قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 26 إرهابيا (هاربين) إلى المفتى تمهيدا للحكم بإعدامهم وتحديد جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، وتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها فى أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس، ومقار أجهزة الأمن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق، بحضور إسلام حمد وإلياس إمام وكيلى أول نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر احمد جاد واحمد رضا. وجاء بأمر الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام، أن المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 ، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط بإنشاء جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم، وكذلك استهداف المنشآت العامة والشركات الاجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، بهدف الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتضمنت التحقيقات أنه تم العثور على مضبوطات تتمثل فى أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر وأسلحة بيضاء. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.