"الوطنية للتغيير" تتقدم لرئيس الجمهورية بتعديلاتها على قانون الانتخابات الرئاسية

الرئيس عدلي منصور
تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بتعديلاتها على قانون الانتخابات الرئاسية إثراءً وتفعيلا للحوار المجتمعي الذي دعت إليه الرئاسة حول هذا القانون.
وتقدمت الجمعية بتغييراتها في خطاب لرئاسة الجمهورية موقع من كل من المنسق العام المساعد أحمد بهاء الدين شعبان، ومنسق لجنة مراجعة مشروع القانون والدكتور جمال علي زهران، وذلك بعد أن سجلت إشادة مجلس أمناء الجمعية بالمشروع المقدم إجمالا، مؤكدة أنه ينم عن جهد وطني في سبيل رفعة واستقرار هذا الوطن.
وسجلت الجمعية عدة ملاحظات أو اقتراحات على المشروع، وهي:-
المادة الأولى"إضافة الفقرات التالية"، " ألا يكون أحد أبنائه قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون المرشح للانتخابات الرئاسية أو أحد ابنائه أو زوجه، قد سبق له أن تنازل عن الجنسية المصرية يوما ما، حتى لو ردت إليه بعد، وألا يتجاوز سن المرشح عند فتح باب الترشيح "65″ عامًا، وأن يقدم شهادة صحية رسمية بخلوه من أية أمراض مزمنة أو معدية تؤدي إلى اعاقته عن ممارسة عمله".
المادة الحادية عشر، "نقترح رفع مبلغ الألف جنيه "التأمين"، إلى "50″ ألف جنيه".
المادة التاسعة عشر، "نقترح عدم قصر الالتزام على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة فقط، بل تمتد إلى الإعلام الخاص أيضاً، وكذلك شمول الإعلام المقروء "الصحف المصرية عامة/ خاصة"، أيضا تحاشيا لانحيازاته وتأثيره، وأن تكون العقوبة هي العزل من الوظيفة والغرامة".
المادة الحادية والعشرون والثانية والعشرون، الخاصتان بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية، "نقترح إعداد صندوق شامل لجمع تبرعات محلية للمرشح، في حدود السقف المالي المحدد بعشرة ملايين جنيه فقط، وبشرط ألا يتجاوز نسبة المتبرع الواحد3% من إجمالي الحد الأقصى المشار إليه، ودون أن تحدد نسبة التبرعات عموما كما ورد في نص المادة "22″، وألا تتم أية دعاية شخصية أو فردية من الأنصار خارج الحملة الأنتخابية المسئولة عن كل الجوانب المالية والقانونية، مع إخضاع فريق الحملة الانتخابية للمساءلة".
المادة السادسة والعشرون، "نقترح الاكتفاء بإجراء الاقتراع في يوم واحد، وإلغاء الفقرة الخاصة بإجرائه على يومين متتالين".
المادة الثانية والأربعون، "نقترح إلغاء هذه المادة، لأنه لايجوز فرض عقوبة عن عدم ممارسة الحق، في ذات الوقت الذي يأتي تجريم المخالفين بعقوبات غير رادعة".
المادة الثامنة والأربعون، "نقترح رفع العقوبة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن "100″ الف جنيه".
المادة الرابعة والخمسون، "يضاف الحبس ثلاث سنوات وغرامة "100″ ألف جنيه على الأقل للمخالفين للأحكام المنظمة للدعاية الأنتخابية".
واقترحت الجمعية إدخال عقوبة الشطب للمرشح المخالف في تمويل حملته الانتخابية، وعقوبة العزل من الوظيفة لأي موظف عام ساهم في عدم الالتزام بالحياد بين المرشحين، مهما كانت درجته، خاصة المادتان "18،19″ من المشروع المقدم.