كتب حسام زايد وعادل الألفي ومحمد شرابي: اعلن الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي ان جميع مصابي الثورة سوف يتم استكمال علاجهم علي نفقة الدولة من خلال52 مستشفي تابعة لوزارة الصحة والجامعات. وشدد خلال خلال لقائه بمركز تدريب وزارة الصحة بالعباسية بحضور الدكتور حسني صابر امين المجلس القومي لرعاية المصابين واسر شهداء25 يناير و مديري52 مستشفي للاتفاق علي آلية واضحة لكيفيه استكمال علاج مصابي احداث25 يناير وما بعدها, لافتا الي ان رئيس مجلس الوزراء قرر معاملة مصابي ماسبيرو ومجلس الوزراء معاملة مصابي25 يناير. ومن جانبه اعلن الدكتور حسني صابر امين المجلس القومي لرعاية المصابين واسر شهداء25 يناير انه تقرر اصدار3500 كارنيه للمصابين مسجل عليها الرقم القومي للتأكد من شخصية المريض علي ان يتم تحويل اي مريض من مكتب المجلس الاقليمي القريب من المريض, مطالبا جميع مديري المستشفيات بان تصدر أوامرها للعاملين في المستشفي بقبول المرضي المصابين حاملي الكارنيهات دون معوقات فورا ودون مقابل, علي ان تعتمد الخطابات الصادرة من المجلس حاليا لتحويل المصابين للمستشفيات الي ان يتم استخراج الكارنيهات بالكامل, كما اعلن عن توفير3500 وظيفة فورية لهؤلاء المصابين. مشيرا الي ان المعاقين وفاقدي البصر سوف يوفر لهم مساكن خاصة تتناسب مع حالتهم بحيث يكون السكن في دور ارضي وتم تسليم بعض الوحدات بالفعل. ومن ناحية أخري صرحت الدكتورة أحلام زكي دردير رئيس القومسيون الطبي المدني الذي بدأ عمله بمقر المجلس أمس: بأنه يتم الكشف علي المصاب والإطلاع علي مالديه من تقارير طبية وأشعة لتحديد نسبة عجزه, مضيفة أن اللجنة المكونة من5 من رؤساء اللجان الطبية بالادارة المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي. وممارس تقوم بتسليم التقارير يوما بيوم إلي المجلس القومي. وصرح أحمد رافع نائب امين عام المجلس في أول يوم عمل له بعد التعاقد أن نحو200 مصاب تسلموا مستحقاتهم المالية من أصل500 شيك تم توقيعها منذ أيام, وأضاف أنه تم الاتصال ب322 مصابا لعمل القومسيون أمس من مصابي أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود وإستكمال البقية اليوم, وتخصيص يوم غد للمتخلفين من أحداث يناير, مضيفا إلا إننا فوجئنا بتوافد أعداد كبيرة منهم لم يلتزموا بالجدول الزمني المحدد سلفا.