المستشار على عوض: تأجيل قانون الانتخابات الرئاسية لحين البت في مقترحات القوى السياسية

أكد المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، بأنه لم يتم الانتهاء بعد من المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، لعدم انتهائه من البت في جميع المقترحات التي تلقتها الرئاسة من القوى السياسية والأحزاب.
ومن المقرر أن يحل القانون الجديد محل القانون رقم 174 لسنة 2005 والذي كان من المقرر اصداره بعد غد الإثنين الموافق 17 فبراير.
وأضاف مستشار الرئيس –في تصريح خاص ل"الوادي"- إلى أنه سيتم اصدار مشروع القانون خلال الأيام القادمة عقب الانتهاء من مسودة القانون، مؤكدا أنه لم يحسم بعد اى من المقترحات التى تلقتها الرئاسة وخاصة الأكثر جدلاً وقد تم دراستها جميعاً بعناية، وعلى رأسها خلو الصحيفة الجنائية للمرشح وسلامة الصحة النفسية والجسدية من أمراض تعوقه عن أدائه لمهامه كرئيس للجمهورية، وعدم حمل ابناء المرشح لجنسية أجنبية، وتغليظ العقوبة علي المرشح الذي يتلقي تمويلاً أجنبياً.
ومن المقترحات المقدمة أيضا والتى مازالت محل جدل، وقد طالبت به القوى السياسية من قبل، وهو عدم تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات، حيث تلقت الرئاسة اقتراحات بتحصينها حتى لا يكون منصب الرئيس المقبل مهدداً بالبطلان.
وأوضح على عوض أنه سيتم عرض مسودة قانون الانتخابات الرئاسية بعد ذلك على مجلس الدولة.