وزير الآثار: مخاطبة الهيئة الهندسية لإزالة المبنى

أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار أن قرار مجلس الوزراء بضم أرض الحزب الوطنى المنحل إلى المتحف المصرى بميدان التحرير يعيد الحق «لأصحابه».
وأوضح أن الأرض المقام عليها المبنى هى جزء من أرض المتحف المصرى فى الأساس وسلبت منه عقب ثورة 1952 لاقامة مبنى الاتحاد الاشتراكى عليها وأضاف أن وزارة الآثار قامت بعدة محاولات منذ ثورة 25 يناير 2011 لاستعادة الأرض حماية للمتحف وتأمينا له. وأشار إلى أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فضل منح أرض الحزب الوطنى المحترق لوزارة الآثار على بيعها أو تحويلها لمشروع استثمارى رغم قيمتها المادية الكبيرة، مما يعد التزاما منه بالدستور الذى يلزم الدولة بكل مؤسساتها بالحفاظ على التراث.
وقال ابراهيم إن الوزارة لديها مشروع متكامل لاستغلال الأرض لتوسعة حديقة المتحف والمخازن وربط المتحف المصرى بميدان التحرير كشاهد على ثورة 25 يناير، وأنه بدءا من الأحد المقبل سيتم وضع خطة متكاملة للمشروع وتحديد بنوده وميزانيته، كما ستتم مخاطبة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للبدء فى إزالة مبنى الحزب الوطنى المحترق بطريقة علمية حتى لا يؤثر على مبنى المتحف الأثرى الملاصق، وأوضح أنه بالنسبة لتمويل المشروع فهناك بعض الدول الأجنبية كانت قد أبدت استعدادها من قبل للمساهمة فى هذا المشروع وسيتم البدء فى مراسلتها على الفور لمناقشة المشروع وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع وجهات تمويله قريبا.
الجدير بالذكر أن أرض مبنى الحزب الوطنى المحترق كانت قبل عام 1952 عبارة عن ميناء خاص بالمتحف لاستقبال المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان القادمة لتخزينها بالإضافة للاحتفالات الشعبية والرسمية لاستقبال المومياوات الفرعونية الملكية المكتشفة.