حق المراءة الصعيدية فى ميراثها

امتلأت المحاكم بكثير من قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء الذكور والإناث بشكل ملحوظ ، فقد أشارت احدى دراسات وزارة العدل أن هناك 144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا يقيمها الابناء أو الأشقاء ضد بعضهم البعض .. بالرغم من أن التشريعات والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب الا ان العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة وأمراض المجتمع والطمع كانت السبب الرئيسي لكثرة هذه القضايا ووجود هذه الظاهرة .
قابلتها فى احدى محافظات الصعيد وقالت : قاضيت أخى الأكبر لأنه رفض تسليم ميراثى الشرعى عن أبى وأراد ان يعطينى مقابله من المال القليل مثلما فعل مع أختى الكبرى الغير متعلمه والتى بالفعل أجبرها على قبول المال الذى لايساوى ربع حقها الشرعى! وبحجة الا يذهب الطين (الارض) لغريب وليس من العائلة .. الا أننى رفضت وطالبت بحقى الشرعى فى الميراث والذى شرعه الله ويريد أخى ان يمنعه..
بهدف الحفاظ على كيان الأسرة وضمان لحقوق المرأة طرحت المنظمات النسائية ومنها هيئة كير- مصر وعدد من شركائها مبادرة فى صعيد مصر لتسهيل حصول النساء على حقوق الميراث وتمكين المرأة من إدارة ممتلكاتها وأصولها بصورة أفضل في محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تفتقر المرأة هناك إلى القدرة على التحكم في الأرض وممتلكاتها مما يجعلها تعاني من مشكلات تتعلق بتوفير مكان أمن لها لكي تعيش به ، او توفير وسائل العيش والقدرة على الحصول على الفرص الاقتصادية.
هذه المبادرة تقوم بتحديد أملاك النساء وحقوق الإرث كعامل أساسي في التمكين الاقتصادي لمعظم النساء المهمشات اللائي يعشن في القرى الريفية في صعيد مصر وتسعى لتعديل أحكام قانون المواريث رقم ( 77 لسنه 1943 ) وإضافة مادة تشدد العقوبة او فرض الغرامة المالية على من بيده التركه وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها .
وبنهاية هذا المشروع سيكون هناك زيادة من متخذي القرار من الذكور وأرباب الأسر في المناطق المستهدفة الذين يدعمون المساواة في النوع وزيادة عدد من النساء التى تم تمكينها لكي تطالب بفعالية وتحصل على ميراثها وأملاكها.و سيقوم مجموعة من المتطوعين (رواد التغير ) بنقل المعرفة الخاصة بحقوق المرأة في الملكية والميراث.
• ستكون هناك زيادة في النساء اللائي تم استطلاع رأيهن في مواقع المشروع ، وقد أظهرن وعياً بشأن كيفية حماية حقوقهن في الملكية وفي الميراث ، وزياة عدد المراكز المساعدة القانونية التي تم إنشاؤها في المجتمعات المستهدفة قد قدمت الدعم وتعمل بفعالية لنصيحة 300 سيدة في قضايا محددة لحماية إرثهن و/ أو حقوق الملكية.
وأخيرا أن الرجل الذي يمنع المرأة من حقها من الميراث هو مذنب شرعا لأنه يمنع حدا من حدود الله كما أن سلوكه مجرما قانونيا .. وعلى المرأة أن تكون أكثر دراية بحقوقها وتكون لها معلومات كافيه عن أحكام المواريث وتطلب بحقوقها حتى لا تقع ضحية للجهل .




لمزيد من مقالات نهاد صالح