قانون الانتخابات الرئاسية فى ميزان الخبراء

لأهمية وخطورة منصب رئيس الجمهورية باعتباره أرفع منصب فى الدولة احاط المشرع الدستورى هذا المقام بسياج قانونى حصين حفاظا على هيبته وحماية لاستقراره ومن ثم ياتى قانون الانتخابات الرئاسية ليعكس هذه الاهمية ويحمى رمز الدولة من رياح السياسة .. حتى ان البعض طالب بضرورة اخضاع المرشح لهذا المنصب للكشف الطبى والنفسى للتأكد من خلوه من الامراض التى قد تؤثر على قراراته وعدم ترك مصير الوطن فى يد من لايؤتمن عليه ..
الا أن الدكتور عادل محمد خير استاذ القانون الدولى يرى أن القانون الجديد لابد ان يتضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة مصر فى المرحلة المقبلة لانها تمثل مطلبا شعبيا مشيرا الى أن صياغتها يجب أن تكون كالآتى : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله مؤديا للخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متمتعا بكامل الصحة البدنية والنفسية والعقلية خاليا من جميع الامراض المزمنة والمتوطنة والمعدية والعقلية الوراثية منها والحديثة والمعاصرة ، وألا يكون قد حمل أو أى من أبنائه وبناته القصر والبالغين أو أى من والديه جنسية دولة أخرى عربية أو إسلامية أو أجنبية والا يكون متزوجا من غير مصرية، والا تقل سنه يوم تأدية اليمين وقبل مباشرة مهام منصبه ، عن أربعين سنة ميلادية،.. كما يجب أن يرفق بطلب الترشيح أقرار من طالب الترشيح أنه مصرى من ابوين مصريين وأنه لم يحمل هو أو أى من ابنائة أو بناته البالغين أو القصر أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى بالاضافة الى صحيفة الحالة السياسية، وثلاثة تقارير طبية من مستشفيات حكومية مدنية أو عسكرية تتضمن الحالة البدنية والنفسية والعقلية للمرشح الرئاسى وخلوه من جميع الامراض المزمنة والمتوطنة والمعدية والعقلية، فضلا عن مستخرج رسمى من آخر اقرار ضريبى قدمه المرشح لمأمورية الضرائب الخاضع لها عن مجموع صافى دخله من المرتب الذى يتقاضاه والثروة العقارية وايرادات نشاطه التجارى والصناعى والمهنى.. وتطبق تلك الشروط على مرحشين ذكورا وإناثا.
كما يرى الدكتور عادل خير أن القانون الجديد قد تضمن نقاطا ايجابية يأتى على رأسها ما نصت عليه المادة 7 من عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الا أن المشرع الدستورى جانبه الصواب فى صياغة ختام المادة بنصه على اختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون بحكم نهائى خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن، وقال: إن المحكمة الادارية العليا لا تصدر الا الاحكام ": الباتة " مما يتعين معه تعديل الصياغة لتصبح بحكم بات بدلا من نهائى بما يتواءم مع القواعد المستقرة قانونا وقضاء.
كما يتضح المظهر الايجابى الثانى فى النزول بالحد الادنى لاعداد «المزكين» للمرشح الرئاسى ليصبح عشرين عضوا من اعضاء مجلس النواب وخمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل كما وضع المشرع نقاطا ايجابية أخرى منها حظر تلقى المرشح لمساهمات أو مساعدات مالية أو عينية من الاجانب سواء كانوا أشخاصا أو شركات بالاضافة الى حظر استخدام أموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية ، كما منح القانون لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة الوقف الفورى لمخالفة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة للمساواة بين المرشحين فى استخدامها لاغراض الدعاية الانتخابية ولكن نوصى باضافة " الصحف والمجلات القومية " باعتبارها من وسائل الاعلام، ووصولا الى تشديد العقوبات للمخالفات والجنح التى ترتكب بالمخالفة للقانون نظرا لما يواجهه المجتمع الانتخابى من اعمال عنف وارهاب وعدم احترام القانون.