ارتفاع المركز المالى للبنوك

1.593 تريليون جنيه الدين المحلى..والخارجى 47 مليار دولار

اكد احدث تقرير للبنك المركزى امس عن ارتفاع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى الى 1.676 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى و بزيادة بلغت 113 مليار جنيه بمعدل نمو 5.2 % خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام المالى الحالى 2013/2014.
ورصد التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل الى 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة قدرها 64.1 مليار جنيه بمعدل 4.9 % خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2013، وانعكست هذه الزيادة فى نمو اشباه النقود بمقدار 38.6 مليار جنيه بمعدل 4.1 % ، والمعروض النقدى بنحو 25.5 مليار جنيه بمعدل 7.1 % . ونوه التقرير الى ان الزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 13.1 مليار جنيه بمعدل 5.4 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 50.9 مليار جنيه بمعدل 7% وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 12.3 مليار جنيه بمعدل 5.5 % .
وارجع الزيادة فى السيولة المحلية الى ارتفاع صافى الاصول المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر بمقدار 70.8 مليار جنيه بمعدل 6 % كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 95.5 مليار جنيه بمعدل 7 % من جهة ، ونتيجة ثانية لارتفاع الرصيد السالب لصافى البنود الموازية بمقدار 24.7 مليار جنيه بمعدل 14.5 % ، وترجع الزيادة فى الائتمان المحلى الى ارتفاع صافى المطلوبات الحكومية بنحو 93.6 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بنحو 3.7 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بنحو مليارى جنيه والقطاع الخاص بنحو 2.8 مليار جنيه .وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة ضئيلة بلغت 1.1 مليار جنيه فقط خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر بنحو0.2 % . وعلى صعيد الدين العام المحلى والخارجى فقد كشف تقرير المركزى عن مواصلة ارتفاعهما خاصة الدين العام المحلى حيث بلغ الاجمالى 1.593 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى نصيب الحكومة منه 83.3 % اى ما يصل 1.327 تريليون جنيه، فى حين تتوزع النسبة الباقية على بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.8 % والهيئات الاقتصادية العامة بنحو 3.9 % .
وارتفع الدين الخارجى ليصل الى 47 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو السابق كمحصلة لزيادة صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها بنحو 3.3 مليار دولار وزيادة ارصدة الدين بما يعادل 460 مليون دولار نتيجة ارتفاع اسعار معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الامريكى .