مساع حكومية ونقابية لإقرار «الأدنى للأجور»

تبدأ وزارة القوى والهجرة تحركا خلال ساعات للبدء فى طرح المسودة الاولى لمشروع قانون العمل على أطراف الانتاج خلال الأيام المقبلة.
وذلك بعد طلب الوزير كمال أبوعيطة من اللجنة التشريعية بالوزارة عقد لقاءات مكثفة على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الحالى مع كل الاطراف لتسليمه لمجلس الوزراء وعرضه عليه خلال اجتماع مقبل سعيا لتنظيم سوق العمل واقرار علاقات عمل متوازنة بين أطراف الانتاج.
يتزامن ذلك مع تحركات عمالية وحكومية للبدء فى حسم أزمة الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص، والتى استغرقت نحو عام دون التوصل لنتيجة، حيث أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر انه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لوضع الآليات الكفيلة بوضع ضوابط الحد بالتنسيق مع أصحاب الاعمال من أجل إنهاء الجدل الدائر حوله فى القطاع الخاص .
وأضاف انه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر فى قطاع الأعمال العام فانه سيتم دراسة آليات التطبيق وفق ما سيحدده المجلس القومى للأجور.
وتتزامن تحركات الحكومة واتحاد عمال مصر مع مؤتمر صحفى يعقده جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام مع أبوعيطة مساء اليوم سعيا لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والعمال.