مصر توقع اتفاقية عربية لمنع الجريمة

غسل الأموال يهدد الأمن القومى

كان غسل الأموال ولايزال من أخطر الجرائم التى تهدد الأمن القومى خاصة بعد تورطه فى دعم الارهاب وشراء الأسلحة والمجرمين لارتكاب الجرائم وتمويل أعمال العنف والشغب مما دفع مجلس الوزراء أخيرا لإعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال والارهاب وعرض على مجلس الدولة تمهيدا لاصداره.
غسل الأموال كما يقول الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هو تحويل أموال اكتسبها الشخص بطريق غير مشروع سواء من زراعة أو تصنيع أو ترويج المخدرات أو بيع الأسلحة الممنوعة دوليا أو تهريب وبيع الاثار وغيرها الى أموال مشروعة وقد ظهرت المشكلة بوضوح بعد ضرب مركز التجارة العالمى بأمريكا حيث أشارت أصابع الاتهام الى أن غسل الأموال كان سببا أساسيا فى تحويل هذه العملية وايضا فى مناطق الشرق فى آسيا وتحديدا فى أفغانستان من زراعة وبيع المخدرات والسلاح وهذا ما دفع الولايات المتحدة لاصدار قانون لمكافحة غسل الأموال ومناهضة الدول التى تعمل معه أو تساعده.
أما مصر فقد أصدرت قانونا مناظرا برقم 80 لعام 2002 ثم عدلته فى عام 2003 لتحديد الجهات التى تتولى تنفيذه، والان يعد مجلس الدولة تعديلا آخر ثالثا فى صورة قانون جديد يواجه كل العمليات التى يقوم فيها افراد باخفاء المصدر الذى حصلوا منه على المال أو التعرف فيه أو ادارته، أوحفظه أو ايداعه أو استثماره أو تحويله أو التلاعب فى قيمته، ذلك كله إذا كان متحصلا من جريمة من جرائم زراعة أو تصنيع النباتات المخدرة وجلبها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو جرائم اختطاف وسائل النقل أو الافراد والارهاب، واستيراد اسلحة وذخائر أو مفرقعات أو الاستثمار فيها بغير ترخيص، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها والنصب وخيانة الامانة وجرائم التدليس.
وأضاف أستاذ الاقتصاد ان مشروع القانون ركز أيضا على جرائم الغش والفجور والدعارة وجرائم الاثار والبيئة المرتبطة بالنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التى تكون مصر طرفا فيها متى كان القصد منها اخفاء المال وتمويه طبيعة مصدر أو مكان أو صاحب الحق فيه وتغيير حقيقته أو منع اكتشاف وعرقلة التوصل الى صاحبه.
وأشار إلى أن هذا القانون سوف ينفذ على كل المؤسسات المالية بداخل مصر وهى البنوك العاملة بالداخل وفروعها بالخارج وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل بالنقد الاجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحول الأموال، والأخرى العاملة فى مجال الأوراق المالية، والجهات العاملة فى تلقى الأموال وأنشطة التأمين، وكذلك صندوق توفير البريد، وجهات نشاط التمويل العقارى والتوثيق، والتأجير التمويلي.
وأضاف د. رشاد عبده أن هناك أخطارا اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية ناجمة عن غسل الأموال أهمها الإخلال بقواعد المنافسة لأن صاحب هذا المال يشترى بأعلى الأسعار التى تظلم الشرفاء من التجار ومما يؤدى الى عدم استقرار سسوق المال نتيجة الضغوط التضخمية حتى بلغ حجم غسل الأموال فى العالم، بين 2 - 3 تريليونات دولار.
فضلا عن اهتزاز الثقة فى المؤسسة المالية المصرية وشيوع جرائم الرشوة والفساد مما يخل بحقوق المواطنين والسلام الاجتماعي، وزيادة نفود عصابات وبلطجية على المسئولين بالدولة بأموالهم الضخمة، أما على الصعيد السياسى فإن غسيل الأموال يزعزع الاستقرار ويزيد النفوذ السياسى لبعض الجماعات الاجرامية والارهابية فضلا عن استخدامه فى الانتخابات وشراء المناصب.
وحدة المراقبة
وأضاف انه لهذه الأسباب وغيرها تخصص الدولة وحدة بالبنك المركزى مسئولة عن مراقبة غسل الأموال، لها فروع فى جميع البنوك لمتابعة أى عملية تبلغ أكثر من 50 مليون دولار ومواءمتها مع مكاسب صاحبها والاستعلام عن أى عميل.
فتتكون الوحدة من مجلس أمناء به 5 أعضاء برئاسة مساعد وزير العدل وأقدم نائب لمحافظ البنك المركزى ورئيس الشئون المالية و3 أفراد وممثلين عن البنوك المصرية اضافة الى خبراء فى الشئون المصرية، وهذه الوحدة تتابع نشاط الوحدات فى غسل الأموال ويقدم البنك المركزى تقريرا دوريا لرئيس الدولة، وتلقى الاخطارات من المؤسسات المالية، وانشاء قاعدة بيانات حول المعلومات المتوافرة لديها ومتابعة الأموال المشبوهة القادمة من الخارج، واتاحة البيانات والمعلومات للسلطات القضائية وتبادل المعلومات والتنسيق مع جهات الدولة، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والقيام بالتحريات والفحص للاخطارات وابلاغ النيابة العامة بدلائل الجريمة عن غسل الأموال واتخاذ الاحتياطات للتحفظ على الشخص ووضع نماذج عن العمليات المشتبه فيها.
البورصة
ويحذر د.سامى عفيفى أستاذ الاقتصاد المتفرغ بجامعة حلوان من خطورة عدم التحكم فى البورصة باعتبارها أحد وسائل التلاعب وغسل الأموال لأن ارتفاع المؤشرات بها لا يترتب عليه أى انتاج فهى شراء لأسهم فقط وبيعها وتحويل الحصيلة الى الخارج ليكون لها مصدر شرعى وهو البورصة، فالمؤشرات المرتفعة التى تكشفها البورصة لا تؤثر فى رفع معيشة المصريين ولا الشركات لذا تعتبر البورصة الوجه الاخر لغسيل الأموال فهناك نحو «تريليون» دولار تتحرك عالميا لشراء الأسهم والمستندات، وهى وسيلة ابتدعها المستثمر اليهودى «ريكاردو» محققا ثروات تضاهى ميزانية الدول.
وأشار إلى أن تأخر مصر فى التوقيع على اتفاقية تجريم غسل الأموال يرجع إلى أن فى مصر أشخاصا يستفيدون من هذا المجال ويعملون فيه ضد الوطن، وقد تحركت مصر أخيرا لتطبيقها بعد ضغوط دولية، وبعد أن اكتوينا أخيرا بنيران هذه الأموال من تمويل الإرهاب الذى نعانى منه الآن لشراء الأسلحة التى تتسلل عبر حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، وأيضا المخدرات ومنها (الترامادول) الذى يهرب بحمولات نقل ضخمة إلى مصر.
أما المستشار الدكتور أحمد شتا رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيرى أن القانون الجديد بعد اقراره سوف يركز على تغليظ العقوبة إلى الإعدام لارتباط غسل الأموال بالإرهاب، وتدمير الاقتصاد الوطني، واشاعة الجريمة، فأصبح من الضرورى أن تتعاون مع الدول الشقيقة ذات الارتباط بالمشكلة من حيث المعلومات، وحركة المال وتخصيص جهاز معلوماتى لمنع التضخم، وتكريس الجهود لمحاربة تجارة وصناعة المخدرات، وبيع السلاح التى تتجه إليها، لأنها أساس الجرائم الكبرى والخلل فى أجهزة الدولة، وهذا يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة الشركات الوهمية التى تتولى تحويل مبالغ كبيرة من خلال البنوك، أو شراء سلع بأضعاف أثمانها افشاء فساد الرشاوي، وشراء العقارات والشركات الخاسرة والمصانع بمبالغ تفوق اثمانها أو النص على أن هذه المبالغ من الميراث ووضع الدول المعروفة بمثل هذه الأنشطة فى القائمة السوداء ومراقبة القادمين منها سواء الأشخاص أو أموالهم وأصحاب الاسهم فى البورصة وغيرهم.
وأشار رئيس جنايات شبرا الخيمة إلى أن القانون الحالى لا تتجاوز عقوبته لأصحاب غسل الأموال بالحبس 7 سنوات وغرامة تساوى ضعف مبلغ الجريمة، ويعفى من يبلغ من الجريمة مبررا ذلك بارغامه من آخرين للاشتراك فيها ليصبح (شاهد ملك) مع مصادرة الأموال المضبوطة، ويكون الحبس والغرامة لعدم الابلاغ أو الاخلال أو عدم الافصاح عن الواقعة ومحاسبة المتهمين عن مصدر دخلهم للتعرف على مصادر تعاملاتهم وابلاغ الدول المرتبطة بالواقعة، لمتابعة عمليات الحصول على المال بغير الطرق الشرعية.
طرق معقدة
وقال : إن هناك طرقا معقدة يلجأ إليها المحترفون لغسل الأموال أولها الايداع بالبنوك أو المؤسسات المالية أو تحويلها لعملات أجنبية أخرى والاقبال على شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات ليسهل بيعها لتكون بعد ذلك أموالا طبيعية، ولكن الذى يكشفها هو طريقة الايداع للمبالغ المفاجئة الكبيرة لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد.
ثم هناك مرحلة التمويه من جانب المجرمين بالتعتيم ودخول عمليات معقدة يصعب معها تتبع المال غير الشرعى بتكرار التحويل بين البنوك المحلية والدولية، وكذلك دمج الأموال المغسولة فى الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، كما لو أنها عوائد صفقات تجارية من خلال شركات وهمية وقروض مصطنعة بالتواطؤ مع بنوك أجنبية، وفواتير وهمية فى الاستيراد والتصدير.
وقال : إنه إذا كانت تجارة المخدرات هى أولى أبواب جمع المال غير الشرعى فإن هناك تجارة الرقيق الأسلحة الدعارة والرشاوى الضخمة عن عمليات اجرامية فتجد الشخص ينفذ عمليات بيع وهمية بملايين الجنيهات ويرصد باسمه مكسب أو عمولة ضخمة، كما أن هناك أطباء يمارسون تجارة الأعضاء البشرية، وهناك من يفتحون متجرا لبيع التحف والانتيكات، ويرصدون بيعا وهميا لها بملايين الجنيهات، لاقناع الاجهزة أن المبالغ من متحصلات البيع والشراء.
وقال رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة : إن بعض السياسيين يتورطون فى عمليات غسل الأموال أيضا، وهى مشهورة عالميا ويدعون أنها من نشاطهم العادي، وهناك الذين يتهربون من سداد الضرائب، مما يؤثر على دخل وايرادات الدولة ونزيف فى اقتصادها، وهؤلاء جميعا يفسدون رجال الدولة بملايين الجنيهات للحصول على امتيازات، فيحدث تدهورا لقيمة العملة المحلية، ويرتفع التضخم وارتفاع لاسعار السلع مع انخفاض كفاءة أجهزة الرقابة بالدولة بعد أن دخلت عمليات الغسل الاليكتروني، حيث تسجل (تايلند) أولى دول العالم بين 68 دولة وكانت سويسرا أولى الدول أيضا فى استقبال الأموال المغسولة، والتى بلغت عالميا 15% من التجارة العالمية وتصل إلى 3 تريليونات دولار.
وقال : إن هناك أعمالا أخرى يطولها غسل الأموال مثل التجسس فالجواسيس تكتشف لديهم مبالغ طائلة دون مبرر أو من الرشوة أو العمولات الخفية غير المشروعة أو التربح من الوظيفة.