الفقراء يدفعون الثمن !

تطبيق الأدنى للاجور دون دراسة أشعل النار فى الاسعار.. التجار رفعوا أسعار معظم السلع والمواد الغذائية بمعدلات الحقت ضررا بالقطاعات التى لم تشملها الزيادة ...الفقراء ومحدودو الدخل يدفعون الثمن .. حتى التعريفة الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة التموين اصبحت فى خبر كان والسؤال : من يطفىء لهيب الاسعار التى يكتوى به المواطن «الغلبان»؟
فى البداية، يقول إبراهيم شوقى حجر من المنصورة : نعانى أشد المعاناة لشراء احتياجاتنا ، بسبب غلاء الأسعار ونقص بعض المواد الغذائية ..الاعلان عن رفع الحد الادنى اشعل اسعار كل شيء .. ولا رقابة على الاسواق ..والنتيجة نحن الغلابة من يدفع الثمن.
ويضيف وليد حجازى من دمياط : الاسعار تواصل ارتفاعها منذ الاعلان عن تطبيق الحد الأدنى .. ولا توجد سيطرة من أى نوع على الاسواق.. وهناك نقص فى سلع اساسية مما ادى الى ارتفاع اسعارها ..والاخطر ان الحد الادنى لن يستفيد منه شرائح كثيرة فى المجتمع ..وعلى الحكومة ان تجد حلولا عاجلة لهؤلاء .
وتطالب شيرين محمد - موظفة بوضع آلية فعالة لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار ..فالاجور والمعاشات ثابتة..والاسعار تواصل الارتفاع بشكل جنونى ..والخبراء يحذرون من زيادة التضخم..وغالبية المواطنين عاجزون عن تدبير احتياجاتهم الضرورية .
منظومة متكاملة
وفى محاولة لفهم الاسباب التقينا محمود المصرى -عضو مجلس إدارة المجلس الاستشارى لحماية المستهلك حيث قال : حماية المستهلك منظومة متكاملة تضم الجهاز التنفيذى ومنظمات المجتمع المدنى وجهاز حماية المستهلك ، وللأسف هناك ضعف شديد فى الاداء نتيجة للأحداث التى تمر بها مصر .
فمنظمات المجتمع المدنى تعمل بالجهود الذاتية وهناك ركود فى اداء جهاز حماية المستهلك مع اننا قمنا بعمل مشروع توأمة مع كل من فرنسا أسبانيا وألمانيا، لإعادة هيكلة الجهاز إداريا وضبط التشريعات والتدريب والدعم الفنى للجمعيات وتنظيم دورات لتوفير الموارد البشرية للجمعيات بمشاركة بعض أفراد جهاز حماية المستهلك الذين لديهم الضبطية القضائية .. فالجهاز له 40 ضبطية قضائية ونسعى لزيادة جمعيات منظمات المجتمع المدنى والتى لها الحق لأن الضبطية القضائية لا تعطى الا لمدة عام
وقال إن المشكلة الأكبر فى الارتفاع المفاجىء وغير المبرر للسلع الغذائية والمواد التموينية، وللحقيقة فقد بدأ د. أبو شادى وزير التموين فى اقتحام هذه المشكلة وشكلنا المجلس الأعلى الاستشارى لحماية المستهلك بهدف معاونة الوزير، وأهم اختصاصاته مساعدة الجمعيات إدارة نفسها بموارد مالية مضمونة ليستمر عملها فى الرقابة على جميع المقررات التموينية والتنبؤ بالأزمات وإبلاغ الوزارة بها
حق عالمى
وأضاف: ان الدولة يجب ان تلتزم بالإعلان العالمى لحماية المستهلك، من خلال مواجهة كل الممارسات الخاطئة وغير الأخلاقية، ومخاطبة الشركات الحكومية للتوعية بمصالح المستهلكين، وتشديد الرقابة على الاسواق والمستوردين وتوفير آلية لدعم الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك لضمان استقلاليتها عند التعامل مع شكاوى المستهلكين كما فى الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.
سد خانة
وقالت سعاد الديب رئيسة الجهاز النوعى لحماية المستهلك يجب ان يكون لمصر هوية اقتصادية تراعى محدودى الدخل فهناك دول كثيرة وجدت أن الاقتصاد الحر زاد من غنى الأغنياء ومن فقر الفقراء. وحتى يتحقق ذلك نصيحتى للمواطنين الا يشتروا احتياجاتهم الا من المحال المعروفة مع التأكد من تاريخ الصلاحية وعدم المبالغة فى الشراء حتى لاتزيد الأسعار وعدم شراء اللحوم من الشوادر لأنها لا تتوفر فيها اى اشتراطات صحية وعند التعرض لأى مبالغة فى الاسعار يمكن الابلاغ من خلال مباحث التموين والغش التجارى على تليفونى19805 أو 19468 أو رقم جهاز حماية المستهلك 1958.
تسعيرة ودية
وحول التسعيرة الاسترشادية قالت هى تسعيرة ودية يتم الاتفاق عليها مع التجار وفقا للعرض والطلب، صحيح انها لم تحقق كل المستهدف منها لكنها نجحت الى حد ما فى السيطرة على ارتفاع الاسعار.
من جهة اخرى ادى زيادة المعروض من السلع عبر المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات فى احداث توازن فى السوق ويجب على الدولة ان تبادر باستيراد أى سلعة غير متوافرة فى الاسواق حتى لا يرتفع ثمنها على يد التجار المحتكرين
وأضافت أن الاعلان عن الحد الأدنى للرواتب استغله بعض التجار فى زيادة الأسعار وهنا يأتى دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لضبط إيقاع السوق الذى أصبح ضرورة فى هذه الفترة منعا لحدوث أى نوع من العشوائية فى الأسعار وخاصة ان هذا الجهاز يقوم بدور مهم ولكنه بطىء..مما يتطلب دعمه من الدولة والمستهلك على السواء.