إحالة أوراق 26 للمفتي في قضية استهداف المجرى الملاحي للقناة

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم إحالة أوراق 26 إرهابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم مع تحديد جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية وذلك إثر ما انتهت إليه المحكمة من قيام المتهمين بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس ومقار أجهزة الأمن.
وتضمن القرار تأجيل صدور الحكم بحق متهم آخر في القضية، في ذات الجلسة التي حددتها المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري، بحضور إسلام حمد وإلياس إمام وكيلي أول نيابة أمن الدولة العليا.
تبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين، كونهم هاربين وسابقة صدور أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
والمتهمون في القضية هم كل من: هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولى، وخالد حمدى عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلى، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمى عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، ومحمد عبد الغفار حسن، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقى السيد، وتامر مجدى أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله .
وجاء بأمر الإحالة في القضية والذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا - أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 ، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول هشام فرج عبد السيد محمد (أخصائي اجتماعي) قام بإنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو الى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحي لقناة السويس و السفن المارة به، بهدف الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني إلى الرابع محمد السيد رمضان "محاسب" وتامر السيد محمد مصطفى الخضري "إخصائي حاسب آلي" ومحمد عبد الله سلمي "موظف بالجمارك" تولوا قيادة الجماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثاني قيادة الخلية التي تستهدف
السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد.. كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ ناري بغية استخدامه في العمليات العدائية داخل البلاد.. في حين تولى المتهم الرابع قيادة الخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها.
وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر حتى السابع والعشرين ? أمدوا الجماعة الإرهابية، بمعونات مالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما انضم المتهمون من الخامس إلى السابع والعشرين، إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الخامس ويدعى محمد عبد الحكم متولى محسوب ياسين "حاصل على بكالوريوس هندسة" قد أحرز وصنع مادتين من المفرقعات "فلمينات الزئبق، وبارود عديم الدخان" قبل الحصول على ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن و النظام
العام.. كما حاز ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها وأحرزها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والسادس والسابع والتاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، في ارتكاب جريمة تصنيع مفرقعات لاستخدامها في تنفيذ أغراض الجماعة الارهابية، بأن أمدوا المتهم الثاني بالاموال اللازمة لشراء مكونات وأدوات تصنيعها، بينما تولى المتهمون خالد حمدي عبد الحميد "صيدلي" و أحمد محمد سمير "تاجر مواد غذائية" و احمد جمال على أبو السعد "عاطل هارب" شرائها وقام المتهمان السادس والسابع بتدبير مكان تصنيعها.
وتضمنت التحقيقات أنه تم العثور على مضبوطات تتمثل في أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر وأسلحة بيضاء.