إحالة قانون الانتخابات الرئاسية لمجلس الدولة خلال يومين

يواصل الفريق القانوني لرئيس الجمهورية، برئاسة المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس فحص ومناقشة التعديلات المقترحة من جانب القوي الوطنية ،علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. توقعت مصادر مطلعة رفع مشروع القانون بعد ادخال التعديلات عليه الي قسم التشريع بمجلس الدولة خلال يومين لإبداء الرأي فيه، وتصديق الرئيس عدلي منصور علي القانون في صورته النهائية، بحلول 17 فبراير الجاري.
وكشفت المصادر أن الفريق القانوني، استقر حتي الآن علي التعديل المقترح بشأن سلامة المرشح من الناحية الطبية والنفسية، كشرط لقبول أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وأضافت المصادر ان الفريق القانوني لم يقبل التعديل المقترح بعدم حمل أبناء المرشح جنسية دولة أجنبية، لتعارضه مع المادة رقم 141 من الدستور.
وكان المستشار علي عوض قد اعلن - في تصريحات خاصة ل«الوفد» - ان مؤسسة الرئاسة سوف تعمل علي الانتهاء من مناقشة هذه المقترحات واقرار مشروع القانون في صورته النهائية بحلول 17 فبراير الجاري وذلك قبيل إعلان اللجنة الانتخابية العليا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، المتوقع يوم 18 فبراير الجاري وفقا للدستور.
تجدر الاشارة الي ان رئاسة الجمهورية انتهت يوم الاحد الماضي من تلقي مقترحات جميع القوي الوطنية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والتي كان من اهمها، المطالبة بإجراء الكشف الطبي والنفسي علي المرشح، وخلو الصحيفة الجنائية له من اي احكام مخلة بالشرف، وعدم حمل أي من أبنائه لجنسية دولة أجنبية، فضلا عن قصر الطعن علي إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وليس علي النتائج النهائية وتوقيع عقوبة محددة علي المرشح الذي يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية، والنص علي معاقبة وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة التي تنحاز لمرشح معين، بالاضافة الي تغليظ العقوبة علي المرشح الذي يتلقي تمويلاً أجنبياً، والمطالبة بالاشراف القضائي الكامل علي تصويت المصريين بالخارج لضمان النزاهة، فضلا عن مطالبة البعض بزيادة الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية للمرشحين الي اكثر من 4 أسابيع ، وزيادة مدة التصويت في الانتخابات الرئاسية الي يومين بدلا من يوم واحد .