أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن خطة العام المالي الحالي 2006/2007 تعتمد عي المزيد من الاستثمارات تقدر بنحو 135 مليار جنيه منها 29.5 مليار جنيه استثمارات عامة تضطلع بها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة غير العاملة بالقانون رقم 203 سنة 91 أي بنسبة 22% بينما يشغل نصيب القطاع الخاص نحو 105.5 مليار جنيه بنسبة 78% من الاستثمارات المستهدفة بالخطة وهو ما يؤكد علي الدور الكبير الذي ينبغي أن يشارك به القطاع الخاص في التنمية. وأكد غالي أن المرحلة القادمة ستقوم بالتركيز علي المشروعات الاستثمارية التي تخدم قاعدة الإنتاج وتنشيط التصدير وتستوعب العمالة وتحقق البعدين الاقتصادي والاجتماعي موضحا أن ذلك سيتم بتشجيع وتيسير الاجراءات للقطاع الخاص بعد أن أصبح دوره أصيلا ومحوريا في التنمية والاستثمار وفي ايجاد مناطق جديدة جاذبة للاستثمار والتنمية واستقطاب الاستثمارت المحلية والاجنبية لإنتاج تنافسية عالية الجودة ومحفزة للتصدير. وأوضح غالي أن الإنتاج هو جوهر التنمية الاقتصادية الحقيقية باعتباره محصلة الاستثمار الجيد بكل طرقه ووسائله الأمر الذي يؤدي إلي ضبط الموازين المالية واستقرار الاسعار.