تقرير فض رابعة والنهضة يشعل الخلافات داخل القومى لحقوق الإنسان

ارتفعت وتيرة الانتقادات لتقرير المجلس القومى لحقوق الانسان عن فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ، سواء من اعضاء داخل المجلس أو النشطاء أو أحزاب تيار الاسلام السياسى وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة ومصر القوية والاصالة والبناء والتنمية وجماعة الإخوان.
فى الوقت الذى يستعد فيه المجلس القومى لحقوق الانسان لنقل معركة التقرير إلى الساحة الدولية وداخل أهم منطقة يستخدمها جماعة الاخوان فى الهجوم على مصر وهى المجلس الدولى لحقوق الانسان الذى بدأت دورته الحالية منذ ساعات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعين للامم المتحدة بعد تهديد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بتصعيد القضية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب أطراف دولية ودول معادية لمصر.
وسيقوم محمد فايق رئيس القومى لحقوق الإنسان يوم السبت المقبل بالقاء كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الانسان بجنيف وسيعرض خلالها تقرير فض اعتصام رابعة والنهضة وترجمته إلى اللغة الانجليزية وتقديمه إلى المنظمات الحقوقية الدولية.
وبدأ المجلس فى اعداد ردود على الانتقادات التى وجهت للتقرير الذى سيصدر الصورة النهائية له يوم 16مارس الحالى ، مما يعنى أن ما صدر عنه لم يكن كاملا او كافيا ، فضلا عن انه سيذكر المنهجية والمراجع التى تم الاعتماد عليها فى كتابة التقرير، و المعلومات التى استقاها التقرير من القوانين الدولية فيما يتعلق بمعايير فض الاعتصامات، على أن يتوفر التقرير للجميع فى هذا التاريخ
وللوقوف على حقيقة المناقضات بين أطراف المجلس حول التقرير تحدثت الأهرام الى إعلامى موجه لمخاطبة الداخل المصري، وليس تقريرا حقوقيا يعول عليه بين عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة عضو لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأكثر المنتقدين للتقرير.
وقال أبوسعدة إن الاجتماع بين لجنة اعداد التقرير وأعضاء المجلس، والذى سبق المؤتمر الصحفى المقرر فيه إعلان النتائج شهد نزاعات بين الأعضاء حول إعلان التقرير من عدمه، مما أدى إلى تأخر المؤتمر لما يقرب من ثلاث ساعات، وطالبت المجلس بتأجيل التقرير وإلغاء المؤتمر، لكنهم رفضوا وقالوا سنصدر بيانا للإعلام، فاضطرت إلى البقاء قليلًا ثم أنسحبت مغادرا الاجتماع والمؤتمر.
وأضاف أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا خلال الاجتماع بتأجيل إعلان التقرير إلا أن ذلك قوبل بالرفض من المجلس، فطالبنا بتغيير صيغة البيان الذى سيلقى فى المؤتمر الصحفى عن التقرير على الأقل ، وبالفعل قامت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس بتعديله، ولكن حين بدأ المؤتمر الصحفى فوجئت بأن ناصر أمين رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس يقرأ البيان غير المعدل وعن أسباب رفضه لعقد المؤتمر الصحفى قال أبوسعدة إن التقرير لم يعتمد على أى مصادر واضحة فى عمله والخطأ يتحمله من حدد ميعاد المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج التقرير، فى نفس اليوم الذى تم عرض فيه التقرير الذى لم يكتمل بهذه الطريقة على اللجنة، حيث لم يكتمل وصول ردود بعض الجهات كالداخلية، ولهذا اعترض عليه عدد من أعضاء المجلس، لأنه غير دقيق وغير موثق ، وأن التقرير لم يصل لسبب وقوع هذا العدد من القتل ، ولم يعرض علينا هو الفيديو التخيلى لعملية فض الاعتصام. وفوجئت بأن البيان الذى ألقاه ناصر أمين مخالف لما اتفقنا عليه، فقد تم استقطاع هذه المشاهد من اليوتيوب معلومة للجميع ، كما أن هناك أساليب علمية فى كتابة التقارير لم يتم إتباعها فى كتابته وواصل أن التقرير لم يعتمد على معلومات دقيقة خاصة فيما يخص عدد القتلي، منسوبا لجهة حكومية أو غير حكومية أو حتى شهادات موثقة، فالتقرير كان الهدف منه معرفة الجانى فى وقوع كل هذا العدد من القتلي، حتى تتم محاسبته، وهذا لم يحدث ومن ثم فإن التقرير ليس له أهمية ،وكان يجب على اللجنة التى أعدت التقرير تقديم ما لديها من معلومات إلى جهات التحقيق حتى تستطيع معرفة مدى صحة تلك المعلومات.
وقد استقلت من عضوية لجنة تقصى الحقائق لأننى فوجئت بأن ناصر أمين يجتمع بالباحثين بدون علمي.
وفى المقابل رد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على الانتقادات الموجهة للتقرير، قائلا إن رأى حافظ أبو سعدة عضو المجلس المعارض للتقرير يجب أن يحترم، والحكم النهائى للرأى العام والمنظمات الوطنية والدولية الحقوقية.
وأضاف أن تقرير المجلس ليست مهمته الكشف عن أسباب مقتل ضحايا فض اعتصام رابعة ومن قام بقتلهم.
وحول انتقادات محمد عبدالقدوس للتقرير قال شكر إن محمد عبد القدوس عضو المجلس تولى ملف التواصل مع الإخوان وأنصار مرسى ولكنهم رفضوا التواصل والتعاون، فقد أعطى عبد القدوس لبعثة تقصى الحقائق 12 اسما شاركوا باعتصام رابعة، للإدلاء بشهاداتهم ضمن التقرير وعند الاتصال بهم لتسجيل شهاداتهم، رفضوا ذلك وأضاف أن اتهامات محمد عبد القدوس للتقرير بأنه لم يستند إلى أدلة كافية، غير صحيح ،وكل ماطلبه عبد القدوس تأجيل الإعلان عن التقرير لمدة أسبوع لاعتراضه على بعض البنود التى وردت به، فقلت له أنت لن ترضى عن التقرير مهما تضمن من حقائق لأنك عضو فى جماعة الإخوان، وأنت معذور فى ذلك.
وأشار إلى أن تقرير المجلس تضمن كل ما تم الحصول عليه من معلومات وشهادات فى لجان تقصى الحقائق فى احداث العنف بعد ثورة 30يونيو التى تواصلت مع مختلف الهيئات والمؤسسات فى الدولة والفصائل السياسية التى تابعت عملية الفض، ولكن أنصار الرئيس المعزول وقياداتهم رفضوا التعامل معنا أو إمدادنا بأى معلومات خاصة بعملية الفض.
ولفت الى أن اللجنة سعت إلى جمع الشهادات الحية من جميع الأطراف، وتواصلت مع الأحزاب التى شاركت فى الاعتصام بخطابات رسمية، ومنها حزب الحرية والعدالة والأصالة اللذان لم يتعاونا مع المجلس ، ولذا فإن ما تردد من انتقادات بشأن عدم حيادية تقرير المجلس بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة غير صحيحة.
ونوه الى أن التقرير عرض الانتهاكات التى تمت من جميع الأطراف بالإضافة لطرحه لمجموعة من التصويبات كما ان المشاركين فى التقرير استعانوا بمصادر متعددة وموثوق بها للوصول إلى عدد القتلى خلال فض اعتصام رابعة، وأن التقرير ذكر كل أسماء الضحايا.

..وخبير بالقانون الدولى:أخطاء قانونية عديدة وقع فيها التقرير
كتب محمد حجاب:
انتقد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان حول أحداث رابعة العدوية وميدان النهضة مؤكدا أنه أغفل العديد من الحقائق القانونية الأساسية.
وحدد 15 نقطة أغفلها التقرير وتتضمن أنه فى سائر البلدان تتحمل الأجهزة الأمنية مسئولية حفظ الأمن والنظام ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات وكان لزاما على التقرير أن يؤكد هذه الحقيقة القانونية فى مقدمته، كما لم يتطرق التقرير الى التوصيف القانونى لما كان فى الميدانين المذكورين والذى لا يخرج عن كونه «تجمع إجرامى عدائى مسلح غير مشروع ولا مكفول هدد النظام والأمن العام والبيئة والسلم العام ذلك بموجب العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة».
وأضاف أن التقرير أشار الى وجوب تعويض الضحايا من قبل الدولة ولم يشر الى أن المضرور الأول المباشر من التجمهر المسلح هو المجتمع المصرى ذاته وهنا فقد نظر التقرير الى حقوق افراد بعينهم ولم يتطرق الى حقوق المجتمع كله والدولة حيث إن الضرر الذى لحق بالمجتمع والدولة لم يقتصر على الضرر المادى المتمثل فى الأعمال المصاحبة للتجمهر المسلح من نهب واتلاف عمدى وحرق للممتلكات العامة والخاصة ولكن امتد الضرر ايضا ليشمل الضرر المعنوى والادبى والابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء المحلية أو الدولية. ونبه الى أن التجمهر المسلح غير المشروع لا يصححه أى اذن ولا يصبغ عليه الشرعية أى موافقة من السلطات وأن مجرد حمل بعض المتجمهرين فى الميادين الاسلحة الظاهرة للعيان أو المخفية وسواء كانت نارية أم عصا وما شابهها يعد تهديدا للأمن العام. وأكد أن الاعتبارات الأمنية المتمثلة فى حفظ أمن الدولة ككل تغطى على ما عداها فأمن البلاد لا يتجزأ واختلال الأمن فى منطقة معينة منها يؤثر سلبا على أمن الدولة ككل.
وقال إن التقرير الجزافى الذى قرر مسئولية قوات الأمن عن أى خروقات وقعت اثناء فض التجمهر المسلح تجاهل أن امكانية الإشراف والرقابة على مرفق الأمن تختلف تماما فى الظروف الاستثنائية وهى ظروف الفض تماما عنها فى الظروف العادية التى تتاح للدولة وسلطاتها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والرؤية اما فى الظروف الاستثنائية فإنها تضطر الدولة لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة تمليها الظروف الملحة غير العادية وبالتالى ما يعد خطأ فى الظروف العادية قد يكون سلوكا مباحث فى الحالات الاستثنائية.