نوعا من الفوضي وعدم الاستقرار داخلها, وهذا ينعكس علي مصالح الناس في القاهرة الكبري, وإذا ثبتت واقعة فساد واحدة فسيتم التعامل معها بحزم وشدة. وعموما هناك مراجعات كاملة لكل أوضاع الهيئة إداريا وماليا للوقوف علي مدي صحة ما يردده البعض حول وجود وقائع فساد.. فحتي الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء ما, وإذا كانت هناك مكافآت أو حوافز تصرف لجهاز الشرطة أو جهات أخري.. فقد قررت فحصها لمعرفة القواعد التي تمنح علي أساسها هذه المكافآت.. نحن لا نرضي بوجود أوضاع مالية يشوبها انحراف, ويتم علي أثرها إهدار حقوق العاملين في الهيئة. { بعض العاملين بالهيئة يتهمون الإدارة بجفاء الحوار وعدم التعامل مع الأزمة بنوع من الحكمة؟ {{ هناك نوعية من المشكلات لا تستطيع القيادة اتخاذ قرار عاجل في التعامل معها ومشكلة هيئة النقل العام ممتدة ولا تستطيع رئيستها التعامل معها بمفردها ولا حتي محافظ القاهرة المنوط به تلك المسألة.. كونها تحتاج إلي دعم مالي وإصلاح اقتصادي ورؤية تستطيع إخراج الهيئة من دوامة وضعها السييء وبالتالي لابد أن تكون الحكومة مشاركة في صناعة القرار وهذا ما نفعله الآن. الحوار لم يتوقف منذ بدء اشتعال الأزمة.. والعاملون شعروا أو تصوروا أن هناك تقاعسا عن اتخاذ قرار بشأن تلبية مطالبهم.. قليل من الصبر وكل المشكلات ستجد طريقها للحل وأزمة العاملين في الهيئة يوضع لها حلول عاجلة وعاقلة.
