قانونيون: تحصين قرارات العليا للانتخابات غير جائز دستوريا

حذر خبراء قانونيون من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إذا أقرت فى مشروع قانون الانتخابات لان عدم دستورية هذا البند سيلاحق القانون. وشددوا على ضرورة الا يحمل أبناء المرشح حنسية أجنبية، وإخضاع المرشح الرئاسى لفحص طبى شامل للتأكد من سلامته البدنية والنفسية والعقلية.
وقال المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة انه لو تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها سيكون هناك شبهة عدم دستورية لمخالفتها المادة 97 من الدستور ، ،وشدد الجارحى على ان منصب الرئيس القادم لا يحتمل ان التعرض للاضراب وعدم الاستقرار .
وقال الجارحى هناك بعض الملاحظات فى مشروع القانون أهمها حظر ترشيح اى مصرى حمل ابناءه فى اى وقت من الاوقات جنسية اى دولة اجنبية.واوضح انه من حق المشرع القانونى ان يضيف هذا الشرط لقانون الانتخابات الرئاسية تصحيحا للقصور الدستورى فى هذا الشأن .
ويتفق مع هذا الرأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق والفقيه الدستورى وخصوصا فى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا وعدم حمل ابناء المرشح لجنسية أجنبية .وشدد على ان تكون الحالة الصحية للمرشح سليمة سواء الجسد او النفسية او العقلية بتقرير من لجنة ثلاثية او خماسية تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من بين اساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.واضاف ان المهم ايضا يكون المرشح حسن السمعة ولم يحكم ضده فى جناية او جنحة مخلة بالشرف، وشدد على أهمية حصول الفائز فى الانتخابات علي60% ايضا لابد ان يكون الاغلبية اللازمة لنجاح المرشح على الأقل من الاصوات الصحيحة ولا يكتفى بنسبة ال 50%الواردة فى المشروع، وان يتيح مشروع القانون لافراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المشاركة فى انتخاب الرئيس. واضاف ايضا لابد للجنة ان تعرض اللوائح التنفيذية والتنظيمية التى تعدها للتصديق من رئيس مجلس الوزراء على الاقل، تطبيقا لمبدأ التصديق السياسى للسلطة التشريعية ويرى الجمل انه فيما يخص العقوبات يتعين رفع عقوبة الجرائم الى العقوبة الجنائية، وكذلك تحديد السقف المالى الخاص للدعاية الانتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين امكانيات المرشحين المليونيرات والمنتمين الى الطبقة الوسطى وعدم المبالغة فى هذا الانفاق الذى يحرم هذه الطبقة من الترشح من الناحية الفعلية ،كذلك يجب ان يراعى المساواة فى الدعاية الانتخابية بين المرشحين سواء فى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .واكد ضرورة ان تلتزم الرئاسة والحكومة بما تنتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروع القانون الذى يدرسه.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة واستاذ القانون الجنائ، عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وفيما يخص نصوص المشروع، قال ايضا إن من حق المشرع ان يضيف شرط عدم حمل الابناء لجنسية أجنبية .