المحليات شريك فى الأزمة

«فساد المحليات» ملف لم يغلق بعد، بل إنه يتضخم وتفوح رائحته الكريهة كلما حاول أحد مواجهته وكأن الفساد صار صفة لصيقة بالمحليات، وكأن الرشوة صارت جزءا أساسيا من دخل «بعض» العاملين بالمحليات، وكأن علاج مخالفات البناء التى انتشرت كالورم السرطانى هو السكوت عنها مقابل «دفع المعلوم» ولا مانع من تحرير مخالفات «على الورق» والاحتفاط بها فى ادراج المكاتب لإبرازها عند اللزوم بعد انهيار المبانى المخالفة ، ومن باب «ذر الرماد فى العيون» ايضا المخالفات لها حلول قانونية من خلال ثغرات فى قانون الإسكان رقم 119 منها تقدم صاحب العقار بشهادة من الضرائب العقارية بأن العقار المخالف مضى عليه 3 سنوات حتى لو كانت المخالفات صارخة .. كيف نواجه هذه المخالفات؟
فى البداية يقدم مصطفى كامل محرم رئيس مركز ومدينة الوراق بالجيزة الاسبق ورئيس مركز ومدينة سلسيل بالدقهلية سابقا نموذجا صارخا للفساد بقوله : قمنا بإنشاء جمعية أهلية لخدمة المجتمع بمدينة طنطا بمنطقة تل الحدادين فى عام 1995 بموافقة المحافظ الاسبق المستشار ماهر الجندي، وضمت الجمعية دار حضانة ومركز تدريب المرأة على تفصيل الملابس وصناعة السجاد والصناعات الغذائية وغيرها من الأنشطة الخدمية للمجتمع ، وأقيمت الجمعية على مساحة 6 آلاف متر مربع ، ولكن بعد ذلك تم نقل تبعية المشروع لإدارة تنمية القرية بالمحافظة وإلغاء قرار تخصيص الارض بعد البناء عليها ، فلجأنا للقضاء الذى ألغى هذه القرارات فى أول يناير 2012، ومع ذلك رفضت المحافظة تنفيذ الحكم ، بل وأعطت الأرض والمبانى لمركز خدمات بمقابل مادي، وتم تأجير مبانى الجمعية للقومسيون الطبى والشئون الاجتماعية وهيئة محو الأمية ، وتأجير الورش التى اقامتها الجمعية الى تجار الخردة ، ويتضح فساد المحليات فى هذه الواقعة فى إخفاء جميع المستندات الخاصة بالجمعية بعد ثورة 25 يناير بدعوى ضياعها أثناء الانفلات الأمني، رغم أنه توجد نسخة من طرف الجمعية وهى التى قدمتها للمحكمة .
ويطالب محمود فوزى رئيس حى العمرانية بالجيزة بتعديل القانون 119 فيما يختص بسند الملكية للأرض فالمطلوب هو عقد مشهر ومسجل بالشهر العقارى حيث إن هناك العديد من الحالات يتم الاستيلاء على الأرض بعقود مزورة ويقومون بالبناء عليها ثم يظهر المالك الاساسى وتحدث مشاكل كبيرة.
ويقول اللواء أحمد يحيى رئيس حى العجوزة الأسبق، لابد من وضع قوانين شديدة تلزم صاحب كل عقار بالالتزام فرض القانون وعقوبته الحبس المشدد وإن القانون رقم 119 ينص على وجود غرامات وعقوبات شديدة حيث إن كل يوم يمر على من يخالف يدفع غرامة شديدة مع عدم توصيل المرافق لجميع الأدوار المخالفة مع وضع ضوابط حبس فورى لصاحب كل عقار مخالف، ويناشد اللواء سامى حسن رئيس حى شمال الجيزة سابقا قبل شراء أى وحدة سكنية التوجه للحى لأخذ إفادة رسمية معتمدة ومختومة من الحى تفيد أن العقار صحيح أو مخالف أما باقى الاجراءات فتنفذ طبقا للقانون من عمل محاضر وقرارات الايقاف واستئناف الاعمال منتهية بقرار الإزالة للجزء المخالف من ضحايا فساد المحليات ومخالفات البناء.
ويقول المهندس حسام عبد العال انه بحث عن شقة فى حدود الامكانات المتاحة فشاهد شقة عن طريق سمسار عقارات فى المريوطية بالهرم فى الدور الحادى عشر بحيث يدفع مبلغ 150 ألف جنيه دفعة واحدة فأسرعت ودفعت المبلغ وكتبت العقد مباشرة واكتشف أنه صدر قرار إزالة 6 أدوار مخالفة ، وقع ضحية عملية نصب.
ويقول وليد فياض مهندس ومتزوج : فى حى العمرانية توجد ارتفاعات صارخة وهذا بعد 25 يناير 2011 حيث إن العمارة التى كانت خمسة أدوار فى خلال ايام يقوم صاحب العمارة بالبناء الفردى وبصورة مرعبة ولكن يبدو ان الموظفين القائمين على المتابعة فى الشارع لا يحررون المحاضر.