موضوعات مهمة وساخنة يناقشها مجلس إدارة اتحاد عمال مصر في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالفتاح ابراهيم حيث سيتم استعراض أزمات عدد من الشركات وفي مقدمتها في قطاع الغزل والنسيج وكريستال عصفور. بجانب عدد من الملفات العمالية منها الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص وتحركات الاتحاد فيه بعد تكليف خبراء مصريين وأجانب بدراسة القواعد المنظمة له. يأتي ذلك في الوقت الذي هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحادات والنقابات المستقلة ووصفها بالضعيفة حيث أكد اتحاد عمال مصر أنه يتعرض لهجمة شرسة من المستقلة لتحركه السريع في المواقع العمالية والتواصل مع العمال وحل المشاكل. وأكد اتحاد عمال مصر في بيان رسمي أمس أن علاقة اتحاد عمال مصر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي تحكمها علاقات العمل ولسنا محور شر كما وصفونا وهدفنا حقوق العمال وسندافع بقوة لخروج دستور يعبر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل52 مليون عامل, مشيرا إلي أننا سندافع بقوة من أجل تشغيل مصانعنا وشركاتنا ومن أجل تشريعات عمل متوازنة بين أطراف العمل. يتزامن البيان مع تصاعد أزمة عمال شركة كريستال عصفور في أعقاب تعرض9 عمال من الشركة المعتصمين للاعتداء وفق ما أكده بيان لاتحاد عمال مصر برئاسة عبدالفتاح ابراهيم, حيث يعتصم العمال للمطالبة بحقوقهم في رفع الأجر والتثبيت وبدل إصابات العمل وعودة المفصولين واصلاح عقود العمل. وكلف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد سالم, الأمين العام للاتحاد بالذهاب إلي مستشفي شبرا الخيمة لزيارة العمال المصابين وأيضا تكليف رئيس النقابة العامة للكيماويات توفيق فوزي بالذهاب فورا إلي مقر الاعتصام للتضامن مع العمال وأيضا تكليف المستشار القانوني للاتحاد حسني سعد برفع دعوي تضامنية عاجلة ضد الشركة. وصرح بأنه يحذر الشركة من أي تصرف عشوائي ضد العمال وانه لن يصمت أمام أي ممارسات مهما كان الثمن وأن العمال المعتصمين داخل هذه الشركة والمعتصمين منذ أيام لهم حقوق مشروعة التزم صاحب العمل بدراستها وتنفيذها عندما جاء إلي الاتحاد منذ أيام عقب عودة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة رئيس الاتحاد نفسه من مقر الاعتصام. وقال رئيس النقابة إنه سيقدم اليوم لوزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة تقريرا حول مطالب العمال والوضع الحالي للأزمة مع الشركة في ظل استمرار اعتصام العمال. ومن جانبه رفض كمال أبوعيطة الاعتداء علي عمال شركة كريستال عصفور مشيرا إلي انه سيتم تنفيذ كل الاجراءات القانونية لضمان حقوق العمال.