بعد سقوط ألف شهيد و6 آلاف مصاب خلال ثورة 25 يناير..103أحكام بالبراءة لضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين آخرهم قيادات أمن الإسكندرية

وسط زحام المكان جلست أم تتحدث إلى صورة شاب فى مقتبل العمر تقول له: «يا ولدى نام وارتاح حقك مش حيضيع»، وتتساقط الدموع من عينيها فى مشهد مأساوي، وكأنها تنتظر أن يرد عليها كما كان يفعل فى السابق، ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد قتل هذا الشاب بدم بارد..
المشهد داخل محكمة الجنايات وقبل انعقاد إحدى جلسات محاكمة بعض ضباط الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين كما جاء نصا بأمر احالتهم إلى المحاكمة، وسرعان ما كان يتحول المشهد إلى عويل وصراخ بعد أن تصدر المحكمة حكمها ببراءة جميع المتهمين.. فى هذا التحقيق كان لنا وقفة، هل فقدت الأدلة بأوراق القضايا فباتت مفسرة فى حق المتهمين، أم أن الضباط كانوا بالفعل يؤدون مهمتهم المنوط بهم أداؤها وهى الدفاع عن قسم الشرطة وعن أنفسهم، أم أن هناك مجموعة خفية هى من أعدت الخطة وجهزت الأفراد، وكان المشهد أشبه بحرب تدار لإسقاط الشرطة ثم إسقاط الدولة المصرية.
أكثر من ألف قتيل وما يقرب من 6 آلاف مصاب و36 قضية تم رفعها ضد ضباط شرطة بتهمة قتل المتظاهرين، اتهم فيها ما يقرب من 164 من رجال الشرطة، وبعد أكثر من عامين صدرت 103 أحكام بالبراءة لصالح الضباط، وحكمان بالإدانة، وفى 59 قضية حصلوا على أحكام مع وقف التنفيذ.. كانت حيثيات الأحكام الصادرة فى تلك القضايا خاصة البراءة منها متشابهة إلى حد كبير، ضعف الأدلة، والدفاع الشرعى عن النفس وعن القسم، وتردد كثيرا أن بعض من قتلوا أمام تلك الأقسام كانوا مسجلين خطر، وعن القضايا التى صدر فيها حكم بالبراءة بدأت فى 29 نوفمبر 2011، عندما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 3 ضباط، و4 أمناء شرطة من تهمة قتل 3 مواطنين، وإصابة آخرين يوم 28 يناير2011، وانتهت أول أمس بحكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة مدير أمن الإسكندرية و5 من قياداته بتهمة قتل 83 متظاهرا وإصابة المئات.
وأوضح المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الأحكام التى تصدر بالبراءة فى أى قضية جنائية بشكل عام ما لم تتخذ النيابة العامة حقها فى الطعن على ذلك الحكم وفى الوقت المحدد لها، أصبح الحكم نهائيا ونافذا، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تتعلق بتلك القضية، فيجوز فتح باب التحقيق فيها من جديد، وهذا ما حدث بالفعل فى قضايا عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بغسل الأموال، والتى سبق الفصل فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوي، فبعد قيام الثورة تغير الحال وظهرت أدلة جديدة استوجبت معها فتح باب التحقيق من جديد، وتمت احالته بالفعل إلى المحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن.
بينما أكد أحد المحامين أن القضية الوحيدة التى تنظر الآن فى قتل المتظاهرين، هى قضية القرن، والتى يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه بالتحريض على قتل المتظاهرين، وقد يستفيد الدفاع الحاضر عن المتهمين فى هذه القضية بالبراءة التى حصل عليها الضباط المتهمون فى قضايا قتل المتظاهرين، وذلك لكونه محرضا على قتل جريمة حكم فيها ببراءة الفاعل الأصلي، فكيف يعاقب المحرض.
وأكد المحامى محمد رشوان أحد المحامين المدنيين بالحق المدنى فى قضية مبارك أن معظم الأحكام التى صدرت فيها أحكام بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين، تضمنت حيثيات المحكمة أن البراءة كانت لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس والقسم، وهو ما يؤكد أن المتهمين هم من قاموا بقتل المتظاهرين، ولكن دفاعا شرعيا عن النفس والقسم، وبالتالى فلا يمكن إعادة فتح باب التحقيق فى تلك القضايا من جديد.
وأكد اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى مساعد وزير الداخلية الاسبق أن أسباب تلك البراءات ترجع إلى أن الضباط كانوا يمارسون حقهم القانونى فى الدفاع عن أنفسهم ضد محاولات اقتحام اقسام الشرطة والاعتداء على الضباط والافراد والعاملين بها بشكل عام، وأشار مساعد وزير الداخلية الاسبق إلى ان الضباط كانوا يمارسون أعمالهم ضد محاولات البلطجية والمسجلين خطر وعناصر كتائب القسام وحماس التى كانت تنال من أمن مصر، وحاولوا الاعتداء على الضباط، مؤكدا أنه كان ينبغى أن تتم محاكمة الضباط والافراد الذين تخلوا عن أداء واجبهم فى الدفاع عن الكيانات الشرطية، وتركوها خاوية على عروشها حتى تم اقتحامها واحراقها، وشدد على أن هؤلاء هم من كان ينبغى أن يتم تقديمهم للمحاكمة، وليس من دافع عن مكان عمله ورمز الوجود الأمنى بالمناطق الجغرافية.
وأشار الخبير الأمني، إلى أن حق الدفاع الشرعى مكفول للمواطن العادي، وايضا مكفول لضابط الشرطة فى حماية المواطنين تحت مفهوم قانونى هو الدفاع الشرعى عن الغير فى حالة تعرضه للأذي، وأيضا متاح وفق القانون استخدام الضابط وفرد الشرطة الدفاع عن نفسه فى حالة تعرضه للخطر، وأوضح أن من أسباب الأزمة التى تمر بها البلاد، الآن هو التخلى عن هذا المفهوم، الامر الذى بث مشاعر االخوف فى نفوس الضباط لعدم توفير الضوابط والاجراءات القانونية اللازمة لحماية نفسه وحماية رجل الشرطة بصفة عامة فى أثناء فترات عمله الأمني.
وأضاف أن تخلى القيادات الامنية فى الفترة الماضية عن الضباط المقدمين للمحاكمات، كان له أثر سلبى فى نفوس غالبيتهم، فلم تتحمل الوزارة طرق الدفاع القانوني، عنهم، ولم تتحمل حتى مصاريف الوكلاء القانونيين لهم، كما كان يحدث أيام اللواء زكى بدر وزير الداخلية الذى كان يقدم الدعم المادى والقانونى للضباط والافراد المقدمين للمحاكمات فى حالات الدفاع الشرعى عن أنفسهم، وأرجع اللواء محمد نور الدين أسباب هذا التراجع فى فكر وزارة الداخلية إلى عدم توافر الخبرة لدى قياداتها، وعدم اهتمامهم بأبناء الوزارة من الضباط والافراد المعرضين للخطر، وأضاف أن غالبية الحاصلين على أحكام بالبراءة واجهوا الاتهامات بمفردهم حتى اضطر بعضهم إلى بيع كل ما يملك حتى يستطيعوا إثبات براءة ذمتهما من التهم المنسوبة إليهم.
وطالب اللواء محمد نور الدين بضرورة توفير قانون يعمل على حماية الضباط والافراد فى اثناء عملهم مع العناصر الخطرة، وأن يكون لهذا القانون ضوابط محددة تطلع عليها جهات التحقيق حتى يضمن الضباط والافراد ممارسة عملهم بشكل آمن.
ونفى وجود أى علاقة بين براءة الضباط من القضايا المنسوبة إليهم، وبين قضية مبارك، مشيرا إلى اختلاف موضع الاتهام والاختصاص، أما بالنسبة لمساعدى وزير الداخلية السابقين فمن المفترض أن يسرى عليهم ما أكدته المحكمة فى أحكام البراءة نظرا لقيامهم بممارسة أعمالهم وفق القانون وضد محاولات لإسقاط الدولة من عناصر مسلحة أجنبية وإجرامية، بعيدا عن مواجهة السلميين.
وقالت مها ابوبكر المحامية والمتحدثة الرسمية باسم حركة تمرد أننا استقبلنا الحكم باستياء شديد ولكن فى النهاية القاضى لا يحكم إلا من خلال الأوراق والأدلة المقدمة له وللأسف لا توجد أدلة دامغة بتورط المتهمين فى قتل الثوار وهناك قاعدة قانونية تقول «لا يحكم القاضى بعلمه».
وتضيف ابو بكر أن الأزمة من البداية لها علاقة بأننا أرتضينا بالقضاء الطبيعي، ولم نحتكم لمحاكم ثورية لذا فإن أزمتنا سياسية فى المقام الأول وليست قانونية وأرى أن الرئيس المعزول محمد مرسى هو المسئول عن كل ذلك لأنه كان يملك الاحتكام لمحاكم ثورية يقف أمامها المتهمون بقتل الثوار ذلك استنادا إلى أنه رئيس منتخب، لكنه لم يفعل، وكان لنا لقاء مع المعزول كان مدعو إليه محامون وشخصيات من الشباب والثوار وطالبنا وقتها بالقصاص من قتلة شباب الثورة لكنه رد علينا بأنه سيحتكم للقضاء الطبيعى ولا مجال لانشاء محاكم ثورية.
ونوهت ابو بكر إلى أن أهالى الشهداء يجب ألا يشعروا بحزن أو حسرة لأن حق أبنائهم قد استرد بالفعل فى اليوم الذى خلع فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتقديمه هو ورموزه نظامه للمحاكمة فحق الشهداء تم أخذه مقدما لكن فكرة المحاكمات هى ترسيخ لمبدأ العدالة.
واشار اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق وأحد القيادات الذين حصلوا على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين ، إبان احداث ثورة يناير الى الآن القيادات الأمنية وضباط الشرطة والأفراد لم يطلقوا أى رصاصة حية على المتظاهرين، لأنهم لم يتلقوا أى تعليمات من قبل القيادات العليا بذلك وعلى رأسها مساعد وزير الداخلية للأمن ووزير الداخلية ، بالاضافة الى ان تسليح قوات الأمن المركزى قوامها ثابت وتسليحها ثابت، فعندما كنت مديرا للأمن فى الغربية وحدثت المظاهرات على الفور كنت أطلب من مدير الأمن المركزى مثلا تشكيلين أؤ ثلاثة أو اربعة لفض المظاهرات وهذا يتوقف على حجم الأفراد الموجودين فى الشارع ، وتسليح التشكيل المركزى يتكون من قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات صوت وطلقات خرطوش.
وقال اللواء تعلب إن فض المظاهرات يكون مثل تأمين مباراة كرة القدم أو تنفيذ قرار إزالة فى أى مكان فالتسليح واحد.
وعن عدد القتلى الذين سقطوا فى محافظة الغربية قال تعلب إن عدد القتلى من المتظاهرين 15 قتيلا و100 مصاب إلى جانب 40 مصابا من ضباط الشرطة بطلقات نارية ، وان قتلى التظاهرات سقطوا أمام اقسام الشرطة وليس فى الميادين.
وشدد تعلب على أن القانون يبيح للضباط والأفراد استخدام الرصاص الحى فى حالة اقتراب أى شخص من قسم الشرطة فى محاولة الاقتحام، مضيفا إنه عندما أحيل الى النيابة وكان وقتها مديرا لأمن القليوبية تلقى اتصالا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتجمع عدد من البلطجية لاقتحام القسم بالسلاح الآلى وأسلحة أخري، فقلت له استخدم الرصاص الحى للدفاع عن القسم والتصويب مباشرة على اقدام البلطجية .
من ناحية خري، قال اللواء خالد مطاوع الخبير الأمنى والاستراتيجي: ستثير الأحكام التى صدرت ببراءة قيادات الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين وآخرها قضية الإسكندرية العديد من الاستفسارات والتساؤلات وستفتح أبوابا لاستخدامها بواسطة المعارضين للمرحلة الانتقالية والذين يستهدفون مؤسسات الدولة، كما ستكون مادة خصبة تستخدم فى الترويج للأكاذيب والشائعات التى يمكن من خلالها إساءة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وخاصة الشرطة والمؤسسات الأمنية بكاملها من جانب والقضاء المصرى من جانب آخر باعتبارهما احد أدوات المرحلة الحالية باعتبارهما العنصران المحددان لمنظومة الاستقرار فى مصر، وحقيقة الأمر من الميكرفون نجزم بأسباب إصدار أحكام بالبراءات حيث ان مناقشة هذا الموضوع يحتم علينا الاطلاع على الحيثيات التى بنت عليها هيئة المحكمة فى هذه القضايا أحكامها وفقا لأدل البنود وأدلة النفى والوثائق والمستندات التى ارتكنت اليها هيئة المحكمة فى إصدار أحكامها ومن المعلوم ان مثل هذه القضايا تمثل بالدرجة قضايا رأى عام، وبالتالى فإن إصدار أحكام غير مبنية على أدلة دامغة سيء إلى هيئة المحكمة التى اقضت بنظر مثل هذه القضايا لعلمها المسبق بأن هناك اجراءات للطعن تمثل الشق القانونى فى التعامل مع توابع هذه الأحكام. وأضاف مطاوع أن الشق الإعلامى الذى يمكن أن يؤدى إلى إثارة الرأى العام إلى جانب مايمكن ان تؤدى به هذه الأحكام بالاستقلال من طرف عناصر أو حركات أو تيارات مناهضة للدولة، تؤثر فى الأحكام على قضايا أخرى ولكن ماتؤكده أن القضاء المصرى العادل لاينظر إلى أى ابعاد أو ضغوط سياسية أو إعلامية أو جماهيرية، ولكن العدالة المطلقة هى هدفه الرئيسى وغايته.
مع العلم بأنه طبقا لنصوص القانون ومهام واختصاصات أى موظف عام ومنهم أفراد وضباط وزارة الداخلية سلطة الدفاع عن مقار عملهم فى حالة تعرضها لما يمكن أن يؤثر على أمن وسلامة الأفراد والمنشآت، كما تؤكد هذه الأحكام أن ماسرد من روايات وشهادات بأن جماعة الإخوان استخدمت عناصرها والعناصر التى ساعدتها على اختراق الحدود المصرية من تنظيم حركة حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى هى من قامت بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين فى الميادين الرئيسية للنظام كما فعلت تماما فى سيناريو متكرر بأحداث فض رابعة والنهضة بعد ثورة 30 يونيو، كما لايخفى علينا أن هناك قضية بالغة الأهمية فى مضمونها يحاكم فيها الرئيس المعزول و35 من قيادات الإخوان تنظر فى شأن التخابر والتعاون مع تنظيمات أجنبية لاستخدامها مرة أخرى فى إثارة الرعب والفزع بعد ثورة 30 يونيو وقبلها، وهذا ما اكتشفته الأجهزة الأمنية وأكدته الأدلة الدامغة التى لايمكن الطعن على ثبوتها لكونها أدلة مادية مؤكدة بالوثائق الصوتية ومحدد بها أطراف الجريمة بصورة كاملة الأبعاد فضحت السيناريو الإخوانى فى التعامل مع المعارضين له والدولة لتحقيق مأرب وأهداف تنظيمية بعيدة تماما على الإطار السياسى والاجتماعى الذى تتطلبه الديمقراطية الصحيحة، وقال اللواء مطاوع إن كل القضايا وماستحمله من أدلة اتهام للإخوان المسلمين بمثابة أدلة البراءة لكن من وزارة الداخلية والنظام الأسبق والذى تم اغتياله معنويا بالصاق تهم قتل المتظاهرين كأحد الأدوات المستخدمة فى حرب اللاعنف والتى تم تدريس مناهجها فى أكاديميات التغيير والتى تدربت فيها عناصر ورموز الإخوان، وبعض التيارات والحركات التى ادعت ملكيتها لثورة يناير ، رغم أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعوب هى صانعة الثورات وليست الحركات أو التيارت المنفذة الأجندات وأهداف خارجية تهدف إلى ادخال الدولة فى دوامة الفشل وعدم الاستقرار والتى حتى لم يتبادر الى ذهن هؤلاء أن يسألوا أنفسهم ماهى أدوات البناء بعد الهدم ولكن كان كل تركيزهم وتوجيهاتهم منصبة فى معدلات الهدم والسير بالدولة فى اتجاه مظلم تكون نهايته الحروب الأهلية لتحقيق التقسيم الذى تنشده سياسية الشرق الأوسط الكبيرة.