أشادت بمشروع الرئاسة.. ننشر مقترحات "الوطنية للتغيير" بشأن قانون الانتخابات الرئاسية

أشادت الجمعية الوطنية للتغيير بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي من جانب مؤسسة الرئاسة.
وقالت إن المشروع ينم عن جهد وطني في سبيل رفعة واستقرار هذا الوطن، مشيرة إلى مشاركتها فى الحوار المجتمعى حول القانون عبر اقتراح بعض التعديلات عليه.
اقترحت الجمعية إضافة الفقرات التالية على المادة (1):
أ-" وألا يكون أحد أبنائه قد حمل جنسية دولة أخرى".
ب-" ألا يكون المرشح للانتخابات الرئاسية أو أحد ابنائه أو زوجه، قد سبق له أن تنازل عن الجنسية المصرية يومًا ما، حتى لو ردت إليه بعد".
ج - ألا يتجاوز سن المرشح عند فتح باب الترشيح (65) عامًا، وأن يقدم شهادة صحية رسمية بخلوه من اية أمراض مزمنة أو معدية تؤدي إلى إعاقته عن ممارسة عمله.
وفى المادة (11) طالبت الجمعية برفع مبلغ الألف جنيه (التأمين)، إلى(50) ألف جنيه، كما اقترحت فى المادة (19) عدم قصر الالتزام على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة فقط، بل تمتد إلى الأعلام الخاص أيضاً، وكذلك شمول الإعلام المقروء(الصحف المصرية عامة/ خاصة)، أيضًا تجنبًا لانحيازاته وتأثيره، وأن تكون العقوبة هي العزل من الوظيفة والغرامة.
أما المادتان 22 و21 الخاصتان بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية؛اقترحت الجمعية إعداد صندوق شامل لجمع تبرعات محلية للمرشح، في حدود السقف المالي المحدد بعشرة ملايين جنيه فقط، وبشرط ألا يتجاوز نسبة المتبرع الواحد 3% من إجمالي الحد الأقصى المشار إليه، ودون أن تحدد نسبة التبرعات عموما كما ورد في نص المادة (22).
وألا تتم أية دعاية شخصية أو فردية من الأنصار خارج الحملة الانتخابية المسئولة عن كل الجوانب المالية والقانونية، مع اخضاع فريق الحملة الانتخابية للمساءلة.
وطالبت فى المادة 26 أن يتم الاكتفاء بإجراء الاقتراع في يوم واحد، وإلغاء الفقرة الخاصة بإجرائه على يومين متتالين، مطالبة بإلغاء المادة 42 مرجعة ذلك إلى أنه لايجوز فرض عقوبة عن عدم ممارسة الحق، في ذات الوقت الذي يأتي تجريم المخالفين بعقوبات غير رادعة.
واقترحت الجمعية أن تنص المادة 42 على رفع العقوبة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن(100) ألف جنيه وأن يضاف نص للمادة 54 يضيف الحبس ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على الأقل للمخالفين للأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.
كذلك اقترحت إدخال عقوبة الشطب للمرشح المخالف في تمويل حملته الانتخابية، وإدخال عقوبة العزل من الوظيفة لأي موظف عام ساهم في عدم الالتزام بالحياد بين المرشحين، مهما كانت درجته، خاصة المادتين (18،19) من المشروع المقدم.