"الوطنية للتغيير" تتقدم لرئيس الجمهورية بتعديلاتها علي قانون الانتخابات الرئاسية

تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بتعديلاتها على قانون الانتخابات الرئاسية إثراءً وتفعيلا للحوار المجتمعي الذي دعت إليه الرئاسة حول هذا القانون.
وتقدمت الجمعية بتغييراتها في خطاب لرئاسة الجمهورية موقع من كل من المنسق العام المساعد أحمد بهاء الدين شعبان، ومنسق لجنة مراجعة مشروع القانون والدكتور جمال علي زهران، وذلك بعد أن سجلت إشادة مجلس أمناء الجمعية بالمشروع المقدم إجمالا، مؤكدة أنه ينم عن جهد وطني في سبيل رفعة واستقرار هذا الوطن.
وسجلت الجمعية عدة ملاحظات أو اقتراحات على المشروع، وهي:
1. المادة(1):
إضافة الفقرات التالية:
أ-" وألا يكون أحد أبنائه قد حمل جنسية دولة أخرى".
ب-" ألا يكون المرشح للانتخابات الرئاسية أو أحد ابنائه أو زوجه، قد سبق له أن تنازل عن الجنسية المصرية يوما ما، حتى لو ردت إليه بعد".
ج - ألا يتجاوز سن المرشح عند فتح باب الترشيح (65) عاما، وأن يقدم شهادة صحية رسمية بخلوه من أية أمراض مزمنة أو معدية تؤدي إلى اعاقته عن ممارسة عمله.
2.المادة(11):
نقترح: رفع مبلغ الألف جنيه (التأمين)، إلى(50) ألف جنيه.
3.المادة(19):
نقترح: عدم قصر الالتزام على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة فقط، بل تمتد إلى الإعلام الخاص أيضاً، وكذلك شمول الإعلام المقروء(الصحف المصرية عامة/ خاصة)، أيضا تحاشيا لانحيازاته وتأثيره، وأن تكون العقوبة هي العزل من الوظيفة والغرامة.
4. المادة(21،22): الخاصتان بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية
نقترح: إعداد صندوق شامل لجمع تبرعات محلية للمرشح، في حدود السقف المالي المحدد بعشرة ملايين جنيه فقط، وبشرط ألا يتجاوز نسبة المتبرع الواحد3% من إجمالي الحد الأقصى المشار إليه، ودون أن تحدد نسبة التبرعات عموما كما ورد في نص المادة (22)، وألا تتم أية دعاية شخصية أو فردية من الأنصار خارج الحملة الأنتخابية المسئولة عن كل الجوانب المالية والقانونية، مع إخضاع فريق الحملة الانتخابية للمساءلة.
5. المادة(26):
نقترح: الاكتفاء بإجراء الاقتراع في يوم واحد، وإلغاء الفقرة الخاصة بإجرائه على يومين متتالين.
6. المادة(42):
نقترح : إلغاء هذه المادة، لأنه لايجوز فرض عقوبة عن عدم ممارسة الحق، في ذات الوقت الذي يأتي تجريم المخالفين بعقوبات غير رادعة.
7. المادة(48):
نقترح : رفع العقوبة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن(100) الف جنيه.
8. المادة(54):
يضاف الحبس ثلاث سنوات وغرامة (100) ألف جنيه على الأقل للمخالفين للأحكام المنظمة للدعاية الأنتخابية.
واقترحت الجمعية إدخال عقوبة الشطب للمرشح المخالف في تمويل حملته الانتخابية، وعقوبة العزل من الوظيفة لأي موظف عام ساهم في عدم الالتزام بالحياد بين المرشحين، مهما كانت درجته، خاصة المادتان (18،19) من المشروع المقدم.
تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بتعديلاتها على قانون الانتخابات الرئاسية إثراءً وتفعيلا للحوار المجتمعي الذي دعت إليه الرئاسة حول هذا القانون.
وتقدمت الجمعية بتغييراتها في خطاب لرئاسة الجمهورية موقع من كل من المنسق العام المساعد أحمد بهاء الدين شعبان، ومنسق لجنة مراجعة مشروع القانون والدكتور جمال علي زهران، وذلك بعد أن سجلت إشادة مجلس أمناء الجمعية بالمشروع المقدم إجمالا، مؤكدة أنه ينم عن جهد وطني في سبيل رفعة واستقرار هذا الوطن.
وسجلت الجمعية عدة ملاحظات أو اقتراحات على المشروع، وهي:
1. المادة(1):
إضافة الفقرات التالية:
أ-" وألا يكون أحد أبنائه قد حمل جنسية دولة أخرى".
ب-" ألا يكون المرشح للانتخابات الرئاسية أو أحد ابنائه أو زوجه، قد سبق له أن تنازل عن الجنسية المصرية يوما ما، حتى لو ردت إليه بعد".
ج - ألا يتجاوز سن المرشح عند فتح باب الترشيح (65) عاما، وأن يقدم شهادة صحية رسمية بخلوه من أية أمراض مزمنة أو معدية تؤدي إلى اعاقته عن ممارسة عمله.
2.المادة(11):
نقترح: رفع مبلغ الألف جنيه (التأمين)، إلى(50) ألف جنيه.
3.المادة(19):
نقترح: عدم قصر الالتزام على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة فقط، بل تمتد إلى الإعلام الخاص أيضاً، وكذلك شمول الإعلام المقروء(الصحف المصرية عامة/ خاصة)، أيضا تحاشيا لانحيازاته وتأثيره، وأن تكون العقوبة هي العزل من الوظيفة والغرامة.
4. المادة(21،22): الخاصتان بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية
نقترح: إعداد صندوق شامل لجمع تبرعات محلية للمرشح، في حدود السقف المالي المحدد بعشرة ملايين جنيه فقط، وبشرط ألا يتجاوز نسبة المتبرع الواحد3% من إجمالي الحد الأقصى المشار إليه، ودون أن تحدد نسبة التبرعات عموما كما ورد في نص المادة (22)، وألا تتم أية دعاية شخصية أو فردية من الأنصار خارج الحملة الأنتخابية المسئولة عن كل الجوانب المالية والقانونية، مع إخضاع فريق الحملة الانتخابية للمساءلة.
5. المادة(26):
نقترح: الاكتفاء بإجراء الاقتراع في يوم واحد، وإلغاء الفقرة الخاصة بإجرائه على يومين متتالين.
6. المادة(42):
نقترح : إلغاء هذه المادة، لأنه لايجوز فرض عقوبة عن عدم ممارسة الحق، في ذات الوقت الذي يأتي تجريم المخالفين بعقوبات غير رادعة.
7. المادة(48):
نقترح : رفع العقوبة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن(100) الف جنيه.
8. المادة(54):
يضاف الحبس ثلاث سنوات وغرامة (100) ألف جنيه على الأقل للمخالفين للأحكام المنظمة للدعاية الأنتخابية.
واقترحت الجمعية إدخال عقوبة الشطب للمرشح المخالف في تمويل حملته الانتخابية، وعقوبة العزل من الوظيفة لأي موظف عام ساهم في عدم الالتزام بالحياد بين المرشحين، مهما كانت درجته، خاصة المادتان (18،19) من المشروع المقدم.