آليات حكومية جديدة لضبط الأسواق قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات جديدة لدعم استقرار أسعار السلع الغذائية، والخضروات بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور للحد من ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وذلك بفتح منافذ توزيع جديدة وتشديد الرقابة وتوعية المستهلك بالأسعار الاسترشادية، فيما استبعدت شعبة المواد الغذائية التكهنات برفع أسعار السلع قبيل رفع الرواتب، غير أن خبيرًا اقتصاديًا توقع ارتفاع الأسعار.
كشف اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن وزارة التموين وضعت آليات جديدة للسيطرة على أسعار بيع الخضروات والسلع للحد من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بالجهات المعنية، موضحًا أن وزارة التموين تتبع طريقتين للسيطرة على الأسواق، الأولى التنسيق مع التجار عن طريق وضع تسعيرة استرشادية، أما الطريقة الثانية فتتضمن تشديد العقوبة للمخالفين وتنفيذ القانون على المخالفين.
وأضاف الأعصر، ل«المصري اليوم»، أن قرار الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين، بطرح الخضروات والسلع الغذائية الأساسية بمنافذ «أكشاك» بيع الخبز، بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، من شأنه خلق منافس قوي للقطاع الخاص للسيطرة وثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتابع «الأعصر» قائلًا: «تكثيف الحملات الرقابية اليومية على كبار التجار، بينما تجار التجزئة نسعى لخلق منافس لهم عن طريق منافذ توزيع الخبز للسيطرة على ارتفاع الأسعار».
وأشار إلى أن سبب ارتفاع سعر السلع والخضروات خلال الفترة الماضية هو «حظر التجوال، سرقات الطريق نتيجة عدم التأمين الجيد»، مؤكدًا أن الطرق مؤمنة بنسبة 98% خلال الفترة الجارية.
من جانبه قال الدكتور عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تنسيقًا تامًا مع الجهات الرقابية، خاصة مباحث التموين، لتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع واستغلال المواطن برفع أسعار السلع تزامنًا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد «يعقوب» أنه سيتم تكثيف الحملات اليومية، خاصة على البيع بسعر غير معلن والتلاعب بالأوزان.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع جمعيات حماية المستهلك لتوعية المواطنين بآليات العرض والطلب للسلع والخضر، وأهمها عدم التكالب على سلعة أو منتج حال نقصه بالأسواق لتفادي ارتفاع سعره وغيرها من آليات تضر بالمستهلك.
من جانبه أكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار السلع غير مرتبط بزيادة الرواتب، مستبعدًا أن يكون ارتفاع أي سلعة نتيجة زيادة الراتب.
واستبعد نائب رئيس الشعبة توقعات وتخوفات البعض من استغلال التجار زيادة الرواتب برفع أسعار السلع، قائلًا: «أيام مبارك كانت العلاوة السنوية تصرف مرة واحدة، لكن زيادة أسعار السلع كانت تحدث أكثر من عشر مرات».
وقال جمال عباس، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار السلع الغذائية مستقرة ولا داعي للحديث عن ارتفاع الأسعار بدعوى ارتفاع الرواتب، موضحًا أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الدولار في السوق السوداء إلى 7.40 جنيه وليس بسبب استغلال التجار.
وأضاف «عباس» أننا نستورد نحو 80% من احتياجاتنا من السلع الغذائية، أي أن البلاد تعتمد على الدولار في توفير احتياجاتها، ومن ضمن المؤثرات الأساسية على ارتفاع الأسعار توفير العملة الصعبة لتفادي ارتفاع الأسعار.
من جانبه توقع الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل والمقرر له 1200 جنيه سيصاحبه حتمًا ارتفاع في أسعار السلع ثم زيادة ملحوظة في معدلات التضخم. وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بضبط الأسعار في الأسواق، كالأسعار الاسترشادية، لم تنجح في خفض الأسعار وضبط الأسواق وتراجع معدلات التضخم.