خلافات «حادة» حول لائحة الغرف السياحية.. ورفض «تام» لتأجيل الانتخابات

برغم كل ما يعانيه قطاع السياحة وصعوبته.. إلا أن القضية التى نطرحها اليوم على السيد هشام زعزوع وزير السياحة ونطالبه فيها بالتدخل العاجل «لضيق الوقت» لأهميتها خاصة أن الحديث حولها يزداد داخل القطاع فى الأيام الأخيرة.
القضية التى نقصدها تتعلق بمشروع أو «مسودة» تعديل اللائحة المشتركة التى يعدها المستشار القانونى لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل، لتنظيم عمل الغرف السياحية والاتحاد الذى يجمعها وكذلك ما يثار حاليا بشأن تأجيل انتخابات الغرف والاتحاد ولمدة عام كامل.
فقد تلقت صفحات «سياحة وسفر» العديد من الاتصالات والرسائل من عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السياحية وكذلك كبار رجال القطاع السياحى بعد عدد من الاجتماعات حضرها المسئولون فى الغرف وبعض أعضاء الجمعيات العمومية وكلها تؤكد أن هناك خلافات حادة وتحفظات على كثير من بنود هذه المسودة للائحة ولذلك يطالبون وزير السياحة بالاستجابة لتعديلاتهم، خاصة أنه كان مديرا لاتحاد الغرف السياحية قبل توليه مسئولية الوزارة ويعرف تماما خبايا هذا القطاع.
وأكد أحد رؤساء الغرف رفض ذكر اسمه باعتبار انها ليست وجهة نظر شخصية، أن مسودة اللائحة اعترض عليها كل من إدارة الغرفة واللجنة التى درستها لأن أحد بنودها يتيح للمديرين وليس الملاك فقط الترشح فى انتخابات مجالس الإدارة مع أن هذا الحق للملاك فقط.
وأن التصويت فى الانتخابات إذا كان صاحب المنشأة له أكثر من منشأة فيجب ان يكون بعدد المنشآت وليس بصوت واحد لأن التمثيل للمنشأة وليس للشخص.
كما أن هناك قيودا أو رسوما على الترشيح مثل المؤهل العالى ومبلغ على الترشيح.. والأهم من ذلك ان اجراء الانتخابات سيكون على مدى 4 أشهر تقريبا ثم بعدها انتخابات الاتحاد، معنى ذلك أنه سيكون هناك رؤساء للغرف جدد يجب أن يكونوا فى الاتحاد ولكن التمثيل القديم فى الاتحاد سيستمر وهذا عجيب.
الأكثر من هذا والذى يطالب فيه الجميع وزير السياحة بالتدخل الفورى وهو تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل وهو ما يرفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لأنهم أصحاب الحق وأنه إذا كانت هناك حجة أن المجالس الحالية ستنتهى فى مايو أو حتى مع اللجان فى مارس فإن الوضع الصحيح هو التأجيل لمدة شهرين فقط حتى تتواكب مع الميزانيات بنهاية 30/6 وتجرى الانتخابات فى شهر واحد وليس 4 شهور وأن يقرر الوزير تشكيل لجنة لتيسير الأعمال فى كل غرفة لمدة شهرين فقط وليس عاما كاملا خاصة أن بعض الأعضاء سيرفعون دعوات أمام القضاء، لأن ذلك يتعارض مع القانون ومع قرارات «الجمعية العمومية».
ونحن على هذه الصفحات، نطالب وزير السياحة بحسم هذه القضية وإعادة دراسة بنود «مسودة» اللائحة بشكل عاجل والاستجابة لرغبات القطاع فى عدم المد لمدة سنة لأعضاء المجالس لأن هناك رغبة كبيرة فى تغيير الكثير من الأعضاء وليس من العدل استمرارهم فى مناصبهم دون رغبة من الجمعية العمومية صاحبة الحق فى ذلك.
البنوك تعاقب رجال السياحة
السيد المحترم/ تحية طيبة وبعد......
بالإشارة الى قرار البنك المركزى رقم 104 والصادر فى يناير 2014 حيث نص القرار على اعتبار ان العميل الذى يتم إعادة جدولة ديونه لدى البنك أكثر من مرتين يتم تحويله تلقائيا الى ما يصنف بعميل تسويات رغم عدم تنازل البنك عن أى جزء من مستحقاته لصالح العميل.
وكما تعلمون سيادتكم ان عميل التسويات هو عميل طبقا لتعليمات البنك المركزى لا يجوز له الحصول على أى نوع من الائتمان من أى بنك.
وكما تعلمون سيادتكم أيضا أن هذا القرار يضر بالغ الضرر بنسبة كبيرة جدا من المستثمرين الذين يعملون بقطاع السياحة، حيث ان تمويل المشاريع السياحية يكون عادة تمويلا متوسطا وطويل الأجل مما يعنى أن التعامل مع البنوك يكون ممتدا لفترة طويلة. ونظرا لان قطاع السياحة هو قطاع بالغ الحساسية فإنه يتأثر بشكل ملحوظ مما يحدث من ازمات سواء داخلية أو خارجية.
مما استلزم القيام بإعادة جدولة الديون أكثر من مرتين دون تنازل أى بنك عن جزء من مستحقاته.
وبناء عليه فإننا نود استثناء قطاع السياحة من هذا القرار لما تكبده هذا القطاع من معاناة قبل و بعد الثورة.
وهناك مشكلة أخرى تواجه العميل حيث أن البنوك تلجأ دائما الى تقرير شركة Iscore التى تعتبر جدولة الدين اجراء قانونيا.
معنى ذلك طبقا لتقرير Iscore ان اغلب عملاء السياحة تم عمل اجراء قانونى لهم.
للأسف الكثير من البنوك تفسر كلمة اجراء قانونى (طبقا لتعريف Iscore) بأنه اجراء اتخذ ضد العميل من قبل البنك المتعامل معه.
لذا تحجم هذه البنوك عن تقديم أى نوع من الائتمان للعميل وبالتالى يضطر العميل للتعامل نقدا وكأنه يعاقب لمجرد أن الظروف اضطرته لعمل جدولة الدين.. برجاء اعتبار هذا الأمر مهما وعاجلا...
ونحن نثق فى حرص سيادتكم على صالح جميع العاملين بقطاع السياحة.
رئيس مجلس الإدارة
د. عاطف عبداللطيف
كفانا سياسة.. نريد نظافة البلد
اتابع باهتمام ما ترصده عن النشاط الحيوى غير المسبوق لوزير السياحة هشام زعزوع فى محاولاته المستميتة والهادفة لعودة تدفق السياحة مرة أخرى لمعدلاتها، فى تلك الظروف السياسية والأمنية الصعبة.
ونحن نتفق دون أمن وفى وجود فوضى لا توجد سياحة واعدة، ولكن هناك أنشطة مهمة أخرى لوزراء ومحافظين معنيين لابد أن تدعم هذا النشاط وتسانده بكل قوة وبنفس الحيوية وفى اعتقادى ان مصر فى الوقت الراهن وهى على وشك ان تلحق بتغيير جوهرى يمكن أن تمسك بخيوط ودفة الإصلاح الحقيقى وعودة أمنها واستقرارها فيجب ايضا على الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وشباب الثورة المخلصين والإعلام أن يكون لديهم أيضا نفس هذه الحيوية والإخلاص، بأن يجعل مصر بلدا نظيفا آمنا متحضرا فى سلوكه متصدرا لمظاهرالفوضى العشوائية.
ان الشارع المصرى والاماكن السياحية أصبحت عشوائية وفوضوية بدرجة مفزعة ومخيفة، وهناك من يسعى الى هدم بلده وأن يروع أبناء وطنه، والدولة وحدها لن تستطيع دون ان تتكاتف كل الجهد الوطنية فى التصدى للفساد والفوضى وكفانا سياسة وحواراتها التى لا تنتهى وانتقادها وصراخها دون ادراك لحجم مشاكلنا.
ان صناعة السياحة هى منظومة متوسعة من النشاط أولها الانسان المصرى وقطاعات وأجهزة أخرى لا حصر لها.
انه قطاع حيوى وجوهرى فى تنمية الاقتصاد القومى الذى يضم ملايين من المؤسسات والعاملين ومن استثمارات هائلة، ان استمرار تلك الحالة الراهنة من الفوضى سوف تصيب اقتصادنا بالدمار والخراب وسنظل سنوات طويلة نعانى من تداعياته، ان غرس الشعور الوطنى والانتماء انما هو مطلب ملح فى الوقت الراهن.
علوى فريد
رجل أعمال سياحة
وأهلا دائما بكل الآراء..