أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص فى صرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من يناير الماضي. وأشار الاتحاد فى بيان أمس إلى أن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الأكثرية. وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي، للأجور إن الاتحاد انتهى من إعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، وسيجرى عرض هذه الرؤية من خلال ممثلى الاتحاد، فى اجتماع المجلس القومى للأجور المقرر عقده الاربعاء القادم برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وأكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى على شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات.