قال أسامة صالح وزير الاستثمار فى افتتاح اعمال المجلس المصرى للتنمية المستدامة أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسيته من اجل استقطاب الاستثمار المحلى حيث تستهدف خطة التنمية العام المالى الحالى حتى نهاية يونيو 2014 نحو 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و وجذب نحو 4 مليارات دولار استثمارا خارجيا. وقال الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ان الحكومة تعمل من اجل العدالة الاجتماعية كأولوية قصوى تنطلق منها السياسات الاقتصادية جميعا لان ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، لافتا الى ان مصر كانت تحقق معدل نمو اقتصادى جيد ومرتفع بلغ نحو 8 % عام 2007 ولكن المشكلة الحقيقة كانت فى عدم عدالة التوزيع ، ومن ثم فلن يكتب نجاح لاى تنمية اقتصادية دون اقترانها بالعدالة الاجتماعية. واكد المهندس معتز رسلان رئيس المجلس الوطنى للتنمية المستدامة فى كلمته بمناسبة تأسيسه بحضور عدد كبير من الوزراء ومنهم نبيل فهمى وزير الخارجية و الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى ، ان دور القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية والفترة المقبلة سيركز على تنشيط الاستثمارات المشتركة.