استخراج 3500 كارنيه لعلاج مصابى الثورة فى 52 مستشفى

أعلن الدكتور حسنى صابر أمين المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء 25 يناير أنه تم استخراج 3500 كارنيه لمصابى الثورة حتى الان مسجل عليها الرقم القومى للتأكد من شخصية المريض على ان يتم تحويل المريض الى اقرب مستشفى من مكتب المجلس الإقليمى القريب منه ..مشيرا الى انه تم تخصيص 52 مستشفى على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية وشهده الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة لشئون العلاجية ومديرو 52 مستشفى تم تخصيصها لعلاج مصابى الثور على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب صابر جميع مديرى المستشفيات بأن يصدروا تعليماتهم للعاملين فى المستشفى بقبول المصابين حاملى الكارنيهات بدون معوقات فورا ودون مقابل، وأن تعتمد الخطابات الصادرة من المجلس لتحويل المصابين للمستشفيات ويتم استخراج الكارنيهات لهم بالكامل.
وقال امين المجلس انه تم توفير 3500 وظيفه لهؤلاء المصابين، كما سيتم إعادة تأهيلهم من خلال معسكر مخصص لذلك لعودتهم الى اعمالهم السابقة إن وجدت.
واضاف ان المعاقين وفاقدى البصر سوف يتم توفير مساكن خاصة تتناسب مع حالتهم بحيث يكون دور ارضى مشيرا الى انه تم تسليم وحدات بالفعل لبعض المصابين ...مؤكدا على أن المجلس يؤمن بحق مصابى الثورة فى تلقى العلاج في أحسن صور ممكنة وبطريقة تحفظ له كرامته وتراعى إمكانياته المادية والجسمانية، وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء سوف تتحمل الدولة نفقات علاج المصابين.
واوضح أنه اذا احتاج المصاب السفر للخارج سوف يحول الى القومسيون الطبى لكى يصدر له قرار العلاج على نفقة الدولة فى الخارج بواسطة لجنتين إذا استدعى الأمر ذلك.
واشار انه سيتم انتداب اطباء وهيئة التمريض الى مستشفى الطب الرياضى لتقديم الخدمة الطبية لمصابى الثورة،و يقوم القومسيون الطبى بتحديد نسبة الإصابة والعجز لدى مصابى الثورة فى مقر المجلس القومى لتسهيل الإجراءات عليهم على أن يبدأ استقبال المصابين اعتبارا من اليوم.
ومن جانبه أعلن الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى ان جميع مصابى الثورة سوف يتم استكمال علاجهم على نفقة الدولة من خلال 52 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجامعات لافتا الى ان وزارة الصحة قامت بعلاج أكثرمن 11 ألف مصاب فى مستشفياتها والمسشتفيات الجامعية.
وقال شيحة فى تصريحات له بهذا الصدد اليوم أيضا انه تم الاتفاق على آلية واضحة لكيفيه استكمال علاج مصابى أحداث 25 يناير وما بعدها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قرر معاملة مصابى ماسبيرو ومجلس الوزراء معاملة مصابى 25 يناير.
واكد على أن المصابين أو اسرهم لن يشتركوا بأى حال فى اجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة ولكن سيتم ذلك مباشرة بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصه، مؤكدًا أن عمليات الفحص من اشعات وتحاليل وغيرها سوف يشملها قرارات العلاج على نفقة الدولة،.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات وزارة الصحة ليست معنية بتحديد نسب العجز للمصابين ولكن يقوم بذلك القومسيون الطبى بعمل ذلك، وتخصيص خط 137 للاستفسار عن مستشفيات مصابى الثورة وعن امكانية طلب سيارة إسعاف أو سيارة أخرى لانتقالهم.