دعا مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ختام اعماله امس الحكومات العربية لتبنى استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مجلس لتنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ، وطالب بضرورة تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للمصارف لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وذلك ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف زيادة دورها فى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى . كما طالب المؤتمر فى توصياته بأهمية إصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار والحماية والنمو لهذه القطاعات ، اضافة الى ضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات ، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة. كما نوه الى الحاجة إلى انشاء بنوك أو فروع للبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون منتشرة فى مختلف المحافظات والأقاليم ، والتنسيق بين البنوك ومختلف الجهات الداعمة لإيجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مع اهمية تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر فى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية .