توفير شقق سكنية و3500 وظيفة لمصابي الثورة وأسر الشهداء

أعلن الدكتور حسني صابر أمين عام المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء، اليوم الأربعاء، أن هناك 1200 حالة من المصابين تعد حالات عالقة، في الفترة من يناير وحتى مارس من العام الماضي، تم صرف المستحقات المالية ل500 منهم، وأشار إلي إنه جاري الكشف علي ال700 حالة الباقية".

وقال صابر: "أنه بعد تولية مسئولية المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء، منذ أسبوعين تقريباً، تم توجيه 630 حالة من الحالات المصابة خلال أحداث ماسبيرو وشارعي محمد محمود والقصر العيني، إلى القومسيون الطبي، لبحث كل حالة بشكل فردي".

وأشار أمين عام المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء: "أنه تم صرف شيكات ل42 أسرة من أسر الشهداء، بالإضافة إلى، إعداد استمارات لاستخراج كارنيهات لمصابي الثورة، سيتم تسليمها من المكاتب الإقليمية يوم 23 يناير الجاري"، موضحاً: "أن هذه الكارنيهات تعد بمثابة "حصالة"، والتي كلما يحصل المجلس القومي علي ميزة يتم إضافة هذه الميزة علي الكارنية".

وأشار الدكتور حسني صابر: "انه تم توفير 3500 وظيفة، جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعطائها لمصابي الثورة وفقاً للمؤهل والحالة الجسمانية ونوع الإصابة".

وأضاف الدكتور حسني صابر إلى: "إنه تم استصدار قرار لتوفير 14 شقة مبدئياً بالقاهرة والجيزة، وجاري الاتصال بالمحافظات لتسليمها، كما تم تسليم أول شقة اليوم الأربعاء كتكريم رمزي بالهيئة العامة للاستثمار للمصاب حلمي أبو المعاطي المصاب بفقد كامل في البصر".

وحول ما قيل عن رفض بعض المستشفيات علاج المصابين بها، قال أمين عام المجلس: "نعم تم ذلك بالفعل، ولكن الحقيقة أن هؤلاء المصابين لم يدخلوا المستشفيات للعلاج، وإنما للحصول على تقارير طبية، وهذا ليس من اختصاص المستشفيات".

ونوه الدكتور حسني صابر على: "أن هناك من حاول الهجوم على المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء وإحراقه اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء أيضاً"، معتبراً: "أن هناك مؤامرة لم يُكشف عنها، ولكن ستكشف عنها تحقيقات النيابة"، معللاً: "أن هناك من اتصل بالمصابين وأسر الشهداء تليفونيا للحضور لصرف مستحقاتهم المالية، وهذا غير صحيح".