فى المواجهة

روسيا فى المشهد

رغم الزخم الهائل الذى حظيت به زيارة المشير عبدالفتاح السيسى لروسيا مؤخرا وتصدر التعاون العسكرى والأمنى والاقتصادى صدارة المشهد فإن التغطية الإعلامية لم تمنح نفس الإهتمام لمبادرة وزير الخارجيه نبيل فهمى بمطالبة نظيره الروسى سيرجى لافروف بمساندة موسكو لمصر فى المواجهة مع إثيوبيا حول مياه النيل.
ورغم نفى روسيا دخولها فى وساطة بين مصر وإثيوبيا فإن رد فعلها المبدئى الذى يؤكد دعمها لحقوق مصر المائيه يمكن أن نستغله كخطوة متقدمة نحو تدويل الأزمة خاصة فى ظل التعنت الذى تبديه أديس أبابا إزاء أى مبادرة للحوار وتكلل ذلك بفشل مباحثات وزير الرى مؤخرا فى إثيوبيا .
ومع توجه بوصلة الملف بشكل كامل للعمل الدبلوماسى «الذى لم يستنفد بعد» نرى أن روسيا تشكل حجر الزاويه بين عدد من العواصم الغربية والخليجية التى يمكن أن نعتمد على نفوذها فى إثيوبيا لتسوية الأزمة بما يحفظ حقوق دولتى المصب .
فروسيا تحتفظ بعلاقات تاريخية مع إثيوبيا تمتد منذ عهد القياصرة مع محاولتهم إيجاد موطئ قدم فى القرن الإفريقى مرورا بالتقارب الكبير بينهما فى زمن الحرب الباردة قبل انهيار الاتحاد السوفيتى, ورغم تحول قواعد اللعبه فإن البلدين يحتفظان بعلاقات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية مزدهرة, وتستثمر العشرات من الشركات الروسية فى إثيوبيا بقطاعات الاقتصاد والزراعة والتعدين وتوليد الكهرباء من السدود، والبناء والتشييد.
وبإمكان الدبلوماسية المصرية اذا ما قررت العودة لوضعها الطبيعى كسلاح فاعل كالبندقيه فى الدفاع عن حقوق البلاد وسيادتها أن تكثف جهودها لاستغلال علاقات الصداقة القوية التى تجمعنا بالدول التى تقوم شركاتها بالدور الأكبر فى انشاء سدود إثيوبيا مثل روسيا والصين وايطاليا, وقد لمست شخصيا خلال رحلة عمل الى بكين مؤخرا أن المسئولين الصينيين ينأون ببلادهم أن تلعب دورا يضر بحقوق مصر,ويمكن القول أيضا أن بإمكان روسيا إيجاد حلول لأزمة سد النهضة وإقناع إثيوبيا بعدم استكمال بنائه وإنشاء سد أصغر أو طرح حلول وسطية ترضى الجميع ، لاسيما أن موسكو كان لها دور فى دراسة آثار السد العالى.
لمزيد من مقالات شريف عابدين