أعباءوجرائم في حق المرأة المُعيلة !

تعرضت المرأة المصرية في ظل الأنظمة السياسية السابقة والحكومات المتعاقبة لإقصاء وتهميش متعمد لدورها في المجتمع بالإضافة إلي التجاهل التام لقدراتها وإمكاناتها ..
وتعد المرأة المصرية إحدي الركائز الأساسية من ركائز التنمية وهي شريك مؤثر وفعال في نهضة المجتمع وقد أثبتت جدارتها وكفاءتها وجديتها في كل مسئولية أسندت إليها وفى كل عمل كلفت به أيضاً
مما يستوجب علي الحكومة الجديدة أن تقوم بدمج مختلف شئون وقضايا المرأة في خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدولة .
وقد جاء في نهاية نص المادة (11) من دستور مصر الجديد : ما يُلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد إحتياجاً ..
ويتناول حديثنا اليوم عن المرأة المعيلة ..
ولاشك أن المرأة المعيلة تستحق كل الرعاية الإجتماعية في مختلف مؤسسات الدولة والمراكز القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني فالمرأة المعيلة القادرة علي العمل والكسب تبلغ أعدادهن في مصر حوالي 5 مليون أمرأة معيلة يقمن بإعالة 20 مليون نسمة علي الأقل وهي تسهم مساهمة حقيقية في دعم وتنمية الدخل القومي ما أتيحت لها فرص العمل المتساوية في مختلف المشروعات التي تتناسب مع قدراتها ومهاراتها علاوة علي ضرورة تحسين أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية وحل العقبات والمشكلات التي تعترضها في العمل أو الأسرة علي السواء بالإضافة إلي ضرورة توفير الحياة الكريمة اللائقة بها وبأسرتها .
وقد قام المجلس القومي للمرأة الذي يمثل 44 مليون أمرأة وفتاه بتنفيذ 8243 مشروعاً تنموياً للمرأة المعيلة بالتعاون مع 74 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلي في الريف والحضر وأتمني أن تحظي قضية المرأة المعيلة بالإهتمام الواجب حتي تتمكن من أن تؤدي واجبها وعملها علي أكمل وجه وفي أحسن صورة ممكنة في إطار دعم وتعزيز مشاركتها الواسعة في تنمية ونهضة المجتمع المصري ..
حيث أن المرأة تعتبر طاقة إنتاجية كبيرة يصبح تجاهل وإهدار هذه الطاقة جريمة في حق الشعب المصري !


ryehia@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات راندا يحيى يوسف