الحرب تدمر الاقتصاد والبنية التحتية

رغم أن الاقتصاد السوري قبل اندلاع الأزمة كان يوصف بأنّه "معقول الى حد ما" مقارنة بدول عربية أخرى، ,الا ان بعد ثلاث سنوات من الحرب وتعثر مباحثات السلام انهارت الليرة السورية،
وسجلت أسعار السلع والمواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً مع ارتفاع نسب التضخم، فيما أصبحت البنية التحتية شبه مدمرة والخدمات شبه مفقودة. وتتضاعف الخسائر المادية والاقتصادية ، وذلك وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" ,حيث تراجع تصنيف سوريا في كل المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربياً,و خسرت سوريا 37 عاما من التنمية. كل يوم إضافي في الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وتخسر سوريا عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة, 300 شخص يهجرون من بيوتهم كل ساعة ,تسعة آلاف شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى كل يوم ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
فقد كان الاقتصاد السوري فى حالة تراجع وانهيار قبل الثورة بين عامي 2006 و 2010وتشير تقارير العالمية في الفترة ما بين 2006 و2010 إلى أن الاقتصاد السوري يحتل المرتبة 13 بين الدول العربية ، والمرتبة 94 عالمياً من أصل 139 دولة . وتظهر مؤشرات أنّ البطالة ارتفعت من 8% عام 2006 إلى 11% عام 2008 ثم إلى 15% عام 2010. وقد انخفض حجم التبادل التجاري من 32 مليار دولار عام 2009 إلى 21 مليار دولار عام 2010.
أمّا في عام 2011 و مع مضي أشهر على بداية الأزمة فقد انخفض حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار بتراجع بلغ 46%كما انخفض إنتاج النفط بشكل ملحوظ من 350 ألف برميل يومياً إلى أقل من 180 ألف برميل و لم يعد الميزان التجاري للنفط رابحا ، فبعد أن كان قطاع النفط يشكل نحو 28% من الناتج الاجمالي المحلي أصبح يشكل 9% فقط كما انخفض احتياطي العملات الأجنبية من 18 مليار دولار إلى خمسة مليارات في تراجع مخيف و لقد حافظت الزراعة على قدرتها الإنتاجية مع انخفاض واضح في بعض المناطق ناجم عن الأعمال التخريبية التي مارسها النظام لقمع المعارضين أو المدنيين المزارعين، في حين انخفضت عمليات التجارة انخفاضاً فادحاً تجاوز 40%، أما السياحة فقد تدهورت بشكل كبير جدا وصلت فيها إلى درجة الصفر تقريبا وقدرت الخسائر الاقتصادية لعام 2011 بسبب الأزمة نحو مليار دولار شهريا ناجمة عن جميع العوامل المشار إليها سابقا.ويعزو الاقتصاديون الهبوط المتسارع لليرة إلى الآلة العسكرية التي استنزفت الاحتياطي النقدي وأدت إلى تراجع إيرادات خزينة الشعب السوري بفقد صادرات النفط، التي تعثرت بسبب العقوبات، وعلى الرغم من دعم إيران الرهيب للاقتصاد السوري إلا أن القدرة على الدفاع عن سعر صرف الليرة تبقى محدودة جدا، وإنّ هناك توقعات بحدوث مزيد من الانهيار لليرةو لم تقف روسيا مكتوفة الأيدي حيث قامت الشركة الحكومية الروسية “جوزناك” بطباعة النقود السورية، التي تشغل مطبعة النقود الروسية، وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السوريّة اقتصادياً وسياسياً، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسوريا.